إشراف : عمر البدرى 

تعد مدينة عزبة البرج من أكثر المدن المصرية  شهرة فى مجال حرفة الصيد وصناعة السفن، حيث تمتلك عزبة البرج أكثر من 60% من أسطول الصيد المصرى، وتضم ورش عديدة لصناعة سفن الصيد، فضلًا عن أنها تصدر لدول أوروبا اليخوت البحرية وسفن الصيد الحديثة ورغم كل ذلك، يعانى أهالى المدينة من عدم اهتمام المسئولين بها ومشاكلها، فقد كان يصنع بها سفن الأسطول الحربى فى عصر الدولة الفاطمية، كما أنشأ بها الظاهر بيبرس عام 1263 دارا لصناعة السفن، وبها أحد أكبر موانى بناء السفن إلى جانب أسطول بحرى كبير لصيد الأسماك وادى ذلك إلى دفع أصحاب الورش لتسريح العشرات من العمال علاوة على توقف العمل ببعضها والبحث عن مهن أخرى بعدما باتوا عاجزين عن تدبير قوت يومهم وتنتشر ورش صناعة المراكب على ضفاف النيل أمام طابية عرابى حيث توجد بها 11 ورشة يعمل بها قرابة 7 آلاف عامل وتعد المدينة مقصدا لراغبى بناء مراكب الصيد نظرًا لجودة الصناعة التى تعتمد على أشجار التوت والكافوروالسنط.

فى البداية يقول الحاج صلاح السمبكسانى، صاحب أشهر ترسانة صناعة السفن واليخوت  إنه يوجد سببان لانهيار صناعة السفن الأول ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى الصناعة، وينذر بكارثة وأصبح الوضع يزاد سوءا بمدينة عزبة البرج، حيث ارتفعت أسعار الخامات بشكل لا يمكن الاستمرار فيه، محذرًا من أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة الجنونية يهدد صناعة السفن التى يعمل بها الآلاف من العمال، خاصة بعدما توقفت التعاقدات على صناعتها، مطالبا بسرعة التدخل لخفض الأسعار  كى تسير عجلة الإنتاج ويتم إنقاذ الآلاف من الضياع أما السبب الثانى فهو أزمة الأراضى الفضاء على حرم النيل وهى أملاك دولة والتى اتخذها أصحاب تلك المهنة موقعا لإنشاء المراكب التى تحتاج إلى أرض فضاء على البحر مباشرة وعلى ضفاف النيل بمنطقة طابية عرابى، حيث تتراص عشرات المراكب التى تنتظر الدخول فى عمليات الصيانة بينما على اليابسة توجد عشرات الهياكل الخشبية التى هى مستقبل تلك الصناعة، مضيفًا: لدينا بمنطقة طابية عرابى 11 ورشة لتصنيع المراكب بمختلف الأحجام بدءاً من 12 مترا طولاً إلى 32 متراً ويختلف تصميم كل منها حسب المقاس ونوع الصيد فمثلا مركب الشنشلا الذى يقوم بالصيد على عمق 5 أمتار تقريبا لابد أن يكون مرتفعا وهو النوع الذى يعمل فى البحر حتى آخر حدود المياه الإقليمية ويتحمل البقاء به لمدة شهر وحمولته 100 طن تقريباً ويتكون طاقمه من 8 إلى 12 فردا.

واستطرد: يعانى أصحاب هذه المهنة من ارتفاع أسعار الخامات ووقف الحال بسبب تراجع دخل الصيادين فالمركب التى كانت تحتاج من 6 إلى 7 أشهر للانتهاء منها وصلت إلى 10 سنوات لعدم مقدرة أصحابها على الإنفاق عليها.

 وأضاف المهندس محمد السمبكسانى أحد أصحاب ورش صناعة السفن: أن صناعة سفن الصيد واليخوت‏ مهددة بالانقراض والقضاء عليها مع زيادة العوائق أمام أصحاب تلك الصناعة، فضلًا عن الخلاف الدائر بين هيئة أملاك الدولة مصلحة الأملاك الأميرية والإدارة العامة للرى عمن يقوم بتحصيل الإيجار من أصحاب الورش، ما نتج عن ذلك أن عددا من أصحاب الورش أصبحوا مهددين بالسجن بسبب المحاضر التى يحررها الهيئة العامة للرى بتهمة التعدى على الأراضى الخاصة وغرامة 25 ألف جنيه لكل صاحب ورشة، نظرا لأن الملاك يدفعون الإيجار لهيئة أملاك الدولة إلى جانب ذلك يعانون من الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام المستخدمة فى إنشاء السفن.

وأضاف: تحتاج مركب الصيد الكبيرة فى بنائها إلى عام كامل وعلى مدى هذا العام ترتفع أسعار الأخشاب والحديد وبالتالى التعرض للخسارة بالإضافة إلى الروتين الحكومى أثناء المحاولات لتصدير هذه السفن للدول الخليجية والأوروبية، مطالبًا بحل المشكلة وإطلاع الأجهزة التنفيذية والشعبية على مجريات هذه الحرفة، مشيرًا إلى أن الدمايطة الوحيدون فى العالم الذين يقومون  بضبط بيت الرفاس والقفلطه والتجليد إلى أن يتم تشغيله فى اقاصى البحار هناك وربما ياتى به صاحبه إلى مصر عبر المياه الإقليمية ومعه  الأخشاب التى ستستعمل فى صناعة مراكب الصيد واليخوت مصرية مائة فى المائة وأيضًا أنواع الكافور والتوت والسنط والرسوع، ويمكن للدمايطة أن يصنعوا غابات من هذه الأخشاب ويتم شراؤها بأسعار عالية وتكون نشاطا جديدا للدمياطية، حيث وصلت مهارة الصناع الدمايطه إلى أنهم قبل 7 سنوات سيطروا على هذه المهنة نظرا لتاريخهم فى صناعة مراكب الصيد وحاولت اليونان منافسة الدمايطة وقتها إلا أنهم فشلوا فى صناعة اليخوت الخشبية ولجأت إلى صناعتها من مادة الفيبر جلاس إلا أن الزبائن يفضلون اليخوت الخشبية وعمل الصناع فى عزبة البرج أحجام اليخوت التى تبدأ من 14 إلى 30 مترا لطول اليخت وعرضه يبدأ من 4.5 إلى 8 أمتار وقاموا بتقسيم اليخت من الداخل إلى حجرات مع مراعاة حسابات الاتزان البحرى لهذه اليخوت بالخبرة.