حسنًا ما فعله وقرره النائب العام المحترم الجرىء المستشار حمادة الصاوى، فقد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة لرصد وتحليل المضمون الإعلامى وقرر إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام وهو قرار إن دل على شىء فهو يدل على فطنة وحكمة وشجاعة النائب العام، فهذا القرار يعنى سرعة التواصل والاستجابة للمطالب الجماهيرية الشعبية للمصريين بعد دراستها وتحليلها وفحصها لاتخاذ القرار القانونى المناسب والسريع.

الملفت فى هذا القرار الإيجابى لمعالى النائب العام وهو النائب عن المجتمع المصرى ككل والذى يمثل المدافع الأول عن جميع المواطنين المصريين بكافة أطيافهم والذى ينوب عن المجتمع المصرى أن هذا القرار تضمن إنشاء هذه الإدارة الجديدة بمكتب النائب العام وتشمل 3 وحدات رئيسية، أولها وحدة التواصل مع وسائل الإعلام ثم وحدة الإعلام الإلكترونى وثالثها التواصل الاجتماعى والرصد والتحليل وذلك بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية ووفقًا لقرار النائب العام يتولى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقًا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن.

الأهم فى رأيى أن هذا القرار أكد أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق التواصل الفعّال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأى العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات فى إطار من الشفافية والمصداقية والعمل على التوجيه الاجتماعى لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى بما فيه صالح المجتمع المصرى.

الهدف الأكبر فى اعتقادى من هذا القرار أيضا تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها والإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها وتقديم الدعم الإعلامى اللازم كلما اقتضت ضرورة التحقيقات التى تجريها النيابة.

هذا القرار فى رأيى هو رسالة احترام كبيرة من معالى النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوى للرأى العام المصرى والذى لا يهمه سوى الصالح العام فوفقًا لهذا القرار الذى صدر برقم 2376 لسنة 2019 والذى بدأ تنفيذه على الفور لمواجهة الشائعات الكاذبة ودحض الأخبار والبيانات المغرضة لتحقيق الشفافية والمصداقية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى وتعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية لتتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها مهام تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة والتواصل أيضا مع أعضاء النيابة العامة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك والتنسيق وتحقيق التواصل مع كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة فى حين تتولى وحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى الإشراف على صفحات ومواقع التواصل الاجاماعى الموثقة وحماية صفحات النيابة العامة من الاختراق وكل ذلك لمصلحة وصالح المجتمع المصرى والمواطنين المصريين.