احتقن المشهد بشدة فى الأراضي المحتلة، بعد العملية الإجرامية فى مخيم جنين، التى جاءت فى سياق العدوان العسكري الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، لتتمادى بذلك الحكومة الجديدة للاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو فى فاشيتها ضد الشعب الفلسطيني بهدم وإغلاق المزيد من منازل الأسرى وعناصر المقاومة الفلسطينية، كمبرر لها لبناء وشرعنة المزيد من المستوطنات اليهودية.

سمر شافعى

خطوة استباقية من دولة الاحتلال باتجاهها للأمم المتحدة لقلب الآية والمطالبة بفرض عقوبات على الفلسطينيين، هكذا سبقت عمليتها الإجرامية فى جنين، بفرض المزيد من الضرائب ومنع المرتبات من الوصول إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تزايد وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية للدفاع عما تبقى لها بالقدس والضفة الغربية.

جاءت العملية الأخيرة، التي قام بها الشهيد الفلسطيني خيري علقم، كرد فعل ليس فقط على تضييق دولة الاحتلال على الفلسطينيين، بل لأسباب ودوافع كبيرة، على رأسها ما يقوم به الاحتلال من إجراءات على الأرض لتهويد القدس والمسجد الأقصى، والاستفزازات المتكررة من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية ووزراء الحكومة وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وكذلك سلوك الاحتلال فى الضفة الغربية ومجزرة جنين على وجه الخصوص، التي سبقت العملية بأقل من 24 ساعة، ناهيك عن ازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الغربي فى التعاطي مع دولة الاحتلال.

 وأجمع محللون وسياسيون فلسطينيون على أن التصعيد، الذي تشهده الأراضي الفلسطينية ينذر بما هو أسوأ خلال الأيام المقبلة محذرين من مخططات الاحتلال خلال شهر رمضان

وما قد يشهده المسجد الأقصى المبارك من ممارسات استفزازية من قبل قوات الاحتلال.

سياسة نتنياهو المتطرفة

وقال خبراء عسكريون وسياسيون بالكيان المحتل، كما جاء فى صحيفة « يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن الأوضاع إنها لم تكن إلا بدايات لسياسة نتنياهو الدموية اليمينية المتطرفة، وإنه كان من المتوقع حدوثها بسبب تولى عصابة زعماء الأحزاب الدينية الحريدية الجدد وعلى رأسهم بن غفير وسموتريتش زمام الأمن هناك، الذين يتجهون الآن إلى تقنين تسليح المدنيين بزعم المحافظة على أمنهم ضد وابل من ردود الفعل الفلسطينية الفترة القادمة على هجوم جنين.

وحسب موقع القناة الثانية الإسرائيلية، فقد بات الوضع الراهن بالنسبة للأراضى المحتلة فى غاية الصعوبة، منذ أن أعلنت حكومة نتنياهو الجديدة اليمينية المتطرفة عن برنامجها وتعديلاتها القانونية، التى استولت بها على مقاليد القضاء لعمل ما يحلو لها.

تجميد التنسيق الأمني

كما أوضحت القناة فى تقريرها أن الأجواء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتت متوترة للغاية، وزادت وتيرة التخوفات لدى معظم المحللين السياسيين وقادة الاحتلال بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية مرة أخرى أنها تدرس تجميد التنسيق الأمنى مع إسرائيل، كما أن المسئولين الأمنيين قلقون للغاية بشأن التطورات فى الأردن، التى تتشارك إسرائيل معها أطول حدود، حيث تم الحفاظ على السلام الأمنى لسنوات عديدة.

وفى هذا الصدد، حذر مسئولون سياسيون فى القدس من انضمام الأردن، الذى أبرمت معه إسرائيل اتفاقية سلام، فى الصراع السياسى للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل على الساحة الدولية.

وكان مسئولون أردنيون قد صرحوا بأن الأردن سينضم إلى المطلب الفلسطينى بمحاكمة إسرائيل مرة أخرى، أمام محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى وفتح تحقيق ضدها بتهمة «جرائم حرب».

لهذا حذر مسئولون سياسيون إسرائيليون من أن سياسات الحكومة اليمينية الجديدة تضع إسرائيل فى مسار تصادمى مع السلطة الفلسطينية والأردن، وقد تضر بعملية التطبيع، حسب ما نقله موقع «والا» الإسرائيلى.

يأتى ذلك فى ضوء الانتقادات المتزايدة من قبل المشرعين ورؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية لخطة الحكومة الإسرائيلية، وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، فى لقائه مع نتنياهو الأسبوع الماضى، أن الإدارة الأمريكية تخشى التأثير السلبى للخطة من حيث تدمير المؤسسات الديمقراطية فى إسرائيل.

ومن المخطط بعد قيام حكومة العدو بقيادة نتنياهو بما أسموه الثورة القضائية  القيام بما سيمثل انقلاباً فى «السياسة الإسرائيلية» تجاه الضفة الغربية، بالمصادقة على آلاف المخططات الإنشائية الاستيطانية، والموافقة على قرابة 18 ألف وحدة سكنية جديدة فى الأشهر القادمة، و شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة، وعلى رأسها مستوطنة أفيتار على جبل صبيح وحومش شمال نابلس، وكذلك ضم ملايين الفلسطينيين إلى معطيات «السلطات الرسمية الإسرائيلية».

سحب الجنسية

كما تمت الموافقة يوم الإثنين الماضي بالكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة لأي عضو بالمقاومة يتلقى تعويضات عن قيامه بعمليات لصالح المقاومة، وتم التوقيع على الاقتراح في القراءة الأولى فى الكنيست بكامل هيئته، حيث تم تمريره بموافقة 89 نائبًا، مقابل

 8 معارضين له.

وبحسب القانون الجديد، إذا حصل فلسطينى يحمل الجنسية الإٍسرائيلية على أى مكافأة من السلطة الفلسطينية لشن هجوم، يمكن لوزير الداخلية الإسرائيلى أن يطالب المحكمة بسحب الجنسية الإسرائيلية منه، ومن المتوقع طبعا أن توافق المحكمة على طلبه، وبعد قضاء عقوبته يتم ترحيله من الأراضى المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.