دعوة الصين لمصر للانضمام إلى تكتل «بريكس»، توافقت مع تقارير المؤسسات الدولية، التى أكدت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات الاقتصادية الطاحنة، التي تعانيها اقتصادات غالبية دول العالم نتيجة للتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

صفاء مصطفى

اتفقت كل التقييمات التى رصدتها تحليلات خبراء أجانب ومصريين على أن مصر  تسير بخطى واثقة نحو رؤية 2030، فى جميع المجالات والقطاعات، وتسجل تقدما ملحوظا فى جميع مجالات النشاط الاقتصادى رغم جسامة التحديات، التى ألقت بها تبعات الحرب فى أوكرانيا على كل اقتصادات الدول.

وأكدت التقييمات، التى طرحتها التقارير الدولية أن أدوات الدولة المصرية فى إدارة النشاط الاقتصاد، التى تعتمد على التخطيط المسبق فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية، يسهم فى تعزيز فرص تحويل الاقتصاد المصرى إلى نظام اقتصادى قوى بمفهوم ومعايير حديثة، تتطلبها آليات مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وذلك يرجع إلى أن الدولة المصرية بثقلها الإقليمى والعالمي، وموقعها الجغرافى بين القارات الثلاث يدعمها لوجستيًا ويزيد من فرص الحراك الاقتصادي، وجاذبية الاقتصاد المصرى للتكتلات الاقتصادية والعالمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادى والشراكة مع الدولة المصرية،  مما ينعكس إيجابيا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر ، كما يخدم قطاع المشروعات الكبرى، خاصة مع تحديث وتسريع الأنظمة والإجراءات الحكومية عن طريق الرقمنة، والاستفادة من التطور التقنى والإلكترونى على كل المستويات فالسطور التالية تلقى الضوء على أهم عوامل قوة وصمود الاقتصاد المصرى وآليات مواجهة التحديات المستقبلية.

تقارير دولية

توقع تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرًا، أن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر الاقتصادات فى القارة الإفريقية خلال عام 2022، مشيرًا الى أن حجم الاقتصاد المصرى من المتوقع أن يصل إلى 435.6 مليار دولار، بينما تحتل نيجريا المرتبة الأولى من حيث أكبر اقتصادات إفريقيا، بحجم اقتصاد يبلغ 510.6 مليار دولار، وتأتى جنوب إفريقيا ثالثاً، والجزائر رابعاً، بينما يأتى الاقتصاد المغربى فى المركز الخامس.

أنظار دول «بريكس»

ذكر بيان مشترك صدر مؤخرًا عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس، التى تضم  البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (بريكس) مع ممثلين عن الإعضاء المحتملين وهم (الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان، ونيجيريا والإمارات والسعودية والسنغال وتايلاند) أن مصر تتصدر قائمة المرشحة للانضمام لمحموعة بريكس، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وأكد البيان المشترك أن انضمام مصر والسعودية ودول الخليج لهذا التكتل يضيف له قوة كبيرة، على مستوى  قوة التأثير فى أسواق النفط والغاز العالمية، وقوة الموقع الاستراتيجي، وفى المقابل يسمح التكتل لهذه الدول بالاستفادة اقتصاديًا واستثماريًا، ويصبح قوة مساندة وداعمة لاقتصادات هذه الدول على النطاق الدولى والإقليمي.

وأكدت الصحيفة الصينية أن دعوة التكتل الاقتصادى «بريكس» لانضمام هذه الدول  ترجع أسبابه إلى أن التكتل يعلم قوة هذه الدول، أنه على سبيل المثال مصر تعد دولة  محورية على المستوى الإقليمي، كما أنها دولة اتزان فى المنطقة، و لها صوت مهم فى آليات الحرب والسلم الموجودة، وقطب من أقطاب الشرق الأوسط وتملك جيشًا قويًا، وتعد ساحة جيدة لتسويق المنتجات (100 مليون نسمة)، كما أن الاقتصاد المصرى يعد جاذبًا للاستثمار، وسوقا واعدا.

وأضافت الصحيفة أن انضمام مصر، فى ضوء محورية الدور المصرى على المستوى الإقليمى، يعزز من الاستفادة من انضمام دول أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة المملكة العربية السعودية، التى تمثل ثلث دول الأوبك، وأكبر الدول المؤثرة فى أسعار النفط العالمية، والصين تعد من أكبر مستوردى العالم للنفط والغاز، وذلك فى ضوء تنوع نشاطات الاقتصاد المصرى وقدرته على التخطيط الاحترافى المسبق لمواجهة الأزمات.

مواجهة الأزمات الدولية

وتعقيبًا على دعوة تكتل بريكس لمصر ودول الخليج وعدد من الدول ذات الاقتصادات الناشئة لتكتل البريكس، أكد لسونغ جويو، نائب مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة فودان فى شنغهاي، وهى واحدة من أقدم الجامعات فى الصين، أن انضمام هذه الدول  كأعضاء جدد لتكتل بريكس يمكن أن يدعم بشكل أفضل الدور الإيجابى للمنظمة فى مواجهة الأزمات الدولية، والحد من المردود السلبى  للصراعات الجيوسياسية على الدول الأعضاء.

وفى سياق متصل، شدد على أن توسع بريكس يعزز قوة هذا التكتل على مستوى التكتلات الدولية المختلفة مما ينعكس إيجابيا على مواجهة تداعيات النظام العالمى المضطرب على الدول الأعضاء.

تنوع النشاط الاقتصادي

وحول دعوة الصين ودول مجموعة بريكس لمصر للانضمام للتكتل الاقتصادى وتوقعات المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية،  أرجع د. هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أسباب قدرة  الاقتصاد المصرى على التصدى للأزمات العالمية فضلا عن إحراز تقدمًا ملحوظًا فى بعض المجالات، إلى ثلاثة عوامل أساسية، الأول: يعود إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع لا يعتمد على نشاط اقتصادى بعينه، فيما يتعلق  العامل الثاني: بثمار الإصلاح الاقتصادى نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الدفع بعمليات التنمية المستدامة نحو معدلات غير مسبوقة وهو ما يعزز من مكانة الاقتصاد المصرى ويعزز من قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وشدد على أنه بفضل هذه الجهود استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق معدل نمو  يبلغ 3% تقريبا وأصبح الاقتصاد المصرى ضمن، الاقتصاد الأعلى على مستوى العالم فى معدلات النمو، فى الوقت، الذى تشهد فيه اقتصادات العديد من الدول بما ذلك دول متقدمة تراجع معدلات النمو وانكماش اقتصادى فى الوقت، الذى وصلنا نحن فيه إلى مستوى 3% تقريبا.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن العامل الثالث: يتعلق بنجاح الحكومة المصرية فى السيطرة على معدلات التضخم فى الفترة السابقة قبل اندلاع الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن ذلك ساهم فى الحد من التأثيرات السلبية لموجات التضخم العالمية نتيجة لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وضع متميز

ومن جانبه، أكد د. أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادى أن قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، منذ انتشار جائحة كورونا ونهاية بالأزمات، التى خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، سلطت الضوء على أهمية الاقتصاد المصرى على المستوى الإقليمى والعالمي، وهو ما ساهم فى وضع  الاقتصاد المصرى فى مكانة متميزة على خريطة الاقتصادات الواعدة.

ثقة المؤسسات الدولية

وأوضح الخبير الاقتصادى أن أهم المعايير، التى جعلت مصر تحظى بثقة المؤسسات الدولية، ومحل جذب التكتلات الاقتصادية العالمية وفقا لتقارير المؤسسات الدولية، تتمثل فى ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، منذ بداية تنفيذه 2016، الذى استهدف جميع مجالات النشاط الاقتصادي، فى إطار منظومة متكاملة للحماية المجتمعية، لافتًا إلى أن الإصلاح  التشريعى، الذى جاء بالتوازى مع عمليات الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم فى تحديث التشريعات الاستثمارية، خاصة قانون الاستثمار الموحد، الثروة التعدينية و قانون الطاقة.

وأضاف أنه بفضل هذه التشريعات استطاعت مصر  أن تهيئ بنيتها الاستثمارية للمستثمرين ومنحهم تسهيلات إجرائية جاء مصحوبًا بتجهيز المدن الصناعية فى أغلب محافظات الجمهورية.

وفرة السلع الاستراتيجية

وأشار د. أبو بكر الديب، أن الإنجازات الكبيرة، التى حققتها الدولة المصرية  فى قطاعى الغاز والنفط والثروة التعدينية، الذى ساهم فى تحويل من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة له، ومركزا إقليميا للطاقة فى الشرق الأوسط تستقدم الغاز من دول الجوار وتصدره للاتحاد الأوروبى مما ساهم  فى تعزيز موارد النقد الأجنبى من دولار وعملات أخرى للاحتياطى النقدى الأجنبى، وهو ما ساهم فى زيادة قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وجعله  قادرًا على امتصاص الأزمات و الصدمات العالمية و لديها وفرة من السلع الاستراتيجية، التى تكفيها لشهور عديدة.

وفى هذا الصدد، لفت إلى أن  مصر استطاعت بتنفيذ مشروع المليون و نصف المليون فدان ومشروعات الدلتا توفير احتياجاتها من السلع.

الحد من البطالة

وأضاف أن إقامة المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع العاصمة الإدارية و قناة السويس الجديدة والمدن الصناعية، ساهم فى زيادة معدلات النمو والتشغيل وتراجع معدلات الفقر، وخفض نسب البطالة، فى مصر رغم ارتفاعها على المستوى العالمى بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، ساهم من زيادة قدرة مصر على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية.