قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024، من تمويل 3699 مشروعاً بإجمالي استثمارات حوالى 68,2 مليون جنيه منها حوالى 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11.2 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.

وأوضح “آمنة”، أن الـ22 محافظة تشمل “الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط و أسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، مشيرًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

جاء ذلك في تقرير حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ تولي الوزير مسئولية الوزارة في عام 2022 وحتي يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري والمراكز في جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن منذ توليه المسئولية وهو يولي دعماً كبيراً لزيادة نشاط والتوسع في جهود صندوق التنمية المحلية باعتباره أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأشار التقرير إلي أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعاً باستمارات 10.4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بـ480 مشروعاً بقروض 8 ملايين جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعاً بقروض 6.4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بـ291 مشروعاً باستثمارات حوالي 3.7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بـ233 مشروعاً باستثمارات 5.5 مليون جنيه، مؤكداً أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن بجميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولي اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته على مدار عامين ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث أن إجمالي عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي في 2022 وحتى يونيه 2024 بلغت 2395 مشروعاً بنسبة 64.8% من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 89.5% في محافظة أسيوط، وبلغت حوالي 81% بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال تلك الفترة على ضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، فضلًا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.

وأضاف “آمنة”، أنه كان يتابع عن كثب مع القائمين على الصندوق التقارير الدورية لجهود وإنجازات الصندوق ونتائج الزيارات الميدانية التي كانوا يقومون بها لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، موجهاً بتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

ونوه إلى الشروط التي يجب أن تتوافر لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية والتي تتضمن أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي، توفير بطاقة رقم قومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 55 عامًا، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.