أعلنت شركة ميتا المالكة لـ«فيس بوك» وإنستجرام، أن مستخدمي منصتي التواصل الاجتماعي يمكنهم دفع اشتراك شهري من أجل الحصول على علامة التحقق الزرقاء.

وتبلغ تكلفة علامة ميتا الزرقاء 11.99 دولار في الشهر لمستخدمي متصفح الويب، أو 14.99 دولار لمستخدمي نظام “آي أو أس” وسيكون ذلك متاحا في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع.

وقال رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرج، إن الخطوة تساهم في تحسين الأمان والمصداقية على تطبيقات منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار ميتا بعد أن طبق إيلون ماسك، مالك تويتر، نظام دفع مقابل علامة التحقق في نوفمبر 2022.

ولا تتوفر هذه الخدمة المدفوعة من ميتا حتى الآن للشركات، لكن الأفراد يستطيعون الدفع مقابل العلامة الزرقاء.

وتستخدم العلامات الزرقاء كأدوات تحقق من حسابات الأشخاص البارزين للدلالة على مصداقيتها.

وأعلنت ميتا عبر موقعها أن الاشتراك بالخدمة سيرفع من نسبة مشاهدة منشورات المستخدمين الذين يدفعون مقابل الشارة الزرقاء، وسيؤمن حماية من منتحلي الصفة.

وقالت شركة ميتا لبي بي سي إن التغيير لن يؤثر على الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا، لكنها أشارت إلى أنه ستكون هناك زيادة في نسبة المشاهدة لدى بعض المستخدمين الذين لديهم عدد أقل من المتابعين، الذين نالوا شارة التحقق بفضل الميزة المدفوعة.

وسبق أن تسبب السماح للمستخدمين الذين يدفعون مالا للحصول على العلامة الزرقاء، بمشكلات على منصات أخرى.

فقد توقفت خدمة تويتر للدفع مقابل الشارة في نوفمبر الماضي، بعد أن بدأ أشخاص في انتحال صفة علامات تجارية الكبرى ومشاهير، بعد أن دفعوا مقابل الحصول على العلامة الزرقاء.

وقالت ميتا إن أسماء مستخدمي إنستجرام وفيس بوك، يجب أن تطابق أوراق ثبوتية حكومية ترسل إلى الشركة للحصول على العلامة الزرقاء، وعلى المستخدمين استخدام صورة للحساب يظهر فيها وجههم.

وتستخدم منصات أخرى مثل ريديت ويوتيوب وديسكورد أنظمة مماثلة قائمة على الاشتراك.

ولم تحدد شركة ميتا بعد متى ستتوفر الخدمة في دول أخرى، مع أن زوكربيرج أشار في منشور حول ذلك قائلاً: “قريباً”.

وأعلنت الشركة في نوفمبر عن التخلص من 11 ألف وظيفة نتيجة الإفراط في الاستثمار خلال جائحة كوفيد.

وقال زوكربيرج، إنه توقع زيادة في نمو ميتا، بناء على الزيادة التي حققتها خلال الجائحة، لكن في النهاية لم يحدث ما توقع.

وكتب زوكربيرج قائلاً: “توقع العديد من الأشخاص أن تكون الزيادة مستمرة”، وقال “أنا أيضاً توقعت، فاتخذت قرار زيادة استثماراتنا بشكل كبير”.

وأضاف قائلاً إنه بدلاً عن ذلك، تسبب “التباطؤ الاقتصادي الكلي” و”المنافسة المتزايدة” في انخفاض الإيرادات بشكل كبير عما كان متوقعاً.

وقال حينها: “أخطأت في ذلك، وأنا أتحمل المسئولية عن ذلك”.