كتب : عاشور الزيات
بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة ولاية جديدة.. ما هو مصير الحكومة والبرلمان والمحافظين؟.. خبراء القانون الدستوري قالوا إن مصير الحكومة مرهون بإرادة الرئيس ورغبته في إعفائها من مهامها أو رغبة الحكومة نفسها في الاستقالة، ولكن لو لم تتوافر تلك الرغبة من الجانبين فلا مانع من استمرار الحكومة في عملها، خلال الفترة الرئاسية التالية للرئيس.
أما البرلمان فمدته أطول من فترة ولاية الرئيس، ولكن هناك حالات قد تعرض مجلس النواب للحل كما حددتها المادة (137) من القانون والذي لا يجوز حله إلا عند الضرورة وأيضًا بعد استفتاء شعبي، أما حل المحافظين، حددتها المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، فهى تنتهى ولايتهم بانتهاء فترة ولاية الرئيس وهذا عرف قانوني.
فى البداية د. شوقى السيد الفقيه الدستورى يقول إن المادة 147 تنص (من حق رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس)، وفسّر شوقى السيد المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها ولكن ما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظًا بسلطته الكاملة فى تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود أو كامل، وأيضًا توضح هذه المادة (147) خطوات تشكيل الحكومة حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على المجلس ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يومًا على الأكثر فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة وإذا سحبت منها الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة التالية على الثقة خلال 30 يومًا يحل البرلمان ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب برلمان جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، أما إذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فتحدد إجراءاتها نص المادة (131) وهى (لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح 10 أعضاء من المجلس على الأقل.. وأيضًا لا يجوز سحب الثقة فى موضوع سبق المجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلّف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة فى 12 ديسمبر 2015 عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
أما د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأسبق قد حددت الحالات التى يتعرض فيها مجلس النواب للحل حسب دستور 2014 بنص المادة (137) وهى (لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس ويصدر رئيس الجهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية، يذكر أن القاعة الرئيسية بمجلس النواب هتفت (تحيا مصر) عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية بنسبة 98% مرددين نشيد بلادى.. بلادى مؤكدين ثقة الشعب فى قيادته، وأكدت فوزية عبدالستار أن قانون الإدارة المحلية الخاص بالمحافظين يعتبرهم مستقلين بنهاية مدة الرئيس لأنهم بمثابة رئيس جمهورية فى محافظته ويلزم الرئيس الجديد بتعيين محافظين جدد.. وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية عن أنه يعتبر المحافظون مستقلين بحكم القانون ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
فيما أضافت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق بأنه جرت العادة وحسب التقاليد والأعراف القانونية بأنه بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس يتم تجديد المراكز القيادية منها الحكومة والبرلمان والمحافظين، وقالت تهانى إنه من المفترض تغيير الحكومة أو إجراء تعديل فيها حسب ما يتطلب الأمر أو مرهون بإرادة الرئيس ورغبته فى إعفاء الحكومة من مهامها أو رغبة الحكومة نفسها فى الاستقالة ولكن لو لم تتوافر تلك الرغبة من الجانبين فلا مانع من استمرار الحكومة فى عملها خلال الفترة الرئاسية التالية للرئيس.
وأكدت تهانى الجبالى على أن مواد القانون قد حددت تلك المسائل، فيما يخص المحافظين فإنها تنتهى بانتهاء فترة ولاية الرئيس حسب قانون الإدارة المحلية.
أما فيما يخص مجلس النواب فإنه جرت العادة والأعراف القانونية أن تكون انتخابات برلمانية مبكرة وهذا هو المتعارف عليه فى كل فترة ولاية جديدة رغم أن مدة بقاء مجلس النواب أطول من فترة ولاية الرئيس.