اتفق كل من العراق وتركيا على بداية علاقات شراكة جديدة قائمة على المصالح المشتركة التى ترضى الطرفين وحل المشاكل القديمة بالحوار وليس باختراق السيادة وتخفيف حدة التوترات فى المنطقة، وقف التصعيد المستمر واعتماد التفاهمات والحوار البناء وتكثيف الجهود؛ لتدعيم أمن الحدود ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية فى هذا المجال وتعد زيارة الرئيس التركى للعراق الأولى من نوعها منذ عام 2011، عندما كان رئيسا للوزراء.

وطالب يومها السلطات العراقية بالتعاون مع أنقرة فى مواجهة عناصر حزب العمال الكردستانى، الذى تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «إرهابيا»، كما أعلن العراق أيضا خلال الزيارة رفض أن تكون أراضيه منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كذلك أى اعتداء أو انتهاك تتعرض له مدنه، مؤكدا وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومى.

وأعلن العراق أنه يرغب فى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف المستويات وإقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة فى المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

بدوره، قال الرئيس التركي: إن البند الأهم فى المحادثات مع العراق هو مكافحة الإرهاب، مؤكدا استعداد أنقرة؛ لدعم بغداد فى الحرب ضد الإرهاب، وتم توقيع اتفاقية إطار استراتيجى بين بغداد وأنقرة فى مجالات أمنية واقتصادية وتنموية، من بينها مشروع «طريق التنمية» للطرق والسكك الحديد، ومن شأنه أن يربط بحلول عام 2030، دول الخليج بتركيا عبر العراق، عبر شبكة بطول 1200 كيلو متر، يمثل المشروع شراكة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من بين هذه الاتفاقيات ملف المياه ومعروف أن العراق اشتكى كثيرا من إقامة تركيا لبناء سدود تسببت فى انخفاض كبير فى منسوب مياه دجلة والفرات، اللذين ينبعان من أراضى تركيا. وأعتقد أن إحراز تقدم فى ملفى المياه والطاقة وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقى عبر تركيا تعد بداية جديدة للعلاقة بين البلدين ما لم تتدخل قوى أخرى؛ لتخريبها.

وتبقى مخاوف إيران من تطور هذه العلاقة وتهديد مصالحها، خاصة أن ما أصبحت نموذجا إقليميا يعتمد على التنمية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

وفى اعتقادى أن هناك مراحل لاختبار مدى قوة هذه العلاقة من بينها حل المشاكل القديمة وتقديم مصالح اقتصادية متميزة للعراق وليس مجرد تحقيق مصالح تخدم الجارة التركية.