رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

علشــان بكـــرة

302

ما زلنا فى سباق كبير لزيادة حجم الصادرارت المصرية على كافة الأصعدة، وأن تتنوع سلة الصادرات، لأن التنوع مصدر قوة كبيرة ويساعد على عدم الاعتماد على مصادر محددة.

أيضًا هذا الاتجاه تسير فيه الدولة على الرغم من استمرار آثار جائحة كورونا وظهور المتحور دلتا فى كثير من بلدان العالم وأثر ذلك على الاقتصاد.

فخطة الدولة تعتمد على تقليل الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلى فى كل المجالات من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلى أو المكون المحلى من خلال التعاون مع الشركات العالمية فى العديد من المشروعات وأن يكون الأساس فى ذلك توطين التكنولوجيا فى عدد من الصناعات المهمة التى يحتاجها الاقتصاد المصرى وأيضًا تدخل فى الكثير من المشروعات التى تقوم بها الدولة سواء فى تصنيع القطارات لتلبية احتياجات التوسعات والمشروعات الجديدة فى النقل.

أيضًا إنتاج السيارات الكهربائية والاستفادة من شركة النصر للسيارات التى توقف العمل بها بل وعرضت للبيع ولكن تم إعادة تأهيل الشركة من جديد والدخول مع الصين فى إنتاج سيارة مصرية صينية تعمل بالكهرباء توفيرًا للطاقة واستخدام طاقة نظيفة واستغلال خبرات وخطوط إنتاج محلية لإنتاج السيارة «E10» منتصف العام القادم بإذن الله بل وبدأنا التجارب الآن على هذه السيارات من خلال نماذج كثيرة فى السوق المصرى قبل بدء الإنتاج الكمى.

أيضًا إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مشروع استثمارى كبير.

لم تتوقف هذه السياسة ودعم الدولة للتصنيع فى مجال محدد بل تطرقت إلى مجالات كثيرة.. جميع وسائل النقل وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية الإنتاجية فى كل المجالات إيمانًا بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية والتصنيع.

والأكثر أن مناخ الاستقرار فى مصر وفتح مجالات الاستثمار فى الاقتصاد المصرى الذى ينمو بمعدلات غير مسبوقة فى ظل ظروف غير طبيعية فى إصرار شديد على النجاح.

حياة كريمة

هو نموذج كبير لسياسة دولة تحترم المواطن وتضعه على رأس أولوياتها. مشروع فى كل أنحاء مصر لتطوير الحياة لملايين يعيشون حياة أقل من خط الفقر.. والجديد فى هذا التحدى الكبير أن يكون أساس المشاركة للمنتج المصرى والشركات المصرية فى مواد البناء ومستلزمات الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات ورعاية صحية وأثاث منزلى من أجهزة وغيرها بحيث يتسلم المواطن المنزل مكتمل العناصر لتطوير حياته.

يشارك فى هذا العمل آلاف من الشركات المنتجة مما يعطى فرصة لزيادة الإنتاج بل تطوير المنتج المصرى وفتح فرص عمل لملايين المصريين الذين يشاركون فى كل مجال من هذه المجالات.

الأثر الأهم هو الشعور بالانتماء والمواطنة وأن كل هؤلاء ينتمون إلى وطن يحتضن الجميع دون تفرقة ويوفر كل مقومات الحياة من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وفرص عمل.

هذا المشروع يحتاج إلى صفحات وصفحات فهو ليس له مثيل فى دول نامية أولها المنطقة العربية أو الشرق الأوسط.

بشائر أمل

عودة السياحة الروسية إلى مصر بعد توقف سنوات كثيرة على أثر حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ واعتماد الإجراءات الأمنية التى قامت بها الأجهزة المصرية.. وبداية نزول لجان من ألمانيا لدراسة عودة السائح الألمانى.. وتعاون سياحى مصرى مع صربيا…

كل هذه مؤشرات إيجابية ليكون هناك موسم جديد فى عودة قوة السياحة فى مصر كمصدر من أهم مصادر الدخل مع بداية عودة مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد آخر زيادة معدل الصادرات المصرية خلال السبعة شهور الأولى بنسبة 22% وتقليل الواردات والاعتماد على الصناعات المصرية.

تحقيق الإنتاج الزراعى الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع وزيادة حجم الزراعات المصرية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم.

زيادة دعم الصادرات المصرية فى الدولة للمصدرين من خلال المجالس التصديرية المختلفة.

مبادرة التمويل العقارى

أعلن البنك المركزى عن طرح مبادرة جديدة بفائدة 3% لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل لتملك الوحدات السكنية التى تتراوح قيمتها القصوى من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جينه أو من
1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه.. وهى مبادرة الرئيس السيسى لدعم المواطن بسعر فائدة 3% متناقصة وأطول فترة سداد لأول مرة.

ولم تضع المبادرة حدًا أقصى لمساحة الوحدة السكنية وهذا يساهم فى توفير وحدات سكنية للشباب راغبى الزواج وأيضًا لمن يرغب فى وحدة سكنية لأسرته.

وفى الوقت نفسه يساعد فى تنمية سوق العقارات فى مصر وعلى الأخص الوحدات منخفضة ومتوسطة التكاليف ويخلق نوعًا من الرواج لصناعات كثيرة حيث إن العقارات تساهم فى حراك كبير لأكبر عدد من صناعات مواد البناء والصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية فى النهاية تكامل فى الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.

الشمول المالى

يسير بخطى واسعة فى كل المجالات والتحول الرقمى تقوده الحكومة بشكل جيد يساهم فى دعم الابتكار والارتقاء بالخدمات.. حيث يساعد ذلك فى سهولة اتخاذ القرار فى ضوء المعلومات وهناك مبادرات حكومية مثل رؤية مصر 2030.

إن هذه الخطوات تسهل نمو قطاع الأعمال وأيضًا الخدمات التى تقدم من خلال المجتمع الرقمى وتيسير احتياجات المواطن .

هى خطوة بدأت منذ فترة وبفضل الله مصر تملك العديد من الخبرات الكبيرة فى هذا المجال من مطورين ومصممين ومبرمجين فى مصر وخارج مصر.

إن مستقبل الدول يرتبط بقدراتها على التحول الرقمى ولكن هذا العمل الجليل ما زال يحتاج إلى المزيد من التسويق له لأهميته فقبل التطبيق لا بد أن يكون إيمان المستخدم أو متلقى الخدمة أنها من أجله لتوفير الوقت والجهد.. وتيسير سبل الحياة برفاهية أكثر ومن هنا لا بد أن نعمل معًا وأن يعلم الجميع ما هو التحول وفائدته وأهميته للتسريع فى النمو والتطبيق من جميع الأطراف.

أهم من التطبيق الإيمان بالعمل والهدف وأن النتائج ستكون خيرًا لنا.