وأكد صبري في بلاغه أن جريدة المصري اليوم أصدرت مانشيت بتاريخ 29-3-2018، فور انتهاء العرس الانتخابي الذي أذهل العالم كله والذي أثبت أن مصر نبض الأمة العربية بل والعالم كله.
وأوضح أن المانشيت أهان المصريين جميعا ووجه عبارات أساءت لكل مصري شارك وأدلي بصوته ووجهت اتهامات لأجهزة الدولة ومؤسساتها والتي يعف اللسان والقلم عن ذكرها.
وقال إنه ثبت يقينا أن كل ما سطر يشكل العديد من الجرائم الجنائية والصحفية مما يحق للمبلغ التقدم ببلاغه هذا ملتمسا التحقيق فيما ورد به بعد الاطلاع على حافظة المستندات المرفقة وتقديم المسئولين عن نشر هذا المانشيت للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامى سمير صبري، ضد جريدة المصرى اليوم، والذى اتهمها فيه بإهانة الشعب المصرى ومؤسسات وأجهزة الدولة، على خلفية تغطية الجريدة للانتخابات الرئاسية، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيه.
ولمالكها سجل حافل في الاتجار بقوت المصريين والاستيلاء على أراضيهم وسلعهم فقد ضبطت شرطة التموين ما يزيد على 700 طن سكر، خلال شهر أكتوبر من عام 2016، في مخازن مملوكة لمالك المصري اليوم لخدمة محلات الحلويات التي يملكها في الوقت الذي كانت هناك أزمة كبيرة في هذه السلعة عند المصريين ما تسبّب في أزمة غذائية حينها.
كما نجحت أجهزة الأمن في استرداد أراضي استولي عليها دياب التي كانت تبلغ قيمتها -آنذاك- نحو 800 مليون جنيه، عقب استحواذ رجل الأعمال عليها من خلال شركته «أواسيس»، في فضيحة مدوية له، وكشفت تحقيقات الأجهزة الرقابية في القضية الشهيرة «نيو جيزة»، المتهم فيها صلاح دياب، أن المخالفات تمثل جريمة عدوان على المال العام تورط فيها موظفون عموميون لتسهيل استيلاء وحصول رجل الأعمال على أراض تصل قرابة 300 فدان وتبلغ قيمتها السوقية بالمليارات.
تهيمن عائلة صلاح دياب على 70 % من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، فهناك 43 توكيلًا لشركة أمريكية مملوكة لصلاح دياب، أهمها شركات «هاليبروتون» للبترول، المملوكة للسياسي الأمريكي الشهير «ديك تشيني»، كما يمتلك رجل الأعمال شركة «بيكو» الذي يعد أهم نشاطها النشاط الزراعي، فهي تحتكر البيزنس الزراعي مع إسرائيل، كما أنها تستورد أدوات الري الإسرائيلية وبذور وتقاوي العديد من الفواكه.
وهناك حكم نهائي ببيع مقر الجريدة في المزاد العلني يوم 17 إبريل المقبل، في الدعوى 52 لسنة 2016، والمؤيدة بحكم الاستئناف رقم 857 لسنة 134 قضائية جنوب القاهرة بسبب رفضها دفع التعويض للزميل المفصول المصور الصحفي محمد معروف وقدرة 612 ألف جنيه حيث واصلت إدارة صحيفة المصري اليوم عنادها مع الصحفيين العاملين بها بهدف التنصل من حقوقهم المستحقة بموجب القانون، والضغط عليهم بوقف رواتبهم لتوقيع الاستقالة دون أي تعويض، حتى وصلت الأزمات لساحات القضاء التي قضت مؤخرا بالحجز على المقر الرئيسي للصحيفة لاستيفاء حق أحد المتضررين .
وكانت جريدة المصري اليوم صبيحة آخر أيام الانتخابات قد قامت بنشر عناوين فى صدر صفحتها الأولى أثارت غضب الشعب المصري واتهموها بالإساءة للناخبين من خلال تعريف الصحيفة بأن نزول ومشاركة الملايين، إلى لجان الاقتراع جاء عن طريق حشد الدولة، وأن هناك تهديدات من الدولة بدفع غرامات. حسب ما ذكر البلاغ الذى تقدم به صبرى.
واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جريدة المصري اليوم بنشر أخبار كاذبة لتشويه صورة مصر في الخارج، ومحاولة إفساد فرحة المصريين بالعرس الانتخابي الديمقراطي، والذي أشادت به أكبر المنظمات العالمية.
وقال عاطف إبراهيم أحد رواد التواصل الاجتماعى أن الجريدة تعمل طبقًا لأجندة مالكها الأمريكية والتي انعكست علي عناوين تفسد وصور فرحة المصريين بالانتخابات، كما أن «المصري اليوم» تفتح صفحاتها على مصراعيها لمن يهاجمون مصر والمصريين.
أما محمد مصطفى فأكد أنه لابد أن يكون هناك قيود وقواعد علي المهاجمين للدولة لمحاولة تشويهها دون أى أسباب مما يؤدى إلى تناهش المتربصين ببلدنا مصر على مثل هذه السقطات التى لاتثمن ولاتغنى من جوع بالنسبة لشعبنا ولقيادتنا ولكن بالنسبة لهم عظيمة، ولكن الجميع يعلم أن مصر أدارت الانتخابات بنزاهة تامة وكان هناك مراقبون دوليون أشادوا بذلك.
وتلقت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، شكوى ضد جريدة المصرى اليوم، جاء فيها أن الصحيفة خالفت قانون الانتخابات بنشر فيديو ينتهك سرية التصويت ويحتوى على إهانة للمرشح موسى مصطفى موسى، «حيث صوره وهو يعلم على اسمه أثناء إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية».
كما جاء فى الشكوى، أن الإهانة تركزت فى عنوان الفيديو والذى نص على «نكشف من اختاره موسى مصطفى موسي» وأن بها تشكيكًا وتلميحًا بأنه قد يكون اختار المرشح الآخر «الرئيس السيسى»، مما يعتبر انتهاك تصويت وإهانة المرشح المعارض.
كما تلقت لجنة الشكاوى، شكوى أخرى تتعلق بمانشيت الصحيفة الصادر بعنوان «الدولة تحشد»، وجاء فيها: « أن العنوان يحمل تدليسا على القارئ ، حيث لم يحدد الفارق بين الدولة والحكومة ولم يشرح المقصود هل المجتمع بمؤسساته ومن بينها الإعلام أم هل الحكومة بإمكانياتها».
وتضمنت الشكوى أيضا التدليس فيما يخص كلمة الحشد هل يقصد به تشجيع وتحفيز الناخبين على المشاركة السياسية أم يقصد بها التوجيه لاختيار مرشح معين، وهنا حدث خلط للخبر بالرأى والتلاعب بالألفاظ والعبارات وخلط المفاهيم للتدليس على القارئ، بما تحمله من إهانة للشعب المصرى أكثر ما تحمل من نقد».
ومن جانبه، أكد جمال شوقى مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها لمناقشة الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع تقرير للمجلس بشأنها إلى المجلس .

كتب : محمد الدرس