شمس الشرق تجمع بين العرب والصين، وهو ما صنع تاريخا طويلا من العمل المشترك.. كان طريق الحرير مساره التاريخى الذى تتجدد دروبه الآن ليعود أكثر اتساعًا ويسعى لعبور 56 دولة تمثل نقاط جغرافية تصل ما بين الشرق والغرب وتعد مصر والدول العربية أهم تلك النقاط المفصلية فى هذا الطريق التجاري الذي يمثل حاجة اقتصادية آنية فى ظل متغيرات عالمية تدفع نحو تعزيز الشركات التجارية بين العرب وكافة الشركاء الدوليين.

تعد زيارة الرئيس الصينى، شى جين يبنج، للملكة العربيــــة الســـعودية، والتى شملت قمتين إحداهما عربية صينية، والثانية خليجية صينية، نقطة انطلاق جديدة نحو عمل عربى صينى مشترك، خاصة على الصعيد الاقتصادى الذى يعد المحور الأهم فى العلاقات المشتركة، حيث مثل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية ما يقرب من 330 مليار دولار أمريكى فى عام 2021، ما دفع مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دى بوصف بلاده بأنها “أكبر شريك تجارى للدول العربية”، الصين تسعى لزيادة حجم التبادل بنسبة قدرها 37% عما كان عليه فى عام 2020، ويعد الإسراع بانعاش مبادرة الحزام والطريق والذى أطلقته عام 2013، ويستهدف إنشاء بنية تحتية ضخمة تمكن من أحداث روابط تجارية بين دول المبادرة من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات والتجمعات الصناعية وخطوط نقل الطاقة وغيرها من بنية متطلبات بنية تحتية تسهل حركة التجارة بين دول المبادرة، والتي خصصت لها الصين ما يقرب من ترليون دولار.

رغم أن هناك شواغل عربية صينة مشتركة، سواء على صعيد القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، إلا أن الاقتصاد يظل المحور الأهم فى تدعيم العلاقات بين الجانبين، وجودة العلاقات الاقتصادية تنعكس إيجابيًا فيما يتعلق بصناعة تفاهمات سياسية حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينة أو دعم جهود الاستقرار بالدول العربية والشرق الأوسط وغيرها من موضوعات، أما على الصعيد الدولى، فإن القمة العربية الصينية تعد فرصة جيدة للنقاش وطرح الرؤية العربية حيال الوضع الدولى الراهن، والتى تتبع الحياد الإيجابى ولا تنحاز لأى من الأطراف، فقط تتعاون مع كافة الشركاء بما يحقق المصلحة العربية أولا، وهو ما ينعكس على قدرة الدول العربية فى الوقت الراهن علي إدارة علاقاتها الخارجية بإتزان يدعم استقرار المنطقة، لهذا يعد أحد أهم مخرجات تلك القمة العربية الصينية ما يتعلق بصياغة استراتيجية عمل مشترك تدعم العمل الاقتصادى والتنموى المشترك.