خمس ساعات عصيبة أمطر خلالها نواب البرلمان وزيرة الصحة بسيل من الانتقادات بسبب ضعف الأداء وحالة الإهمال التى تعانيها مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية وتراجع الخدمات بشكل ملحوظ، خلال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى ضد وزيرة الصحة د. هالة زايد بشأن الإهمال فى مستشفى بولاق الدكرور.
وطوال أدوار الانعقاد الأربعة السابقة لم يتمكن نواب البرلمان من تفعيل آلية الاستجواب وهو أحد أهم الأدوات الرقابية، فغالبية الاستجوابات المقدمة من النواب لم ترق لمستوى الاستجواب سواء من حيث الأدلة أو المعلومات للملف الذى يشمله الاستجواب، وكان د. على عبد العال قد أشار فى بداية انعقاد هذا الدور إلى أن مناقشة الاستجوابات حق أصيل للبرلمان، وأن الجلسات ستشهد تفعيل كل الأدوات البرلمانية ابتداء من السؤال وطلبات الإحاطة نهاية بالاستجواب، وأوضح أن مناقشة استجواب وزيرة الصحة جرس إنذار للحكومة، وعليها أن تستعد لمناقشة أى استجواب بتطوير إمكانياتها ومهارات وزرائها برؤية سياسية لمواجهة أدوات الرقابة وكيفية الرد عليها، وطبقًا للائحة البرلمنية فلكل نائب أن يوجه استجوابًا إلى رئيس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينًا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة يتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب.
الحسينى يستجوب د. هالة
وكان النائب محمد الحسينى قد تقدم باستجواب ضد وزيرة الصحة د. هالة زايد بشأن الإهمال وسوء الخدمات الصحية فى مستشفى بولاق الدكرور، وعرض الحسينى فيديو حول أوضاع المستشفى التى تخدم ما يقرب من 4 ملايين مواطن، كشف الفيديو حالة الإهمال التى تشهدها المستشفى من انتشار القمامة وتهالك الأجهزة ومشكلات الصرف الصحى.
وأوضح النائب أنه تم السعى لتطوير المستشفى وتوفير نحو 2 مليون جنيه من صندوق خدمات المحافظات، دون أى تحرك من وزارة الصحة، وأشار إلى مخاطبة الوزارة منذ 2016 حتى نهاية 2019 من أجل الاهتمام بالمستشفى دون أى رد أو متابعة، سوى بنزول استجواب الوزيرة بجدول أعمال البرلمان، حيث تم التحرك ورصد قيمة أعمال بواقع 150 مليون جنيهًا.. قائلاً: «فى ظل هذه الأوضاع السلبية المواطن الغلبان بيموت ومش لاقى خدمة صحية، اللى عايز يدخل العناية بيطلع على السلم عشان الأسانسير عطلان»، ووجه كلامه للوزيرة: «عايز دليل إنك شغالة لصالح الوطن والمواطنين، بقالك سنة ونص عملتى إيه فى مستشفى بولاق؟»، وطالب الحسينى فى نهاية استجوابه بضرورة سحب الثقة من الوزيرة وتضامن معه كل من النائبين محمود بدر ومجدى ملاك.
الحذف من المضبطة
وخلال مناقشة الاستجواب نشب نقاش حاد بين رئيس المجلس والنائب كمال أحمد، النائب قال إن الموضوع غير مؤهل ليكون استجوابًا، حيث أن الاستجواب يعد اتهامًا مباشرًا ولا يوجد فى الاستجواب المقدم اتهام مباشر وواضح، وطالب د. عبد العال بحذف كلمة للنائب من المضبطة قال فيها «نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان»، مطالبًا النائب بأن يراجع نفسه فى هذه الكلمة، وأكد النائب المخضرم كمال أحمد أنه حضر العديد من الاستجوابات فى البرلمان ويكون فيها اتهام مباشر، والاستجواب المعروض لا يرقى لمستوى الاستجواب، بينما أكد د.عبد العال أن الاستجواب مستوفى الشروط الكاملة، وبالتالى تم وضعه فى المناقشة وفق الدستور والقانون.
«أنا لا أجلس فى المكتب»
وفى ردها على الاستجواب قالت د. هالة: «إن 100% من أهالى بولاق من أصغر طفل لأكبر مسن استفادوا من خدمات صحية، وجرى علاجهم بالمجان، وقضينا على قوائم الانتظار فى الجراحات الدقيقة، نحن بصدد تطوير الخدمة الصحية، ومبادراتنا لا تتوقف».
وأوضحت الوزيرة: «هناك مراحل فى استخدام 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق فى شكل إدخال خدمات عاجلة، وقد استلمنا مبنى عليه نزاع قضائى منذ 17 عامًا، واشترينا 100 مصعد لتوزيعها على المستشفيات، ووجهنا 6 لمستشفى بولاق سينتهى تركيبها عام 2021».
واعترفت د. هالة بأن هناك نفايات خطيرة وغير خطيرة، وإتمام عقد عمل مع المحافظة والمحليات لإزالتها، وهناك بعض التحديات، وسيتم وضع شروط أكثر صرامة لضمان التنفيذ، وأوضحت أنها حين تولت الوزارة فى منتصف 2018 لم يكن مستشفى بولاق مدرجًا على موازنة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية.
وقالت الوزيرة: «أنا لا أجلس فى المكتب، أنا دخلت نجوع وكفور أتحدى أن يكون دخلها أحد، واشتغلت بإيدى فى كل مكان».
والله عيب
استغرقت مناقشة الاستجواب خمس ساعات، وفى ختام الجلسة العامة تمت تلاوة أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، وتم التحقيق من عدم وجود عدد من النواب ممن وقعوا على الطلب، وبذلك يعتبر طلب سحب الثقة لائحيًا غير صحيح، نظرًا لعدم وجود بعض ممن وقع عليه، وهذا يعتبر تنازلاً منهم عن الطلب، ويؤدى الإخلال بالنصاب المطلوب لعرض طلب سحب الثقة وبالتالى لم يتم عرضه.
وأختتم بالكلمة التى تم حذفها من مضبطة المجلس «نجحت الوزيرة ولم ينجح البرلمان»!!