أكدت دولة قطر دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلّعات شعبها الشقيق في الأمن والسلام والتنمية والازدهار.

جاء ذلك في بيان ألقاه محمد عبدالله ناصر آل خليفة، سكرتير ثالث، بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا “، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأعرب آل خليفة عن إدانة دولة قطر لجميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية وتجنب التصعيد والاحتكام لصوت الحكمة وتجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين.

كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية ووضع وتنفيذ برامج المساعدات التقنية وبناء القدرات بما يتوافق مع الاولويات التي تضعها ليبيا ويسهم في بناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون وتعزيز القدرات على مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.