أخيرًا تحقق حلم المرأة بالعمل فى النيابة العامة، والذى سيصبح واقعًا بدءًا من الأربعاء المقبل الأول من سبتمبر بل أصبح واقعًا بالفعل وتحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى وعد وأوفى بالوعد، فقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوى بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام القضائى 2021/2022 بعد أن تقدم النائب العام بمذكرة إلى المجلس، أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائى القادم ونفاذًا لما أقره المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى جلسته المنعقدة 2 يونيو الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إلحاق المرأة بالنيابة العامة فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل لديها لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل وحتى 30 من سبتمبر 2022 وإلحاقهن بدورات تدريبية للعمل بالنيابة العامة، ووافق المجلس الأعلى للقضاء على طلب النائب العام.

وهنا نقول كلمة حق ودون مجاملة إن المرأة تعيش حاليًا عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسي الذى اتخذ خطوات جريئة وقرارات كانت تحلم بها المرأة المصرية منذ ما يقرب من  63 عامًا، بالتحديد نقول هنا للسيد الرئيس شكرًا لسيادتكم فقد وعدت ونفذت على أرض الواقع وأصبح الحلم حقيقة.

وما أود هنا أن أؤكد عليه أن المستشار حمادة الصاوى النائب العام يتخذ خطوات لمسايرة التحول الرقمى والذى تتخذه الدولة فى خطوات متسارعة، حيث شكّل النائب العام لجنة عُليا لوضع استراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى برئاسته وعضوية عدد من قيادات النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمى بمكتب النائب العام. وتختص هذه اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات فى مجال التحول الرقمى وتطبيقا للمنهج العلمى فى هذا المجال وضمانًا للتقدم فيه ومواكبة لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمى تيسيرًا على المواطنين وتحقيقا للعدالة الناجزة.

هذا السائق المتهور سائق السيارة نصف النقل على الطريق الدائرى والذى تمكنت أكمنة المرور المنتشرة بعد أن رصدته الكاميرات الشرطية والمرورية على الطريق وهو يسير فى الاتجاه العكسى معرضًا حياة الآلاف من المواطنين وأرواحهم للخطر، حيث نجح رجال المرور بإشراف اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور المركزى وبتوجيهات منه فى ضبط السائق وسيارته نصف النقل بعد أن أغلقوا فى وجهه الاتجاه الآخر من أقرب نقطة وألقوا القبض عليه وتم إخطار الوزير محمود توفيق وزير الداخلية بالواقعة والذى أثنى على وعى ويقظة رجال المرور وأصر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا السائق المتهور بعد إجراء التحاليل اللازمة عما إذا كان متعاطيًا لأى مخدر أو مسكر وإحالته فورًا للنيابة العامة التى أمرت بحبسه.. ونحن من جانبنا نطالب باتخاذ قرارات مشددة تجاه أمثال هذا السائق المتهور.

السرعة التى قام بها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء دكتور علاء عبد المعطى مساعد الوزير رئيس قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى ضبط التشكيل العصابى الذى كان يقوم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالبنوك بعد أن يقوموا بانتحال صفة موظفى خدمة عملاء بالبنوك وشركات محمول بعد أن تلقى اللواء الدكتور علاء عبد المعطى عدة بلاغات بتعرض عدد من المواطنين لهذه الجرائم والاستيلاء على أموالهم، نجح رجال المكافحة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى التوصل إلى التشكيل العصابى المكون من 7 أشخاص وألقوا القبض على 5 من أعضاء التشكيل والذين اعترفوا بارتكاب 40 واقعة فى 3 محافظات هى المنيا والجيزة وقنا وقاموا بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من أموال المواطنين وشراء أجهزة وساعات وهواتف محمولة بمبالغ أخرى وجار حاليا حصر العديد من الضحايا.. نقول هنا شكرًا لرجال الشرطة على هذه السرعة فى الإنجاز والتى يتابعها الوزير النشط محمود توفيق وزير الداخلية ساعة بساعة على مدار اليوم.