وجهت السلطات التونسية ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي ممثلاً في حركة النهضة التي تعد ذراعه السياسية ، إذ تم القبض على مؤسس النهضة القيادي الإخواني راشد الغنوشي ما اعتبره مراقبون سياسيون خطوة مهمة للقضاء على ما تبقى من الجماعة الإرهابية .

حسام أبو العلا

استغرب الرئيس التونسية قيس سعيد، من انزعاج عدد من العواصم الأجنبية والجهات بسبب إيقاف من دعا إلى حرب أهلية، فى إشارة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال: «تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء.. نحن لم نعتقل شخصا من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه».
وتابع رئيس الدولة التونسية: «ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من إيقاف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جنديّا خلال شهر رمضان وقت الإفطار أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي».
واعتبر أن التدخل السافر فى الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، قائلا: «نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد وتاريخنا فى النضال من أجل الحقوق والحريات أعمق بكثير من تاريخ العديد من الدول ومع ذلك لم نبد انزعاجنا عندما تم اعتقال أشخاص فى عدة عواصم لأنه شأنهم الداخلي».
وشدّد قيس سعيّد على أن تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية «ومن انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته فى إطار والدولة فى إطار آخر ولن نقبل بذلك»، حسب تعبيره.
وأصدر قاضي التحقيق الأول فى المحكمة الابتدائية بتونس، أمرا بسجن رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الموقوف مع قيادات من حزبه بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وقال صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، بتدوينة عبر «فيس بوك» إنه تم «إصدار بطاقة إيداع بالسجن فى حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي».
يأتي ذلك، عقب ساعات من التحقيق مع الغنوشي وعدد من قيادات حزبه من قبل قاضي التحقيق الأول فى المحكمة الابتدائية، التي اتهمتهم «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».
أوقفت قوات الأمن التونسية، الغنوشي، بعد مداهمة منزله على خلفية اتهامه بقضايا إرهاب، وأفادت إذاعة «موزاييك إف إم» بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف الغنوشي.
وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات ما تسمى بـ «جبهة الخلاص الوطني» الموالية للإخوان اعتبر فى فحواها أن «إبعاد الإسلام السياسي فى تونس مشروع لحرب أهلية»، وأشارت «موزاييك إف إم» إلى أنه بالتوازي مع إيقاف الغنوشي تم تفتيش منزله.
من جهتها قالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي
لـ «أكتوبر»: نريد الخلاص من بقايا تنظيم الإخوان الإرهابي ولن يحدث ذلك إلا بحبس رأس أفعى الجماعة راشد الغنوشي.
وأضافت: ناشدنا كثيرا الرئيس قيس سعيد والقضاء التونسي بضرورة ملاحقة قيادات النهضة المتورطين فى جرائم تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ونتمنى استمرار حبسهم لتطهير تونس من خطر الإرهاب.
فيما قال الخبير القانوني التونسي حازم القصوري: تمهد محاكمة الغنوشي ورفاقه فى قضية التمويلات الأجنبية إلى فتح عدد من الملفات الأخرى التي ترتبط بجرائم الحركة خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها ملف الاغتيالات السياسية لصالح الإخوان.
وأشار إلى أن النهضة مارست سلسلة من الجرائم بحق التونسيين تستوجب المحاسبة العاجلة، فى إطار خريطة الطريق السياسية للبلاد والتي تستهدف بالأساس مكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة السياسية والهيكلية فى الدولة.