إحدى المؤسسات الصناعية الكبرى رغبت فى إقامة مدرسة فنية تطبيقية بهدف توفير العمالة المؤهلة لتوسعاتها السنوية، التى تتيح ألف فرصة عمل على الأقل، وعند إجراء اختبارات القبول للمتقدمين من خريجى المدارس الثانوية الفنية الحكومية لوحظ أن نسبة كبيرة منهم لا تجيد القراءة ولا الكتابة ولا الحساب، مما اضطرت معه “هيئة محو الأمية” لتنظيم دورات تعليمية لهم!

وبالبحث عن الأسباب وجد أن “التلاميذ” لايذهبون إلى مدارسهم ومن ثم لا يقوم المدرسون بالتدريس، ولكن المدرسة “مفتوحة” والدراسة منتظمة!

وهنا يجب أن نعلم جميعًا أن 50% من طلاب المرحلة الثانوية يذهبون إلى التعليم الفنى باختصاصاته الأربعة، صناعى – تجارى – زراعى – فندقى، وأن عدد طلابه حوالى 2 مليون و600 ألف، منهم مليون و200 ألف تبع وزارة التعليم والباقى تبع مصلحة الكفاية الإنتاجية والكليات الفنية أو التجمعات التكنولوجية الجديدة، وأيضًا مراكز التدريب التابعة للوزارات المختلفة.

وأيضًا يجب أن يعلم الجميع أن لدينا أكثر من “نظام” للتعليم الفنى فلدينا الحكومى والخاص ومشروع مبارك كول والمتخصص، مثل مدارس النسيج والأثاث والنقل البحرى والأسماك والبناء والإنشاءات كل ما تقدم وأكثر منه من “المعلومات” والطرائف قيل فى “السيمنار”، الذى نظمه معهد التخطيط القومى والذى يشرف عليه ويديره الصديق د. مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بالمعهد.

وقد كشفت مناقشات الخبراء المشاركين فيه عن أن هذا القطاع بدأ فى التطور فى السنوات الأخيرة بعد أن ضمت المعاهد المختلفة لعدد من الكليات المتخصصة، التى تجمعت تحت ثلاث جامعات تكنولوجية وأن هناك توسعا فى إقامة مدارس تكنولوجية تطبيقية من قبل القطاع الخاص بلغ عددها حتى الآن 10 مدارس ومتوقع أن يصل العدد إلى 26 مدرسة خلال العامين المقبلين، وأيضًا إنشاء ما يسمى بالتجمعات التكنولوجية ومنها على سبيل المثال مجمع الأميرية، الذى أصبح المورد الرئيسى للعمالة المدربة لمؤسسات وشركات القاهرة الكبرى.

كما يجب الإشارة إلى  استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بهذا القطاع، التى تتمثل فى زيادة المدارس الفنية من ألفين إلى 2652، منها 1375 صناعى، و881 تجارى و270 زراعى و130 فندقى.

وتسعى الوزارة لزيادة عدد الطلاب الحاصلين على مجموع 85% فى الشهادة الإعدادية للدخول إلى هذا القطاع من 4% عام 2014 إلى 20% عام 2030، وزيادة نسبة الذين يعملون فى تخصصاتهم من خريجيه من 30% إلى 80%!

نعم لقد أجمع المتحدثون فى السيمنار وهم د. طارق عبد الملاك ود. يسرى سعد والمهندس سالم السيد أن التعليم الفنى هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة لاحتياجات سوق العمل، وكذلك متطلبات الحياة العملية للراغبين فى تحسين ظروفهم المعيشية، ثم أن التعليم الفنى والمهنى هو الأداة الرئيسية؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.