تم الانتهاء من ليبيا بعد تحويلها إلى سوق رائجة للأسلحة التي دفع بها الناتو للميليشيات المسلحة، وعلى مدار 7 أشهر كاملة تم الدفع بكميات من الأسلحة تكفي لإشعال حرب عالمية جديدة؛ وحرص الموردون (حلفاء الناتو من التنظيمات الإرهابية، ومن عُرفوا بالمعارضة المسلحة) على تخزين كميات ضخمة من تلك الأسلحة ونقل جزء آخر إلى حلفائهم داخل مصر (الجماعات الإرهابية).

تم استغلال مساندة البشير ذلك المخطط بفتح معسكرات تدريب للعناصر المنقولة جوًا أو بحرًا من الجانب الشرقي عبر ميناء بورتسودان أو مطار الخرطوم أو عبر الدروب والطرق البرية درب الأربعين وطريق جبل العوينات.

فى الوقت ذاته كانت العناصر الاستخباراتية قد استطاعت صناعة قواعد لها (لتدريب عناصرها داخل بلدان المنطقة العربية المستهدفة والتى تشمل: سوريا، العراق، اليمن، مصر، ليبيا، الأردن، تونس).

تحركت العناصر قادمة من معسكر ـ بيرى ـ بولاية فرجينيا الأمريكية والمعروف باسم (المزرعة)، بلغ عدد هذه العناصر 150 عنصرًا وصلت إلى مطار طرابلس فى مارس 2011 تحت ستار مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية، ضمت تلك العناصر ضباط العمليات شبه العسكرية، وضباط المهارات الخاصة، وذلك بتكليف من وكالة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC) وتواصلوا مع عدد من ضباط الخدمة السرية فى إحدى الدول العربية للدفع بالعملاء السريين لعقد دورات تدريبية لهم واشترطت فى القادمين للتدريب خفة الحركة، والتمتع بلياقة بدنية عالية.

(1)

وصلت العناصر التابعة لوكالة المخابرات الأمريكية إلى شمال السودان، وفى المعسكرات التابعة للتنظيمات الإرهابية بدأت عمليات التدريب للعملاء السريين لمدة شهر ونصف؛ وفى أوائل شهر مايو تم الدفع بالعناصر السرية وضباط وكالة العمليات الخاصة فى أربعة اتجاهات (ليبيا، سوريا، مصر، اليمن).

خلال تلك الفترة بدأت مجموعة وSAD / PAG للعمل السياسى السرى، والتابعة لقسم الأنشطة الخاصة (SAD) بالمخابرات الأمريكية فى إدخال مجموعات جديدة تعمل على ثلاثة محاور إضافية بعد 2011 ضد ما أسمتهم بالأنظمة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية شملت الحرب النفسية، والحرب الاقتصادية، والحرب الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى مجموعتى العمليات العسكرية (دلتا) ومجموعة العمليات السياسية.

استُخدمت مجموعات العملاء السريين فى الدعاية السوداء كما قام الضباط بتدريب عناصر المعارضة على عمليات القتال المسلح العناصر الأمنية وأجهزة الدولة المسئولة على حفظ الاستقرار والأمن.

اعترفت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمام الكونجرس بإرسال عناصر من القوات الأمريكية شبه العسكرية لتقييم الوضع وجمع المعلومات عن قوات المعارضة لمعرفة قدرتها على هزيمة نظام معمر القذافى، وما إذا كان للقاعدة وجود فى هذه العناصر المعارضة، ودعمها بالأسلحة والتدريب والمعلومات.

أوضح المسئولون الأمريكيون أنه لن تكون هناك قوات أمريكية «على الأرض»، مما يجعل استخدام العناصر شبه العسكرية السرية البديل الوحيد.

(2)

ساعدت العناصر شبه العسكرية (عناصر القسم الخاص فى وكالة المخابرات الأمريكية)، خلال المراحل المبكرة من الهجوم الليبى للغارات الجوية التى قادتها الولايات المتحدة، فى استعادة طيار سلاح الجو الأمريكى الذى تحطمت طائرته F15 بسبب مشكلات ميكانيكية فى 22 مارس 2011، الأمر الذى ذكره القائد الأمريكى «صمويل لوكلير» وهو على متن السفينة (مونت ويتنى)، والتى كانت تعمل كمركز للقيادة والسيطرة فى العملية ضد ليبيا فى البحر المتوسط.

كما تم الدفع بمجموعة من العناصر السرية و10 من ضباط العمليات الخاصة الأمريكية إلى اليمن، واستهدفت تلك العناصر بالتعاون مع مجموعات تنظيم الإخوان فى اليمن، مستغلة توافر الأسلحة لدى القبائل اليمنية، لاستخدام العنف والضغط على نظام على عبدالله صالح الذى قررت الولايات المتحدة الاستغناء عن خدماته.

اتّخذ الجيش الأمريكى من قاعدة العند الجوّية، الواقعة فى محافظة لحج، قاعدة عسكرية له، وتمّ إرسال أكثر من خمسة آلاف جندى أمريكى إلى القاعدة، كما قام خبراء أمريكيون بتوسعة المطار الذى أصبح مهبطًا للطائرات الأمريكية، وورشة عمل عسكرى سرى لا تستطيع حتى السلطات اليمنية الاطلاع عليه، بالإضافة إلى إنشاء أبراج مراقبة موجهة صوب مضيق باب المندب.

تزايد عدد العسكريين الأمريكيين فى اليمن بقوة منذ 2012 فقد تم إرسال حوالى 1500 عسكرى إضافى، كما أُرسل 200 آخرين إلى قاعدة الديلمى الجوية بصنعاء، بحيث أصبحت القاعدتان تحتضنان، على التوالى، 5800 و850 عسكرى أمريكى، بالإضافة إلى 18 طائرة من دون طيار، من طراز «بريداتور»، وكذلك العديد من القوّات الخاصة الأمريكية، كانت ترابط فى قاعدة العند الجوية).

كانت الولايات المتحدة تستهدف استبدال على عبد الله صالح، بأحد العناصر الموالية لتنظيم الإخوان، غير أن محاولة اغتيال صالح فى 3 يونيو 2011 جعلت للمبادرة الخليجية الأسبقية على الخطة الأمريكية وتم نقل السلطة إلى عبد ربه منصور هادى مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القانونية كالتى تعرض لها الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك وكذا الرئيس التونسى زين العابدين بن على.

فى الوقت ذاته كانت الجبهة الشمالية (سوريا) قد استقبلت عناصر من العملاء السريين وضباط من القسم الخاص بالمخابرات الأمريكية.

(3)

تم نشر فرق شبه عسكرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) فى سوريا لتقديم تقرير عن المظاهرات فيها والوصول إلى مجموعات المعارضة المسلحة، ربما لتدريبها وتجهيزها وقيادة إحدى تلك الجماعات المتمردة ضد نظام بشار الأسد، وهو ما أخبر به الرئيس أوباما أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى فى سبتمبر 2013 قائلًا: «إن وكالة الاستخبارات المركزية قد دربت أول عنصر من عناصر المعارضة المسلحة البالغ عددهم 50 شخصًا وأنهم دخلوا إلى سوريا».

ربما كان نشر هذه الوحدة وتزويدها بالأسلحة أول إجراء دعم ملموس، إذ صرحت الولايات المتحدة بأنها ستبدأ فى تقديم المساعدة للمعارضة.

فى أكتوبر 2013، تم تكليف وكالة الاستخبارات المركزية بدعم المتمردين السوريين المعتدلين، بحسب وصف الولايات المتحدة لهم، للعمل ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وتم اعتبار هذا البرنامج محدودًا جدًا بحيث لا تكون له النتيجة المرجوة.

رغم ذلك، مع صعود تنظيم داعش، تولت وكالة الاستخبارات المركزية القيادة والسيطرة الشاملة على القتال البرى ضدهما.

مرة أخرى فى عام 2015، أصبح مزيج من وكالة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC)، التابعة للجيش الأمريكى ومركز الأنشطة الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يشكل القوة المثلى لخوض هذا الصراع.

(4)

تم وضع برنامج عمل سرى قوى للإطاحة بنظام الأسد بلغت تكلفته 500 مليون دولار، كان البرنامج ناجحًا حتى عام 2015 عندما قام متمردون مسلحون بصواريخ مضادة للدبابات، بمواجهة القوات الحكومية فى شمال سوريا.

لكن بحلول أواخر عام 2015، جاء الروس لمساعدة الأسد وكان تركيزهم الرئيس والمباشر على المقاتلين المدعومين من وكالة الاستخبارات المركزية ممن يقاتلون قوات الحكومة السورية، وقد تكبد المقاتلون الكثير من الخسائر البشرية، مما انعكس على ثروات جيش المتمردين، حسبما ذكر معهد الشرق الأوسط.

فى ديسمبر 2018، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتزامه سحب القوات الأمريكية المشاركة فى القتال ضد تنظيم داعش فى شمال شرق سوريا على الفور.

تم استبدال القوات البرية الأمريكية فى سوريا بأفراد من قسم الأنشطة الخاصة بوكالة الاستخبارات المركزية، وكانت هذه العملية مستمرة منذ شهور؛ وقد سبق أن تولى العديد من الضباط شبه العسكريين، التابعين لوكالة الاستخبارات المركزية، تنفيذ عمليات فى سوريا، إذ كانوا يتمتعون بالمهارات اللازمة للعمل بشكل مستقل، وذلك رغم افتقار الوكالة إلى العدد اللازم ليحل محل جميع الأفراد العسكريين الأمريكيين البالغ عددهم ألفى جندى فى سوريا والعمل جنبًا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية.

بعد تفكيك الدول الثلاث (ليبيا واليمن وسوريا) وتحويلهم إلى مناطق نزاع لا تتوقف طلقات الرصاص فيها للحظة واحدة، بدأت عملية العودة إلى مصر.

استطاع المجلس العسكرى أن ينجو بمصر من مخطط الفوضى الذى رسم لها قبل تنحى مبارك بعدة أيام.

(5)

عقب تنحى مبارك لم تتوقف التظاهرات وتحولت المطالب فى كل جمعة بحسب العناصر المسئولة عن إدارة الملف فى تنظيم الإخوان الإرهابي، والتى كانت بمثابة الواجهة لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.

تواصلت عمليات الضغط بعد الإعلان الدستورى الذى تم فى 19 مارس 2011 بدءًا من محاكمة رموز نظام مبارك، وبدأت الدعاية السوداء من خلال مجموعات العمل الإلكترونية التى أدخلت على قسم الأنشطة الخاصة فى وكالة الاستخبارات المركزية، بالإضافة إلى مجموعات العمل المسئولة عن الحرب النفسية.

تم وضع المخطط بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية عقب الإعلان الدستوري، لتبدأ مرحلة جديدة فى الضغط على المجلس العسكرى فى 23 مارس، إذ صدر قانون جديد للأحزاب دخلت منه الجماعة الإرهابية إلى الحياة السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة.

أصبح لحزب الجماعة الإرهابية مقرات فى المحافظات كافة، وكانت هذه المقرات بمثابة نقاط تجميع وانطلاق لعمليات التوتر والضغط على المجلس العسكرى.

وصلت إلى مصر مجموعة من عناصر الاستخبارات الأمريكية والتقت بعدد من قيادات تنظيم الإخوان (أسامة ياسين، خيرت الشاطر، محمد مرسى) فى السفارة الأمريكية بالقاهرة.

تم الاتفاق على أن يتم تدريب عناصر اللجان الالكترونية داخل معسكرات شمال السودان وأيضًا فى تركيا، من خلال برامج رحلات ترفيهية لقادة المجموعات لتلك الدول، بعدها يتم نقلهم إلى مناطق التدريب، مع التدريب أيضًا على كيفية إدارة الحرب النفسية من خلال بث الشائعات لزيادة اشتعال الشارع للضغط على المجلس العسكرى للإسراع بتسليم السلطة وهى الفرصة التى تتيح للإخوان القفز عليها بسهولة.

بالاتفاق مع التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية تم إعداد أكثر من عاصمة لإدارة تلك المعركة فى مواجهة المجلس العسكرى، وكان ملف فساد مبارك وحبيب العادلى فى مقدمة تلك الملفات التى عملت عليها الكتائب الالكترونية، فأشعلت التظاهرات كل جمعة لإرباك المشهد مع الضغط فى الوقت ذاته على الاقتصاد ليواصل انهياره.

دفعت الجماعة الإرهابية عناصرها المسلحة من الشرق للتمركز فى سيناء كما تحالفت مع عدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى للضغط على الدولة.

وعقب تظاهرات العباسية فى يوليو 2011، والتى كانت تستهدف مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعقب فشل محاولة الجماعة الإرهابية وصولها إلى الهدف قامت بحشد عناصرها بالتعاون مع السلفيين للاحتشاد فى ميدان التحرير فى نهاية يوليو 2011 تحت شعار «جمعة تطبيق الشريعة» فى محاولة من جانب التنظيم الإرهابى لاستعراض قوته فى الشارع تمهيدًا للانتخابات البرلمانية.

واصلت عناصر الجماعة الإرهابية حربها الالكترونية عبر السوشيال ميديا بتخطيط دقيق من جانب عناصر المخابرات الأمريكية التى كانت تتولى بتدريب قيادات الكتائب وترسم خطوط التحرك لها وفق ما ترصدها عناصرها فى مصر(منظمات المجتمع المدنى التى كانت تعد تقارير الرأى العام وتدفع بها إلى الخارج)، وكانت عملية القبض على عدد من أعضاء 17 منظمة حقوقية كانت تتلقى تمويلًا من الخارج بمثابة ضربة قوية للتنظيم الإرهابى وعناصر الاستخبارات الأمريكية والبريطانية الداعمة له.