سعيد صلاح

«لا نملك بيع قناة السويس أو الاقتراض باسمها وهى ملك المصريين ويحميها الدستور، والقانون لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وأن هذا القانون تمت مراجعته بشكل مستفيض من جانب وزارة المالية وخبراء القانون لتحقيق الهدف منه».

هذا ما أكد عليه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الهيئة، الخميس الماضى، وذلك لعرض حصاد عام 2022، وأهم الإنجازات التى تحققت خلال تلك الفترة وقال الفريق ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مؤتمر اليوم يعقد من على ضفاف قناة السويس، مشددا على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

 وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ خاصة فى ظل الأوضاع الحالية، والدخول فى مشروعات عملاقة مثل بناء سفن الصب لنقل البضائع المصرية للخارج وإنشاء أحواض جديدة، وأن بيوت خبرة عالمية درست هذه المشروعات، موضحا أن القانون لن يؤثر على الضرائب التى تلتزم هيئة قناة السويس بسدادها بشكل كامل، وأن 85٪ من العوائد الخاصة بالقناة يعود للدولة وهناك جزء من الفائض سيمول الصندوق، وأضاف أن أصول هيئة قناة السويس لن تمس، وكذلك الأموال التى تخصص من الموازنة العامة لصالح قناة السويس لا علاقة لها بالصندوق الجديد.

 وأكمل رئيس هيئة قناة السويس: «الرئيس السيسي لجأ إلى المصريين فى حفر القناة الجديدة ودفع الشعب عن طيب خاطر 65 مليار جنيه لكى تحفر القناة الجديدة ومن يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط فى شبر واحد أو فى نقطة رمل».

وأضاف الفريق ربيع، خلال المؤتمر: «تابعنا ما أثير حول صندوق هيئة قناة السويس، فقناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة واستمرت عشر سنوات حتى افتتحت 1867 واشترك فى حفرها ربع الشعب المصرى، واستشهد منهم 120 ألف شخص ودماؤهم الذكية سرت فى القناة قبل سريان مياه البحر، ومش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده، إن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها».

وعن فكرة الصندوق المزمع إنشاؤه، قال: «الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ومفيش اتصال بينهم، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة».

وتابع بقوله: «مش هنقتطع من موازنة الدولة علشان نحط فى الصندوق، لأن موازنة الدولة تخصص وتراجع فى الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ثم لجنة الموازنة فى مجلس النواب ثم يصدق عليها للدولة، اللى بتبقا عبارة عن الفائض والضرائب، ويحدد فيها الجزء الأكبر للدولة، وهو معروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بأرقام محددة، مبتحركش غير من خلال ميزانية متراجعة ومتصدق عليها من مجلس النواب، طيب الفلوس هتيجى منين؟، مشروعات التشغيل والوقود، يتبقى جزء بيتجمع آخر السنة ويمكن يترد تانى للدولة غير الميزانية المحددة هو ده الجزء اللى هيشتال على جنب علشان ظروف الطوارئ أو استثمارات وصندوق يتعمل فيه مشاريع عملاقة مثل بناء السفن الكبرى وأحواض وترسانات فى بيوت خبرة ودراسات جدوى متراجعة وناجحة فقط بمراقبين ماليين ومتخصصين قانونين ومستثمرين من خارج قناة السويس».

أما عن الجدل المثار فى البرلمان حول الصندوق، رد بقوله: «الصندوق منفصل عن قناة السويس وممكن يدعم القناة بدل ما ناخد من الدولة، فالقطاع الجنوبى اتكلف 9 مليارات جنيه، فبدل ما ناخدهم من الدولة ناخدهم من الصندوق، لأن ده مشروع ناجح بيقدم خدمات للعملاء ودى فلسفة الصندوق بإضافة عائد وقيمة مضافة لهيئة قناة السويس، بنعمل المشروعات اللى انتوا بتقولوا عليها تفيد الدولة وتفيد قناة السويس».

من جانبه قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية، كانت مصرية وستبقى مصرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه قضية غير قابلة للنقاش أو التشكيك أو الشائعات، فقناة السويس أهم مرفق للملاحة فى العالم كله».

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مؤتمر صحفى، أن رئيس الدولة المصرية رجل وطنى من الطراز الأول ينتمى إلى المؤسسة العسكرية العظيمة، فليس مقبولا ولا معقولا أن هذا القائد الوطنى الذى حرر مصر من أشد مستعمر فى تاريخها سيفرط فى شبر واحد أو هيسمح فى التفريط فى شبر واحد من الأراضى المصرية.

وشدد على أن قناة السويس، رمز للنضال الوطنى، وجمال عبد الناصر والكرامة الوطنية، معقبا: «ليس متصورا أن بعد كل هذا التاريخ الطويل هيتم التفريط فيها».

كشف جبر عن تعرض مصر لموجات ضارية من الشائعات، متابعا: «هذه الكتائب ليست إخوانية فقط، ولكن كتائب كتير لها مصلحة فى عدم تطوير وتحديث قناة السويس ويجب الانتباه إلى تلك الشائعات».

فيما قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعقد اجتماع مفتوح حول صندوق هيئة قناة السويس ومذاع على الهواء مباشرة، وهذا يؤكد أن هذا الأمر يخص المصريين.

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال المؤتمر، أن هناك 18 وسيلة إعلامية أجنبية وعربية تحضر المؤتمر تضم 45 زميلا وزميلة، مشددا على أنه لا تفريط فى السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذه البلد.

وتابع رشوان: «فما بالك بقناة السويس التى سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب المصرى، فلا أحد يمكن أن يفرط فى هذه الأرض والدماء، الرئيس عبد الناصر استرد تلك القناة قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل بـ 40 عاما، الرئيس السيسي ومن قبله من الرؤساء هم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض ولا يمكن لهذا المرفق أن يذهب لأحد آخر».