قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إن الدولة توفر مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك اليوم، الإثنين، خلال الجلسة الثانية ل مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة الاستراتيجية و الطاقة المتجددة وآليات التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال مدير الجلسة، المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الدولة تسعى بكل جدية لمواجهة أي تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة، كما أثنى على التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الكهرباء و الطاقة والبترول بما يعود بالنفع على مصر.

من جهته، قال المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك تعاونًا مثمرًا مع قطاع البترول بهدف تطوير المحطات لتكون في أعلى كفاءة التشغيل للوصول إلى أقل معدل استهلاك للوقود بهدف تأمين الشبكة الكهربائية الرئيسية ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدف أقل استهلاك الوقود طبقا لاستراتيجية الوزارة.

وأضاف أنه جار تحويل الشبكة لتكون ذكية بشكل كامل بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية لافتا إلى أنه تم تركيب عدد 872 ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلي والتجاري بنسبة 8.2 % للعام المالي 2024/23 عن العام المالي السابق وهي أكبر نسبة تطور كميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، فضلًا عمَّا تم تنفيذه من عمليات الخطة الاستثمارية وبرنامج الصيانة، كان لذلك مردود إيجابي في انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن عدد الأعطال على الجهد المتوسط انخفض من 762 عطلا العام الماضي إلى 527 عطلا هذا العام، موضحا حرص الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين بعمليات إحلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23.9 مليون جنيه ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي أطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ 100%.

بدورها، أكدت المهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مصر خلال 2014 واجهت تحديات لنقل الكهرباء عقب إضافة 29 جيجا، لكن تم التغلب على التحديات، وجرى إضافة 23 محطة محولات حتى 2024.

وأوضحت أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن إلى نحو 780 محطة متنوعة القدرات ما بين جهد 500 و220 و 66، وقالت: “لدينا ربط كهربائي كذلك مع الجانب السعودي ما يعزز قدرات الشبكة وسوف يتم الانتهاء من هذا الربط بنهاية العام المقبل”.

وتابعت: “طبقا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة لدينا استعداد لتفريغ القدرات التي ستضاف على الشبكة وستدخل حيز التنفيذ الصيف المقبل”.

وتطرقت إلى تشغيل محطات بنبان 1و2و3و4، ولذلك سيتم إضافة أطوال خطوط جديد لتفريغ محطات الرياح والشمس بمساحة 55 كيلو متر، لافتة إلى أن التطوير مستمر في العامين 2026 و2027، فضلا عن إنشاء خط هوائي جديد، مؤكدة التعاون مع الشركة القابضة لدعم الشبكات، وخطتنا في التدعيمات حتى 2028 تبلغ أطوال بنحو 1625 كم.

لفتت إلى العمل مع مكاتب استشارية عالمية لدعم شبكة نقل الكهرباء ومواجهة أي تحديات، ولمواجهة أي طوارئ ب الطاقة تعاقدنا على بطاريات تخزين بسعة 1.9 جيجا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالي ما يتم إنتاجه من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميجاوات.

وأوضح أن أبرز العوامل التي تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة هي التشريعات التي تم إتاحتها للاستثمار فيها والتي تحفز القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قانون حوافز الهيدروجين يعزز الاستثمار بهذا المجال حيث يقدم حوافز عديدة، بالإضافة إلى التشجيع الذي توفره إتاحة الدولة للأراضي في جذب المستثمرين.

ولفت إلى أنه من المحفزات أيضا، توافر البنية التحتية لشبكة الكهرباء وهي عنصر مهم للغاية مع قدرتها على تفريغ الطاقة المنتجة، كما أن الموارد الطبيعية والكوادر المتاحة في مصر من شأنها تعزيز الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أن التناغم بين مؤسسات الدولة في تفعيل المشروعات يعزز القدرة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب وجود خطة استراتيجية للطاقة المتجددة من شأنها تعزيز الاستثمار وجلب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري.

وقال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وإستهلاكاً وبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ علي البيئة وذلك بمراعاة مصالح مستهلكي الطاقة الكهربائية، موضحا سعى الجهاز لتحقيق رؤية استراتيجية مصر للطاقة 2035 للنهوض بقطاع الطاقة بشكل عام والجهاز بشكل خاص.

أضاف أنه لتلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، يعمل الجهاز علي تحقيق جميع المسئوليات والأنشطة التي أقرها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ومن أهمها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق مع نشاطه وتحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة .

ولفت إلى أن الجهاز يعمل كذلك على وضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعلانها عن طريق الجهاز، ويسهم بنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.

تابع: “من أهم مهام الجهاز ايضاً مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتحقق من تأمين الإمداد ب الطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة”.

و من جهته، أعلن الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنه تم التوصل لخلية كهروضوئية ونتواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها، كما أن هيئة المواد النووية تعمل على استراتيجية وطنية لتصنيع الليثيوم.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استخلاص الليثيوم من مركباته، وبالتالي نستهدف تصنيع بطاريات الليثيوم وليس التجميع فقط، كما نجحنا أيضًا في إنتاج الوقود الحيوي في السوق المصرية لأول مرة.

بدوره، أشار الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية إن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية لأمن واستدامة الطاقة في مصر، تشمل عنصرين الأول رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالي الطاقة لتبلغ نحو 60% بحلول العام 2040، والثاني خفض الانبعاثات الكربونية، وهنا يبرز دور الطاقة النووية حيث نستهدف إضافة 4.8 جيجا.