كتب: مهني انور

تحت رعاية  محمود توفيق وزير الداخلية، نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجارى.. شارك فى فعالياته قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

 تناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم فى إطار القانون .

 إستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإستهداف رؤوس أموال وثروات مهربى المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من إستغلالها فى تجارتهم الآثمة.

 تضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 فى ضبط عدد (61) قضية “غسل أموال فى مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة” حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة ( 3 مليارات و401 مليون جنيه).. وهو ما يؤكد إرتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة فى تتبع ورصد أموال مهربى المخدرات .

وقد إنتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة .. جاء أبزرها ( تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين فى هذا المجال– مناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط فى مجال جرائم غسل الأموال ).