رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

استقالة الحكومة لن تلغى المشروع الجديد خطة تصحيح مسار الثانوية العامة

323

تحولت الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية إلى ما يشبه البعبع أو الكابوس المخيف لكل الأسر المصرية التى لديها أبناء فى هذه المرحلة العصيبة من الدراسة، وكانت هناك محاولات وتجارب بين الحين والآخر لتعديل هذا النظام،  إلا أن كل تلك المحاولات لم تحقق الهدف المنشود، فاستمر التوتر والقلق وظلت الدرجات أهم من التعلم، فكانت المحصلة تخريج طلاب حاصلين على درجات تقترب من 100% لكن كان الفشل فى السنوات الدراسية الأولى من المرحلة الجامعية نصيبهم، فى برهان على أن المسار كان خاطئا.

أحمد النومي

ومؤخرا تم الإعلان من قبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، عن ملامح مشروع جديد لتطوير نظام الثانوية العامة هدفه القضاء على التوتر الذى ينتاب الأسر والطلاب، وجعل هذه المرحلة  أكثر راحة وهدوءًا وذلك من خلال تعدد المسارات والفرص.

مشروع تطوير الثانوية العامة بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث كان التكليف من الرئيس لوزير التربية والتعليم بوضع تصور لثانوية عامة خالية من المشاكل ومواكبة لاحتياجات سوق العمل، من خلال إقامة حوار مجتمعى يجمع فيه كل أطراف المنظومة التعليمية من معلمين وخبراء محليين وأجانب، إلى جانب الاطلاع على التجارب الدولية للوصول إلى أفضل صيغة للنظام الجديد بما يحقق الهدف من تخريج طالب مناسب لسوق العمل.

وترتكز ملامح المشروع حول عدد من الخطوط الرئيسية منها تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب فى الامتحانات، وتعدد المسارات حيث يدرس الطالب المواد المؤهلة لكل قطاع مع مراعاة وظائف المستقبل وسوق العمل، كما سيتم خلال النظام الجديد إلغاء نظام التشعيب بحيث لن يكون هناك شعب علمى وأدبي، بل عبارة عن مسارات يؤهل كل منها لقطاع معين من الكليات، بحيث تكون هناك أربعة مسارات هى مسار القطاع الطبى ومسار القطاع الهندسى ومسار العلوم الإنسانية، ومسار الذكاء الاصطناعي.

وظائف المستقبل هى أحد الأسباب التى استلزمت تعديل نظام الثانوية العامة، وذلك حسب كلام «حجازي» فهناك الذكاء الاصطناعى ونظام البرمجة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من وظائف المستقبل التى تتطلب تعديلاً فى المناهج التعليمية لتواكب سوق العمل الحديث.

وحسب كلام الوزير فإن نظام الثانوية العامة لن يكون بقرار وزير ولن يتم الاستقرار على شكل معين إلا بعد حدوث حالة رضا مجتمعى قبل إجراء التعديل وهو تكليف رئاسى بذلك، ملامح المشروع المقترح لن يشمل الصفوف الثلاثة الدراسية بالمرحلة الثانوية، بل سيكون الأمر مقتصرًا على السنة الثالثة فقط التى ستحدث فيها التعديلات  ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية، وسيكون لكل مسار أربع مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتان مؤهلتان لقطاع كليات بعينها، ومادتان أساسيتان، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب فى القطاع المناسب لتخصصه.

ووفقا لمصادر بوزارة التعليم العالى، فإن تطوير نظام الثانوية العامة يستلزم أيضًا تعديلات على مكتب التنسيق لاسيما مع تغيير نظام التشعيب التقليدى وإضافة مسارات جديدة تستلزم أن يكون هناك شكل معين للالتحاق بكليات هذه المسارات، وبالتالى تعديل قواعد القبول المتعارف عليها فى الجامعات، لذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من المختصين والمعنيين بالأمر من الوزارتين من فترة طويلة للوصول إلى أفضل الصيغ لنظام القبول وفى ذات الوقت لا يخل بمبدأ العدالة فى الالتحاق بالكليات.

كما يجرى العمل حاليا على عقد حوار مجتمعى كبير، فهناك لقاءات كثيرة تتم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى وبعض الجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن لمناقشة المحاور التى سيناقشها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، والإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر.

إن مشروع تطوير الثانوية العامة لن يطبق على طلاب المرحلة الثانوية الحالية أى السنوات الثلاثة الحالية، ومن المرجح أن يبدأ التعديل على طلاب الشهادة الإعدادية والمنتقلين إلى المرحلة الثانوية، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر نحو عامين أو ثلاثة، حيث سيمر المشروع بمراحل ومسارات كثيرة تبدأ من الحوار المجتمعى الذى سيأخذ وقتًا طويلاً من المناقشات ووضع التعديلات وإضافة مقترحات من خلال جلسات كثيرة، ثم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته من خلال لجنة التعليم ثم الجلسة العامة للمجلس قبل الموافقة عليه من عدمه.

سيكون مشروع تطوير الثانوية العامة على جدول أعمال الوزير القادم سواء استمر الدكتور رضا حجازى أو رحل، حيث سيتم التحضير  لعقد حوار مجتمعى موسع قبل إقرار نظام الثانوية العامة الجديد، لإجراء التعديلات المناسبة، يليها العرض على مجلس الوزراء، فضلًا عن عرضها على مجلس النواب فى المرحلة الأخيرة لتطبيقها بعد ذلك بعد إصدار القانون، وسيعلن عن القرار الوزارى لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بناء على إصدار القانون.

وأوضحت الوزارة، أن هناك حرصًا على توفير منتج جيد للطالب وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالى للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير، وأيضا المناهج الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع تطوير الثانوية العامة سوف يتيح للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بالدرجة الفعلية، لكن سيتم وضع آليات دقيقة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى شروط ومعايير يجب أن تتوافر ليستفيد الطالب من ميزة دخول الدور الثانى بالدرجة الفعلية.