الأسبوع الماضى، تلقينا أخبارًا اقتصادية مفرحة، حيث انخفض الدين الخارجى بمقدار 16 مليار دولار ، كما ارتفع الاحتياطى الأجنبى إلى أكثر من 46 مليارًا ليغطى 7 شهور من الواردات السلعية، وهو ما يفوق المستويات العالمية.

 كما أصبح لدى البنوك المصرية فوائض دولارية تصل إلى 14 مليارًا.

 فمن أين جاءت هذه التدفقات الدولارية، وماذا عن سعر الدولار فى السوق المحلى؟..

 جاء التحسن من تحويلات المصريين فى الخارج والتى بلغت فى مايو الماضى 2.7 مليار، بنسبة زيادة 100% عن مارس 2023، وهو ما يرجح العودة إلى ما تحقق فى نهاية العام الماضى 24 مليار دولار.

 وأيضًا من زيادة التدفقات السياحية، والتى حققت أكثر من 13 مليارًا فى نهاية ديسمبر الماضى.

 كما حدثت زيادات ملحوظة فى الصادرات المصرية فى الأربعة أشهر الماضية، بجانب انخفاض عجز الميزان التجارى..

  تزامن ما تقدم مع تراجع رسوم المرور بالقناة بحوالى 50%، وكانت فى العام السابق 8 مليارات.

 ولكن الزيادات الملحوظة فى التدفقات الدولارية جاءت من مصدرين أساسيين، استثمارات أجنبية مباشرة “رأس الحكمة وحصص فى بعض الشركات” ثم استثمارات فى “سندات وأذون خزانة”، والمصدران الأخيران هما اللذان وفرا الدولارات التى مكنت البلاد من خفض الدين الخارجى وزيادة الاحتياطى.

 ولماذا لم ينعكس ذلك على سعر الدولار فى السوق المحلى..؟ لأنه مازال لدينا “بعض الخلل” فى المؤشرات الأساسية، منها عجز الموازنة الذى بلغ 6%، أى ما يعادل 26 مليار دولار، وأيضًا العجز فى الميزان التجارى.

 حيث نصدر بحوالى 52 مليارًا ونستورد بأكثر من 83 مليارًا.. ثم علينا التزامات بسداد ديون خارجية وحتى نهاية العام بحوالى 32 مليارًا.

 ولكن الأهم من كل ما تقدم أننا وعينا الدرس ونعلم أن هذه الطفرة الدولارية مؤقتة، ويمكنها الخروج فى أى وقت!

 ونعلم أن التحسن فى بعض المصادر الدائمة للنقد الأجنبى مثل تحويلات المصريين فى الخارج، وعائد النشاط السياحى، لا يعنى الاطمئنان التام، فهذه الدولارات يقابلها نقد محلى لأصحابها، أى زيادة فى الدين الداخلى.

 ومن ثم يجب التعامل بحذر مع تلك التدفقات الطارئة، والأهم الدعم الكامل لوزير الصناعة الجديد والذى حرك المياه الراكدة منذ سنوات طويلة فى هذا القطاع الحيوى!