مع التطورات الدولية المتسارعة والأزمات الناجمة عنها وتأثيراتها على الغذاء والطاقة، انسحب كل ذلك على قيمة العملة المصرية، حيث ارتفع الدولار والذهب بشكل غير مسبوق، وأنا شخصيا متفائلة لأن كل هذه المشاهد لن تدوم مع صبر ومعالجة مصر وشعبها وحكومتها وهنا أذكر بدعوات المتآمرين بالنزول إلى الشارع ضد الحكومة وإحداث فوضى لإسقاط مصر، وهذا لن يحدث أبدا. وبعد خيبة الأمل بدأت الضغوط على الاقتصاد والشعب فى اتجاهين معروفين الذهب وتخفيض قيمة العملة المصرية ومعروف من يتاجر بقوت الشعب ومن يحاول إضعاف الدولة وفى تقديرى أن أقل رد على حجم المؤامرات الواسع ضد مصر هو تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصرى الذى كان يفوق كل العملات وسبق طرح الفكرة بطرق كثيرة، ولكنها لم تنفذ. وهنا وجب اتخاذ القرار للرد على من يروج لشائعات تتحدث عن بيع قناة السويس، وهنا رد مجلس النواب بتوضيح يؤكد أن  قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع  للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه فى بيع أو شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأى حال من الأحوال على القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه..

نعود مرة أخرى إلى فكرة الرسوم بالدولار أو بالجنيه لحل الموقف الخاص بسوق التلاعب فى العملة، حيث أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية “الجنيه”، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وقال “السمدوني”، إن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق فى تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض أنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

أما بالنسبة للذهب فمعروف من يضارب على أسعاره لتحقيق مصالح شخصية والإضرار بمصالح الدولة، وأعتقد أن كل هذه الأمور تحتاج للجنة على مستوى عال للتعامل مع التلاعب الجارى.