إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الدفاع، والخارجية، والعدل، والتموين والتجارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والخطوات التنفيذية لتوفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بمختلف محافظات الجمهورية، بجانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وتم كذلك عرض إجراءات تنقية قوائم المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف ضبط منظومة الدعم والقضاء على ما بها من ثغرات للارتقاء بآليات المنظومة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على موارد الدولة. ‏كما تم استعراض إجراءات استلام محصول الأرز من المزارعين، فضلاً عن سبل تطوير آليات إدارة واستخدام مزارع الإنتاج الحيواني.

وقد وجه الرئيس بتحقيق أكبر فاعلية وكفاءة في توفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لرصد أية ممارسات احتكارية وضبط الأسعار. كما وجه الرئيس باستلام محصول الأرز من المزارعين بأسعار عادلة تحقق لهم هامشاً مناسباً من الربح يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية. ووجه الرئيس ببلورة استراتيجية شاملة لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني استناداً إلى أفضل المعايير العالمية والأساليب التكنولوجية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الانتاج الحيواني والمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم وسد الفجوة الغذائية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى جهود الحكومة لإنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، حيث تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك من منطلق الحرص على تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وفى هذا السياق شدد الرئيس على سرعة إنهاء النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات والديون الجمركية، لصون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين ورجال الأعمال.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك متابعة تطورات الموقف الاقتصادي الراهن وسعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الدولة، على ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد المصري لتوازنه سعياً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وقد وجه الرئيس بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، مع زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بعلاقات مصر الخارجية وتطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي.