دائمًا.. ما يرد “المتكلمون” أننا فى حاجة ملحة لبناء مجتمع يقوم على التعليم، واقتصاد يقوم على المعرفة.

 وهو “مطلب” لا يمكن الاختلاف حوله إذا كنا نريد تحقيق النهضة المجتمعية والتنمية المستدامة، لأن التعليم سيظل الوسيلة المشروعة لتحسين أحوال الناس والانتقال بين الطبقات.

كما أن الاقتصاد القوى والذى ينمو بمعدلات ثابتة يعتمد على هؤلاء المتعلمين القادرين على جلب المعرفة للتطوير والتجديد.

 والمعنى أن نبدأ بالتعليم الجيد الذى يوفر “المؤهلين” لإنجاز نمو اقتصادى وتنمية مستدامة.

 إذن “التعليم” قضية مجتمع، لا يجوز أن يترك “حقل تجارب” لمن يتولى مسئولية الوزارة فهذا يلغى، والآخر يضيف، والثالبث يرقمن، والرابع يعدل فى الامتحانات.. وهلم جرا..!

 المشكلة أن النظام التعليمى الحالى – بخلاف عدم الاستدامة – يقوم على مبدأ تأهيل الطالب للدخول إلى الامتحانات، بينما يجب أن يستهدف إعداد شخص سوى مع تنمية قدراته الطبيعية والمكتسبة.

 أقول ذلك بعد أن استمعت لمحاضرة قيّمة للدكتور حسام بدراوى بجمعية التشريع والاقتصاد السياسى، وكان رئيسا للجنة التعليم بالبرلمان المصرى لسنوات عديدة، وهو صاحب فكرة هيئة ضمان الجودة فى المدارس المصرية، والتى لم يحصل على شهادتها سوى 4 آلاف مدرسة من إجمالى 55 ألف!

 لقد صال د. بدراوى وجال فى مشاكل التعليم فى مصر، فى الندوة التى أدارها د. سعيد عبد الخالق؛ بداية من عجز المدرسين والأبنية التعليمية وتكدس الطلاب، وعدم كفاءة الإدارة، وأنتهى إلى أن التعليم حق من الحقوق الأساسية ويجب أن يتميز بالإتاحة للجميع، والجودة فى الخدمة، وعدم التمييز طبقا للمكان أو النوع، والمشكلة أن محاولات “الترقيع” لم تحقق الهدف منها حتى الآن، مثل المدارس التكنولوجية، أو اليابانية، أو الخاصة والأجنبية.

 لأن هناك “غياب” للرؤية الشاملة والفلسفة والاستدامة، وقد حاول أولياء الأمور البحث عن حلول فردية فلجأوا للمدارس الخاصة، وبلغ
ما يصرفونه سنويا على التعليم حوالى 50 مليار جنيه، ولكن المشكلة أن التعليم الخاص لا يمثل سوى 11% فقط من إجمالى التعليم قبل الجامعى، فماذا عن الأغلبية من أبناء أهلنا الطيبين؟

 أعتقد أننا فى حاجة ملحة لمؤتمر قومى للتعليم ما قبل الجامعى، وأن يشارك فيه كافة المعنيين، وينتهى “بوثيقة” شاملة تكون هى  أساس عمل المجلس الأعلى الدائم للتعليم فى مصر.

حفظ الله مصر وألهم أهلها الرشد والصواب