يعد ملف المصالحات أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة لكونها تساهم فى ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة ، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن ، والآن وبعد أن تعذر قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 فى تحقيق الهدف المرجو منه، صدر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لينهى قضية مخالفات البناء بشكل كامل ، و فتح الباب للتصالح فى مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التى كشفها تنفيذ  القانون رقم 17.. «أكتوبر» تستعرض أهم محطات هذا القانون فى رحلة التصالح .

كتب : عمر البدري

حالة من الحيرة واللبس وعدم الفهم بشأن قانون التصالح، خاصة أن القانون كان قد صدر من قبل وتم إيقافه، كما يسأل البعض عن الفارق بين القانونين؟ وهل يوجد محظورات فى هذا القانون؟

المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أوضحت أن الهدف الأساسى للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، بالتصالح فى المخالفات التى يصعب إزالتها وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء، مشيرة إلى أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح فى مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التى كشفها تنفيذ القانون رقم 17.

محظورات التصالح

وأشارت إلى وجود ثلاثة محظورات أساسية لا يسمح القانون التصالح فيها وهى التصالح فى المنشآت التى تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التى تم بناؤها على حرم نهر النيل أو فوق أرضى الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات «بدرومات» التى تم تغييرها إلى سكن.

بدوره يؤكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهدف من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى  حضارى ومستقر، وأكد على وجود تعليمات  مشددة على مسئولى أجهزة المدن الجديدة، بالاهتمام بتطبيق القانون، والتصدى بكل حزم وحسم لأى مخالفة للقواعد والاشتراطات البنائية المعمول بها فى المدن الجديدة، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، ومنع أى مظاهر عشوائية بها،   وأشار الدكتور وليد عباس إلى وجود توجيهات لأجهزة المدن الجديدة بتيسير إجراءات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات تواجه تفعيل القانون، والرجوع للجنة المختصة لأية استفسارات أو إشكاليات تواجه التطبيق، وتشكيل غرف عمليات بأجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير طلبات التصالح.

وأوضح أنه سيتم تلقى طلبات التصالح لمدة 6 شهور، ويجوز لرئيس الوزراء مد العمل بقانون التصالح لمدد أخرى بحد أقصى 3 سنوات.

وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت أن يكون رئيس اللجنة الفنية مهندسا مدنيا لا تقل خبرته عن
10 سنوات، أما عضوية تلك اللجان فيشترط ألا تقل خبرة المهندس عن 5 سنوات، فى حين أن رئيس لجنة التظلمات يجب أن يكون مهندسا استشاريا تخصص هندسة مدنية ولا تقل خبرته الاستشارية عن 5 سنوات، على أن تضم فى عضويتها 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.

«المهندسين» تؤيد

نقابة المهندسين طرف أساسى ومحطة مهمة من محطات  ملف التصالح  لكونها الجهة التى تقدم تقاريرها الهندسية المتعلقة بنوعية المخالفة.

  من جانبه يؤكد المهندس طارق النبراوى أن النقابة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون مهم جدًا للبلد والنقابة جزء منه، ولابد من السعى لإنجاحه وهذه نقطة أساسية لدينا، وسندعم هذا المشروع لأنه مشروع قومي، وهذا دورنا.

وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التى سيتم رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين، وكشف نقيب المهندسين أن النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين فى إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها فى كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه تم إصدارها بالشكل الذى يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة فى التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرا إلى أنه تم إرسال هذه النماذج لوزيرى الإسكان، والتنمية المحلية، وأوضح  أن دور نقابة المهندسين فى قانون التصالح ينحصر فقط فى إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابى وصاحب سجل هندسي، من عدمه.

آلية التنفيذ

مثلما أعلنت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت وزارة التنمية المحلية وعلى لسان وزيرها اللواء هشام آمنة، مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز فى جميع المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة، فى بيان له، إنه سيتم أيضا إتاحة (أبليكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.

كما أشار إلى الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح ، بعدها يتم مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المُتقدم فى حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له الطلب، ومراعاة الحصول على الموافقة فى إطار اشتراطات الطيران المدني.

– تجرى الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائى عالى الجودة قامت به الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذى يُحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح. ويتم كل ذلك بشكل إلكترونى مبسط وسريع بالتعاون بين كافة جهات الدولة المعنية، للرد على المواطن فى أسرع وقت.

الأوراق المطلوبة 

1- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم للتصالح.

2- صورة من التوكيل الرسمى من طالب التصالح فى حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات.

3- كروكى لموقع المخالفة.

4- صورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه.

5- المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه.

– فى حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يجرى رفض الطلب المقدم.

لجان مختصة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة، من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد)، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجار الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً، مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقى وراء نجاح أى منظومة جديدة، خاصة أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الدولة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى والنائب المسئول عن ملف التصالح – عدد 2 من المركز التكنولوجى بينهما رئيس المركز وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية) بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية – الأملاك – التخطيط العمرانى – المتغيرات المكانية – وحدات الجيومكانية – وحدات التحول الرقمى – مديرى المراكز التكنولوجية).

روشتة للفهم

أشياء كثيرة حول هذا القانون تدور فى أذهان المواطنين يوضحها لنا المهندس إبراهيم سعيد الشاعر عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من أهمها معرفة مصير الطلبات التى تم تقديمها والمبالغ التى تم دفعها  عند التقدم للتصالح حسب ما نص عليه القانون القديم.

أكد المهندس سعيد أن عدد الملفات التى تم تقديمها للتصالح من قبل بلغ  2مليون و800 ألف ملف،  4% ممن قدموا فى ظل القانون السابق هم من يستطيعون استكمال التقديم للتصالح ، و96% اترفض لذلك يجب التقدم من جديد للتصالح  وبنفس المبالغ المدفوعة.

كما  حذر بأن كل من يفكر فى التزويغ  فإنه لن يستطيع فعل ذلك لأن نص المادة 10 تنص على حظر توصيل المرافق لكل من لم يتقدم للتصالح، وفى حال وجود مرافق فى العقار سيتم رفع الدعم عنك فورا.

فعلى سبيل المثال الدولة  تقريبا  تدعم الكهرباء بنسبة 60% يعنى لو أن المستهلك يدفع  شهريا 400 جنيه بدون دعم تصل لـ 1000 جنيه شهرى وهكذا فى باقى المرافق.

فضلا عن  ربط الدولة التسجيل فى الشهر العقارى بالتصالح فى القانون الجديد فمن لم يتقدم للتصالح لن يتم الاعتراف بعقاره أو تسجيله فى الشهر العقاري.

 أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المطلوبة فأوضح الشاعر أنه سيتم دفع  رسم فحص من 500 جنيه إلى 5000 جنيه حسب  مساحة المكان، ثم دفع جدية التصالح للمخالفة حسب نوعها، مشيرا إلى أن مخالفة الرسومات  تقدر جدية التصالح بـ  20 ألف جنيه أما رسوم تغيير الاستخدام فتصل لـ  120 ألف جنيه، أما لو كانت المخالفة بناء بدون ترخيص فهذا له أشكال وكل شكل له قيمة جدية خاصة به.

فعلى سبيل المثال  بناء سور تصل الجدية لـ 20 ألف جنيه، وفى حال مخالفة الردود تقدر الجدية بـ 40 ألف جنيه ، ومخالفة الروف جدية 50 الف جنيه، وفى حال بناء روف كامل ستصبح جدية التصالح  80 ألف جنيه.

وجدية التصالح فى بناء  عمارة كاملة تصل  من
160 ألف جنيه إلى 250 ألفا للمبنى كاملا.