رغم أن التحرش الجنسى ظاهرة ليست جديدة، لكنها تمثل دائمًا نقطة سوداء فى كل المجتمعات، فلا يوجد مجتمع فى العالم يخلو من التحرش سواء كان منفتحًا يتمتع بكامل الحريات أو منغلقًا بقيود وممنوعات، وطالت هذه الظاهرة السلبية كافة المجالات كالفن والسياسة والرياضة وأماكن العمل العادية ووسائل المواصلات وغيرها.. ونستطيع أن نصف التحرش بالجريمة المطاطية بعد أن اتسع مفهومها ليشمل التحرش اللفظى من خلال كلمة أو مكالمة هاتفية، أو رسالة على الخاص أو تدوينة عبر التواصل الاجتماعى، وتصل أدنى مستوياتها بمجرد تعبيرات الوجه أو النظر المتفحص، وصولاً لأعلاها كالملامسة الجسدية المباشرة.
ولا ترتبط جريمة التحرش بفئة عمرية، ولا تتقيد بطبقة اجتماعية أو ثقافية، ولا تنحصر فى بيئة معينة.
ودراسة ظاهرة التحرش مسألة صعبة، فالأرقام والإحصائيات لا تمثل إلا جانبًا بسيطًا من تلك المعاناة التى تعيشها ضحية التحرش، وذلك لحساسية الموضوع، فكثير من ضحايا التحرش يتجنبن الفضيحة، وغالبًا ما يفتقدن الجرأة والشجاعة للتحدث عن التحرش الذى تعرضن له، فالتحرش الجنسى جريمة مسكوت عنها فى كثير من المجتمعات ومصر منها، ولا توجد إحصائيات دقيقة توضح مدى انتشار هذه الجريمة.
وبعد أعادت جرائم “أحمد بسام زكى” واتهامه بالتحرش بعدة فتيات ظاهرة التحرش إلى الأذهان وإلقاء الضوء عليها، وجاء بيان النيابة العامة الإثنين الماضى موضحًا لكثير من الحقائق.. فقد أمر النائب العم بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى مواقعة فتاتين بغير رضاهما وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، واستخدامه حسابات خاصة على الإنترنت لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًا 15 يومًا.
وتؤكد النيابة العامة تصديها بحزم تلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجنى عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهم من اعتداء أو تبريره بأية أسباب.
وتهيب النيابة العامة بالكافة إلى الالتزام بآداب التعامل فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وعبرت د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن فخرها وامتنانها لاستجابة النائب العام السريعة لاستغاثات الفتيات ضحايا هذا الشاب المجرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، مؤكدة أن بيان النيابة العامة بالقبض على هذا المتهم أثلج قلوب نساء وفتيات مصر ورجالها الشرفاء، وخلق شعورًا بالراحة والأمان داخل كل فتاة وسيدة مصرية أن وراءها قانونًا يحمى ويصون حقوقها.
وتتمثل أهم أسباب التحرش أساسًا فى ضعف الوازع الدينى، لأن الدين يكبح الهوى ويزكى النفس، ويجعل الغرائز تحت رقابة العقل، والتحرش الجنسى من كبائر الذنوب وفعل من أفعال الفاسقين المنافقين، وتوعد الشرع فاعليه بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة.
فقد حرص الإسلام على المحافظة على كرامة الإنسان وعرضه، وهى مقاصد حافظت عليها كل الشرائع السماوية، وجعلت الشريعة انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة التحرش التى لا تصدر إلا عن ذوى النفوس المريضة والأهواء الدنيئة بطريقة بهيمية بلا ضابط عقلى أو إنسانى.
وقد جعل الإسلام للمرأة مكانة عالية وتوجها فى المجتمع، وأمر بالاعتناء بها وتقديم احتياجاتها على غيرها، وحرم الشرع مجرد النظر بشهوة إلى المرأة، وكذلك حرم مسها بشهوة.
وأخرج الإمام أحمد فى المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “العينان تزنيان واللسان يزنى، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان ويحقق ذلك أو يكذبه الفرج”.
وبناء على ذلك فالتحرش الجنسى بالمرأة من الكبائر ومن أقبح الأفعال، وإذا كان الشرع حرم جريمة الزنا وأنها من الكبائر، وهذا صادق على ما كان بالتراضى، وهو أشد جرمًا وأعظم إثمًا إذا كان من غير رضا.
كما أن المسلسلات والأفلام الخادشة للحياء تؤدى لإشاعة الفاحشة فى المجتمع، ومن الأسباب أيضًا الفراغ الذهنى والثقافى الذى يعد دافعًا قويًا للانحراف، وكذلك تعاطى المخدرات التى تغيب العقل، والعلاج يكون بتقديم خطاب دينى متوازن يركز على القيم عبر وسائل الإعلام، يوضح أن المسلم لا تكون عقيدته سليمة وهو مستهين بالحرمات، ولا تجدى العبادة إذا لم يلتزم بالمعاملة الطيبة والسلوم الحسن.
وهناك دور كبير للأسرة فى حماية الأبناء وغرس قيم الفضيلة والعفة لحمايتهم، وأيضا التيسير فى الزواج يعد ضرورة لمواجهة ظاهرة التحرش، وعلى الحكومة أن تكافح البطالة لأن العمل من الأسباب التى تعالج المشكلة.
وهناك ضرورة قصوى لإيجاد منظومة أخلاقية وتوعوية متوازنة من الحكومة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية والإعلامية الدينية والثقافية والرياضية، فالأزهر والكنيسة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والأندية الرياضية ومراكز الشباب وقصور الثقافة، لهم جميعًا دور مهم وأساسى فى تنمية وحماية وعى المواطنين، فمصر لن تتقدم إلا بأخلاق شعبها.
