كتبت – هبه محمد

عقدت الأمانة العامة لجامعه الدول العربية اجتماع استثنائي وزراء الماليه الطارئ في الدول الاعضاء في دورته غير العاديه صباح اليوم وذلك لمتابعه تنفيذ قرار قمه تونس 2019بشان تفعيل شبكه الامان الماليه لدوله فلسطين في مواجهه الازمه الماليه التي تعانيها جراء ما تقوم به إسرائيل من احتجاز تعسفي وغير قانوني للعوائد الضريبيه المستحقه لدوله فلسطين .

واكد عبد الرحمان الخنشتالي الكاتب العام لوزاره الماليه لتونس – علي اهميه دعوه الجامعه العربيه لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لدعم الازمه الماليه الفلسطينيه وتضيق الاحتلال الإسرائيلي عاي الشعب الفلسطيني واضعاف ارادته وهدفه في اقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس.

 واعرب عن تفاؤله للتوصل لقرارات تدعم السلطه الفلسطينيه في ازمتها الماليه والتاكيد علي اهميه التنسيق العربي المشترك من اجل تجاوز هذه الازمه الماليه الخطيره.

فيما دعا أحمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية ، الى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم موازنة فلسطين ، بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً خاصة في ظل هذه الظروف الضاغطة ، قائلا ” انها اصبحت ضرورة مُلحة واختباراً حقيقية لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين ،منوها بان قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغداد في 2012  وآخرها قمة تونس الثلاثين ، وكذلك في قمة مكة غير العادية التي عقدت مؤخرا .

جاء ذلك فــي كلمته خلال اجتماع وزراء المالية للدول الأعضاء بشأن تفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية ،مشيرا الى ان الغرض الرئيسي من اجتماعِنا اليوم هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني والتأكيد على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان الماليةأو بأي صورة من صور الدعم المالي، على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.

وشدد على ان الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة ، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، و لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصادياً بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي.

       واضاف قائلا” لقد تابعتُ هذه القضية عبر الشهور الماضية باهتمامٍ شديد  وأثرتها مع أطراف دولية عدة على أكثر من صعيد.. وحررتُ خطاباتٍ لعدد من هذه الأطراف أنبه لخطورة الموقف الذي يبدو أنه يتدهور يوماً بعد يوم، لقد بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات .. علماً بأن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.

وقال كل الشكر للدول التي تُساهم في شبكة الأمان ،داعيا الآخرين للمُساهمة في تحمل العبء  كل حسب قدرته، آملين أن تتجاوز فلسطين هذه الأزمة كعهدنا بها دوماً ،صامدة، مرفوعة الرأس.

فيما اوضح وزير الماليه الفلسطيني شكري بشاره  – الاقتصاد الفلسطيني تعرض خلال السنوات الاخيره لازمات متتاليه عاي الصعيد المالي والسياسي والأمني. مضيفا ان إسرائيل قررت في 17فبراير 2019 اقتطاع 138مليون دولار   من اموال  وهي مخالف صريحه لكافه المواثيق والقوانين الدوليه.

لافتا الي انخفاض  المانحين  لفلسطين حوالي 450مليون دولار  اي بما يقابل 60%. مضيفا انه ليس لدينا امكانيه توفير 35/من اجمالي احتياجاتنا الاساسيه وان الواقع الحالي غير متوازن