يواصل القضاء التونسي محاكمة عدد من قيادات تنظيم الإخوان وقيادات حركة النهضة الإخوانية المتورطين فى جرائم بينها إرهابية.

ونظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر فى قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، مجددا فى ملف قضية اغتيال المعارض اليساري والنائب بالمجلس التأسيسي سابقا محمد البراهمي، وقررت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع وتعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق فى مسألة المتورطين فى التستر على الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذرت من جريمة الاغتيال فى عام 2013.

 وأفادت عضو هيئة الدفاع فى قضية اغتيال البراهمي إيمان قزازة، فى تصريحات إعلامية، بأن متهما وحيدا حضر خلال جلسة فى حين امتنع بقية المتهمين عن الحضور.

يذكر أن المعارض اليساري ومؤسس حزب التيار الشعبي وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية والنائب فى المجلس التأسيسي سابقا محمد البراهمي قد اغتيل بالرصاص أمام منزله فى 25 يوليو 2013 وهي ثاني جريمة اغتيال سياسي تقع فى تونس بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد فى 6 فبراير من العام ذاته ويواجه عدد من قيادات النهضة من بينهم مؤسس الحركة راشد الغنوشي اتهامات بتدبير جرائم الاغتيالات السياسية.

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، تعليقا على أن 17 ديسمبر هو تاريخ الثورة التونسية وليس 14 يناير، مضيفا خلال جولة فى شارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة بالعاصمة قبل المظاهرات التي دعت لها حركة النهضة وأجهضها الشعب التونسي أنه لا يخاف إلا من الله والمسؤولية ولا مكان للخونة والعملاء فى تونس.

بدورها دعت «حركة تونس إلى الأمام»، إلى ضرورة الدفع بمسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيد إلى الأمام، مؤكّدة رفضها الانخراط فى تحرّكات 14 يناير.