– بمشاركة ٣٠ دولة ومنظمات وخبراء دوليين

سعيد صلاح

عقدت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، فى إطار رئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اجتماعًا دوليًا للخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى منها يومى ١٢- ١٣ ديسمبر الجارى بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و بريدجيت ستروبل شو، رئيس الفرع المعنى بالفساد والجرائم الاقتصادية لدى مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وممثلى ٣٠ دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.

تعزيز التعاون الدولي

ومن منطلق إيمان هيئة الرقابة الإدارية بأهمية التعاون الدولى فى مجال مكافحة الفساد فى أوقات الأزمات والطوارئ لتبادل المعلومات ومواجهة التحديات وبحث أفضل التجارب الناجحة، قام مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتماد إعلان شرم الشيخ حول «تعزيز التعاون الدولى لمنع الفساد ومكافحته فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى منها» خلال القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة من المؤتمر المنعقدة برئاسة مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١، حيث دعا المؤتمر اجتماع الخبراء الحكومى الدولى المفتوح المشاركة لتعزيز التعاون الدولى أن يقوم بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بجمع وتحليل المعلومات التى توفرها الدول الأطراف حول أفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالتعاون الدولى.

المخاطر والقيود

وتضمنت جلسات اليوم الأول مناقشة وفهم سياق الطوارئ وأنواع المخاطر والقيود من أجل الاستجابة للأزمات والتعافى منها بفعالية وفى الوقت المناسب، من خلال تحديد وتقييم أنواع مخاطر الفساد التى تتفاقم فى أوقات الطوارئ المختلفة، وفهم القيود القانونية والسياسية والمؤسسية لتطوير خطط فعالة، اتخاذ التدابير اللازمة، وتحديد المهام من أجل الاستجابة المثلى للأزمات.

أوقات الطوارئ

وشهد اليوم الثانى من اجتماع الخبراء الدوليين حول تنفيذ إعلان شرم الشيخ لمكافحة الفساد فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى منه، استئناف الجلسات النقاشية حول تعزيز التدابير اللازمة لمنع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ عن طريق التعاون الدولى ومتعدد الأطراف.

الأطراف الفاعلة

وخلال الجلسات ناقش الخبراء موضوعات التأكيد على تعزيز سلطة الأطراف الفاعلة من خارج القطاع العام وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص وإتاحة قنوات ومنصات وأنظمة شكاوى وإبلاغ عن الفساد، وكذا التغلب على العقبات التى تواجه التعاون الدولى من خلال تنويع طرق التواصل وتطويع الأساليب التكنولوجية لخدمة العدالة الجنائية، وتبنّى المناهج متعددة الأطراف لتعزيز النزاهة فى الاستجابة للأزمات.

وثيقة أوّلية

واختتم الاجتماع، أعماله، بإعداد وثيقة أوّلية منبثقة عن تقارير الخبراء خلال الجلسات الجانبية، والتى تتكوّن من ٥ أجزاء تشمل الملاحظات العامة، تحديد القيود القانونية والمؤسسية والتغلّب عليها، قياس فعالية الإطار المحلى للتعاون فى مواجهة أوقات الطوارئ والتعافى من الأزمات، التعاون الدولى كأداة للتصدى للفساد فى أوقات الأزمات، آليات مناقشة مخاطر الفساد على المساعدات المالية الدولية ومتعددة الأطراف.

ترسم الوثيقة خارطة لوضع الدليل الاسترشادى لإعلان شرم الشيخ، الذى يُستكمل خلال الجلسات الافتراضية اللاحقة للاجتماع، لتتم مناقشته خلال الدورة الثانية عشر لاجتماع الفريق المعنى بتعزيز التعاون الدولى فى سبتمبر 2023، ومن ثم اعتماده خلال الدورة العاشرة من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقدها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2023.

كما سيتم التباحث حول تدابير منع الفساد ومكافحته أثناء أوقات الطوارئ من خلال التعاون الدولى متعدد الأطراف، سبل تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف للعقبات التى تواجه التعاون الدولى والمساعدات المالية الدولية من خلال أطر أكثر شمولية لكافة الأطراف ذات الصلة من خارج القطاع العام.

وعلى هوامش الجلسات ستُقام اجتماعات جانبية لمناقشات أكثر تفصيلًا للموضوعات المتناولة بين الخبراء ثم عرض التقارير على الجلسة العامة وتجميع أهم النقاط المستفادة والتوصيات فى وثيقة مجمعة.