بالفعل حققت الدبلوماسية المصرية الهادئة التى قادتها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2015 وحتى الآن فى قضية سد الألفية «سد النهضة حاليًا» نصرًا كبيرًا على المراوغة الأثيوبية والمماطلة المستمرة طوال 5 سنوات كاملة منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ فى الخرطوم عام 2015 بين مصر وأثيوبيا والسودان.
إلا أن النجاح الدبلوماسى المصرى فى حشد الرأى العام الدولى والعالمى بعد كشف المخطط «الأثيوبى – التركى – القطرى» فى هذه القضية المصرية التى تتمسك فيها بكامل حقوقها المائية طبقا لاتفاقيات الأنهار الدولية وقواعد القانون الدولى ومنظمة الأمم المتحدة وتمسكها بتطبيق بند إدخال وسيط طرف أو أكثر فى عملية التفاوض للتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف ولا تحقق أى أضرار لأى طرف فهى تحافظ على الحقوق المائية للشعب المصرى وتحقق التنمية للشعب الأثيوبى ولا تحقق أضرارًا لأى طرف من الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا.
ولقد كانت القيادة المصرية سبّاقة فى كشف هذا المخطط عندما تطرق الرئيس السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة فى دورتها السنوية فى سبتمبر الماضى إلى مشكلة سد النهضة وحقوق مصر وشعبها فى نهر النيل، وأكد أن المياه بالنسبة للشعب المصرى مسألة حياة أو موت وفى نفس الوقت مصر لا تمنع حق الشعب الأثيوبى فى التنمية واستغلال قدراتها فى توليد الكهرباء مع الحفاظ على الحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل باعتبار أنها دولة مصب وأن مياه النيل هى المصدر الأول والرئيسى للشعب المصرى لكى يعيش حيث يمثل نهر النيل مصدر الحياة بالنسبة للمصريين بل أن الرئيس فى هذه الكلمة طالب المنظمة الدولية بالتدخل فى حل هذه المشكلات التى تتعلق بالمياه والأنهار، ونوه الرئيس السيسى إلى اتفاقية إعلان المبادئ والتى تم توقيعها منذ عام 2015 ولم تصل أطرافها إلى اتفاق نهائى طوال أكثر من 4 سنوات كاملة.
ومن هذه الكلمة فى الأمم المتحدة طلبت مصر إدخال وسيط للحل والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة وقد تدخلت الولايات المتحدة ممثلة فى وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا البنك الدولى باعتبار أنه ممول لمثل هذه المشروعات الدولية وباعتبار أن مشروع سد النهضة يحتاج لخبرات فنية مثل خبرات البنك الدولى وحضرت الوفود المصرية والسودانية والأثيوبية عدة اجتماعات وناقشت كل الجوانب الهندسية والفنية وكميات الأمطار المتوقعة وعملية ملء السد وسنوات الجفاف وآلية فض المنازعات وتم التوصل إلى حلول لكل هذه الجوانب الفنية والقانونية والدولية، وفى آخر اجتماع تم دعوة الأطراف الثلاثة إليه فى واشنطن وقّعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق وحضرت السودان لكنها لم توقع فى حين لم تحضر أثيوبيا بل وأعلنت أنها لن تقبل هذا الاتفاق ولن توقع عليه وأن الأرض أرضها والمياه ملكها وهذا ضد المواثيق الدولية واتفاقيات استغلال مياه الأنهار الدولية وأعلنت أنها ستبدأ فى ملء السد بدءًا من يوليو القادم أى بعد 4 أو 5 شهور وهذا يعنى أن أثيوبيا تفتعل مشكلة مع مصر والسودان، بل والأغرب من ذلك وجدنا أن السودان لم توقع على الاتفاقية وتحفظت على قرار جامعة الدول العربية الذى يؤيد الموقف المصرى ويدعمه كقرار عربى ومؤازرة عربية كاملة..
مصر سارت فى الحل السلمى واتخذت من التفاوض طريقًا بديلاً للصدام والدبلوماسية المصرية الهادئة التى تبنتها القيادة السياسية كانت سبّاقة فى كشف المماطلة الأثيوبية، ويبقى أمامنا الموقف الأمريكى الذى أيد المطالب المصرية ووعد بالضغط على دولة أثيوبيا التى تتخذ المعارك الانتخابية ذريعة لتفسد السياسية الدولية وعلاقاتها بالدول خاصة الدولة المصرية والشعب المصرى، سياسة القيادة المصرية سياسة حكيمة وكل الشعب المصرى يؤيد الرئيس السيسى فى أى خطوات تتخذها لأن مسألة المياه هى مسألة حياة للمصريين، فهل تثبت أثيوبيا حُسن نواياها خلال الأسابيع أو الشهور القادمة؟..
هذا السؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.