سوسن أبو حسين

متوقع أن يتم تنشيط الحلول السياسية بعد القمة العربية التى تنعقد فى المنامة أكثر للتوصل إلى بداية لتنفيذ خريطة الطريق التى تركز على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ليبيا وخاصة أن جامعة الدول العربية قد أنجزت مهمة اللقاء الثلاثى الذى جمع بين المستشار عقيلة صالح ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى ورئيس مجلس الدولة وتم الاتفاق على استكمال التشاور مع كل القوى الليبية المختلفة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى مؤخرًا مع موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى وأكد حرص مصر على دعم المجلس الرئاسى الليبى والحفاظ على وحدته وتماسكه، وذلك فى إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، كما جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبى -الليبى، مشيرًا إلى مواصلة القاهرة لجهودها فى تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين، ودعمها لدور المؤسسات والحوار الذى تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “محمد تكالة” ورئيس المجلس الرئاسى “محمد المنفى”، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة.

كما تناول اللقاء ضرورة مواصلة السعى الحثيث من أجل حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمنى محدد، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مسارى باريس وبرلين، كما شهد الاجتماع توافق الطرفين على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، وذلك فى إطار الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود فى ليبيا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى، قد جدد مؤخرًا التزامه بعملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناء على الاتفاق السياسى الليبى وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسى الليبى، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التى وافقت عليها لجنة (6+6)، باعتبارها طريقا قابلا للتطبيق لإجراء الانتخابات ولسلام دائم، وجدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مشاركة المؤسسات الليبية المعنية بشكل كامل وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم فى العملية السياسية التى يقودها ويملكها الليبيون، والتى تيسرها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2702، وكرر الأعضاء دعوتهم للمجتمع الدولى لتقديم دعمه الكامل فى هذا الصدد.