قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث تم التنسيق مع مختلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية للوصول إلى التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

وأضاف الوزير، في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي يشهدها العالم والتي عكست آثارها على الدولة تتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار البلاد، وتأمين احتياجات المواطنين من السوق المحلي، خاصة السلع الأساسية والخبز؛ تنفيذًا لبرنامج الحكومة الذي حظي بثقة مجلس النواب.

وأوضح أن جهود وزارة التموين تمثلت في تطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.. منوهًا بأن إقرار الموازنة العامة شهد مناقشات مُستفيضة بمجلس النواب، خاصة الأعباء التي تخص ملف الدعم، حيث تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة الخاصة بوجود فاقد بسبب تطبيق منظومة الدعم العيني.. وتابع “إن ذلك جعلنا نعيد النظر في صياغة منظومة دعم السلع التموينية والخبز؛ بما يحقق أقصى استفادة للمواطن ولضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية، لذلك ندرس التحول من منظومة الدعم العيني لمنظومة الدعم النقدي الكامل أو الدعم النقدي المشروط.. وأن ذلك الملف مطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا”.

وذكر أن وزارة التموين اتخذت مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، حيث نجحت في استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية؛ لتحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذي يؤدي لوفورات لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وحول ضمان الأمن الغذائي، قال وزير التموين إن التحديات العالمية والإقليمية فرضت واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية، فقد حرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط مدة كافية تفوق الـ 6 أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها القمح، والسكر، والزيوت، واللحوم والدواجن.

ونوه بأنه استكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، تسعى وزارة التموين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته خاصة الأقماح من خلال تنويع منشأ شراء الأقماح؛ لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدًا لدى الحجر الزراعي المِصري، كما تم تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع من خلال زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.

ولفت إلى أنه تم أيضًا التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 إلى 7 مواقع، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات، واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر والاعتماد على المنتج المحلي توفيرًا للعملة الصعبة من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل وتنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

وبشأن تحسين جودة السلع الأساسية وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، قال وزير التموين إنه إيمانًا بأهمية الدور التي تقوم به المُجمَّعات الاستهلاكية في ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية والبيع بأسعار مُخفضة للجمهور وانتشارها في كافة ربوع الجمهورية، فقد تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك كله بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وحول الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمنظومة حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بـ28 موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيًا لتغطي كافة المواقع، وميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية؛ لتتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية، وجار استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.

وعن جهود وزارة التموين بمجال توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على ضبط الأسعار بالأسواق، قال إن الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية نفذت العديد من الإجراءات ومنها استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي؛ ليكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن البنجر 2400 جنيه؛ دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف أنه تم أيضًا التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى الـ20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أية كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية.

وحول التعاون والتنسيق مع الجهات، قال وزير التموين إنه تم التعاون مع اتحاد الغرف التجارية “شعبة الخضار والفاكهة” لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، وتوقيع برتوكول بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة “حياة كريمة” للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها وإنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض (أهلًا مدارس – أهلًا رمضان) بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتخصيص أراض بمساحات مناسبة، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

وعن تكثيف الدور الرقابي للوزارة وكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، أوضح وزير التموين أنه تم تحرير محاضر بإجمالي 406 آلاف و394 محضرًا عن المخالفات المرتكبة اعتبارًا من أول عام 2024، وضبط 19 ألف طن من السلع الغذائية المتنوعة معظمها سلع مجهولة المصدر وسلع ناتجة عن إعادة التدوير.

وحول إصدار مجموعة من القرارات والتوجيهات الوزارية لإعادة تنظيم العمل بالوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين بالمحافظات، قال إنه تم اصدار 43 قرارًا بإعادة تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات التابعة لوزارة التموين، وإجراء حركة تنقلات لبعض مديري ووكلاء المديريات؛ لرفع مستوى وكفاءة العمل بها، واستكمال إجراءات شغل الوظائف بالهيكل التنظيمي للوزارة والمديريات، وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية للذين بلغوا منهم السن المقررة قانونًا.

من جانبه، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بيان وزير التموين والتجارة الداخلية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية؛ لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه بحضور وزير التموين.