رغم مرور أكثر من 50 عامًا على وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، إلا أنه ما زال يمثل أحد أهم أعداء جماعة الإخوان الإرهابية، والتي لا يتوانى أفرادها عن تشويه صورته كلما حانت لهم فرصة أو جاء ذكره ولو في حديث عابر!
والحقيقة أن الإخوان لا يكرهون شخص عبد الناصر بل هم يحاربون ويحقدون على الدولة المصرية القوية وأى قيادة سياسية أو تنفيذية تعمل لصالح الوطن.
وقد دفع عداء «أبناء البنا» لناصر الجماعة وأفرادها فى مختلف الأجيال إلى بذل كل مجهود واستغلال كل فرصة، للانتقام من عبد الناصر واستخدام كل الوسائل غير المشروعة وغير الشريفة لتشويه صورته خاصة وأنه يعد أول من أسقط أقنعتها وكشف مطامعها في السلطة وإرهابها وعنفها.

ياسر حسني

يمكننا كذلك أن نؤكد أن الإخوان لا يكرهون
عبد الناصر فقط، بل يعادون كذلك ثورة 23 يوليو 1952، وينسجون الأكاذيب حول أحداثها ورموزها، خاصة وأنها كشفت زيف ادعائهم بأنهم القوة الأكثر تأثيرًا فى الشارع وقتها، فإذا بالثورة تكشف لهم الحقيقة المرة وأنهم منبوذون من الشعب، وبدلًا من أن تأخذهم إلى زمام السيطرة على السلطة أخذتهم إلى السجون وفضحت أفكارهم وتطرفهم، وأيضًا صدر فى عهدها قرار تاريخي بحل الجماعة!
كراهية تنظيم الإخوان الإرهابي لثورة 23 يوليو وجمال عبد الناصر بدأت بصراع غير معلن من الجماعة للسيطرة على مقاليد الحكم فى مصر، وكانت بالون الاختبار الأولى فى حكومة محمد نجيب «حكومة الثورة الأولى» والتي تم الإعلان عنها فى سبتمبر 1952 حيث قدمت الجماعة 3 أسماء لاعتمادها كوزراء فى تلك الحكومة ولكن مجلس قيادة الثورة اكتفى بالشيخ الباقوري المحسوب على الإخوان وتم تعيينه وزيرا للأوقاف ورفض الأسماء الثلاثة والتي كان من بينها القيادي الإخواني «عبد القادر عودة»!
أحست الجماعة الإرهابية بأن حلمها فى السيطرة على الثورة، لن يتحقق بسهولة وأن وصولها لحكم مصر قد صار من المستحيلات، ثم جاءت الضربة الأعنف بقانون «تحديد الملكية الزراعية» والذي عارضه مرشد الإخوان حسن الهضيبي علانية لأن قيادات الجماعة كانوا من كبار الملاك فى عهد الملك ويرفلون فى النعيم مع الباشوات!!
فبدأت الجماعة تحيك المؤامرات ضد الثورة وزعيمها جمال عبد الناصر يقف خلف قوانين العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات، وتحول العداء من السر للعلن وبدأت فى تحريض عناصرها لإحداث شغب ببعض المناطق فى البلاد، كما أنها وقفت مع الاحتلال الإنجليزي وحاولت إفساد مفاوضات الجلاء مما هدد استقلال البلاد.
ولأن الأمور قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وصار تحالف التنظيم الإرهابي مع الاحتلال الانجليزي علنيًا سواء خلال مفاوضات الجلاء أو بعدها كما ثبت اتصال عناصرها بالولايات المتحدة لتحريضها وفرنسا ضد مصر، وكذلك مهاجمة الجماعة لـ «هيئة التحرير»، و«منظمة الشباب»، ووصل الأمر إلى حد تكفير من ينضم إليهما من أعضاء الجماعة وفصله منها، بل واستخدام الأسلحة والقنابل والعصا وإحراق السيارات فى الجامعات يوم 12 يناير 1954 وهو ما دفع مجلس قيادة الثورة بأغلبية أعضائه فى ١٥ يناير ١٩٥٤ لإصدار قراره التاريخي بحل جماعة «الإخوان».
عقب صدور قرار الحل سارعت الجماعة بالتواصل مع الرئيس محمد نجيب وإحداث الوقيعة بينه وبين مجلس قيادة الثورة بشكل عام
وعبد الناصر بصفة خاصة، وزعم له مكتب الإرشاد المنحل أن الشعب «تحت سيطرة الجماعة» ويمكنهم توفير مجلس حكم بديل لمجلس قيادة الثورة، يساند نجيب فى حكم مصر!!
وللأسف نجحت الجماعة الإرهابية فى مخططها الشيطاني وتقدم الرئيس محمد نجيب فى ٢٢ فبراير ١٩٥٤، باستقالته لمجلس قيادة الثورة وفى نفس التوقيت قامت الجماعة الإرهابية بتحريك بعض عناصرها فى الشوارع والمصانع لتزعم مظاهرات تطالب بعودة نجيب للحكم وحل مجلس قيادة الثورة، وبالطبع تحالف التنظيم الإرهابي مع أعداء الثورة فى الشارع للايهام بأن الشعب يقف مع نجيب ضد قيادة الثورة!
ومنعًا لتفاقم الأوضاع ولتفويت الفرصة على أعداء البلاد، قرر مجلس قيادة الثورة إعادة الرئيس نجيب للحكم فى ٢٧ فبراير ١٩٥٤، وهو ما ظنه الإخوان انتصارًا ساحقًا وتمكينًا لهم فى الحكم، حتى أن القيادي الإخواني عبد القادر عودة، مهندس صفقة الإخوان والرئيس نجيب، بدأ فى الظهور العلني ومشاركة الرئيس نجيب بعض الفعاليات وهو يمني نفسه بمنصب رئيس وزراء الثورة، خاصة بعد قرارات مارس، والتي تضمنت الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، وإعادة تعيين نجيب رئيسا لمجلسي الوزراء وقيادة الثورة (مع وجود قرار بحله فى 24 يوليو 54)، والقيام بعودة الأحزاب المنحلة وتأسيس غيرها!.
ولكن مجلس قيادة الثورة لم يكن فى نيته التخلي عن حماية الشعب والوطن، فظل فى انعقاد مستمر وبشكل طارئ للخروج بالبلاد من تلك الأزمة، وعندما اطمأن مجلس قيادة الثورة لهدوء الأوضاع فى الشارع أصدر فى مارس 54 قرارًا بالقبض على 118 شخصاً، بينهم عبد القادر عودة، وأحمد حسين، وفى ١٧ أبريل تم الاتفاق على اكتفاء نجيب برئاسة الجمهورية فقط، وأن يتولى عبد الناصر منصب رئيس الوزراء.
وفى محاولة يائسة منهم للتخلص من أكبر عدو لمخططهم الشيطاني فى الاستيلاء على السلطة – والتى يحاربون طوال عمرهم للوصول إليها – قررت الجماعة الإرهابية اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر – رئيس الوزراء فى ذلك الوقت – أثناء إلقاء خطاب فى ميدان المنشية بالإسكندرية فى 26 أكتوبر 1954، وتم اتهام الإخوان بارتكاب محاولة الاغتيال الفاشلة وتمت محاكمة وإعدام عدد منهم، بينهم عبد القادر عودة مهندس إفساد العلاقة بين نجيب ومجلس قيادة الثورة!
وأمام محكمة الشعب، التي تولت نظر القضية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات انتهت القضية فى 4 ديسمبر 1954، بحقائق مؤسفة تكشف عمالة وخيانة التنظيم الإرهابي من بينها أن الإخوان تلقوا دعمًا من المخابرات البريطانية فى عملية الاغتيال الفاشلة لعبد الناصر، خاصة وأنها جاءت متزامنة مع اتفاقية الجلاء التي اضطرت بريطانيا لتوقيعها فى 19 أكتوبر، ومن المتفق عليه أن يتم جلاء آخر جندي بريطاني من الأراضي المصرية، فى 18 يونيو 1956، كما كشفت التحقيقات أن مرشد الإخوان حسن الهضيبى كان متواجدًا فى الإسكندرية قبل يوم واحد من محاولة الاغتيال، ثم ظل مختفياً منذ الحادث لفترة طويلة.
ومع إقالة الرئيس محمد نجيب فى 14 نوفمبر 1954 من الحكم، خسرت الجماعة معركة الصراع السياسي على السلطة، كما خسرت تعاطف الشارع معها بعد التأكد من دورها فى اغتيال الزعيم عبد الناصر، وكذلك علاقة قياداتها بالمخابرات البريطانية والأمريكية وتعاونها معهما ضد مصالح البلاد.
وتوقف العداء الإخواني العلني للثورة وعبد الناصر، وتبرأ الهضيبي من المتورطين فى محاولة اغتيال عبد الناصر، فى خطاب بخط يده أرسله للزعيم طالبا منه العفو السماح والمصالحة!!
ولأن عداء الإخوان لمصر ليس مرتبطًا بأحداث أو أشخاص وإنها هى كراهية تشبعوها منذ تأسيسها على يد حسن البنا عميل المخابرات البريطانية فقد ظلت كراهية الإخوان لناصر و23 يوليو مستمرة وانتقلت بوصلة الخيانة من بريطانيا إلى أمريكا، خاصة فى ظل حكم الرئيس الأمريكى «جونسون» الذي وضع فى عام 1965 هدفاً أساسياً لإدارته هو إسقاط النظام فى مصر، وأعلن حصاراً اقتصادياً لتجويع الشعب المصرى.
وفى إطار الخطة الأمريكية الصهيونية التآمرية ضد مصر، تم الكشف عن أبعاد مؤامرة إخوانية كبرى ضد نظام الرئيس عبدالناصر، حيث كان للتنظيم الإخوانى أجهزته السرية، ومن بينها جهاز لجمع المعلومات الاستخبارية وآخر للاستطلاع وثالث لجلب المراسلات والأموال من الخارج، ورابع لشراء السلاح وتخزينه فى القاهرة، بالإضافة إلى خلايا لتصنيع وضخ المواد الناسفة والمواد الحارقة، وأخرى من المهندسين لمعاينة الأماكن التى سيتم نسفها وبيان إمكانية التنفيذ، ووضع التنظيم خططاً لنسف عدد من الكبارى والمصانع والقناطر ومحطات الكهرباء ومطار القاهرة ومبنى التلفزيون وبعض مراكز البوليس ومنازل كبار ضباط الأمن والمباحث العامة بقصد إحداث شلل عام فى جميع المرافق، فيما أعدت خرائط تم ضبطها لهذه المواقع كلها، وتكليفات بحق عدد من دور السينما والمسارح والمتاحف لإحداث ذعر، ليتقدم التنظيم بعد ذلك إلى الحكم بغير معارضة.