أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، عن أسفها وحُزنها حيال تكرار حوادث غرق مراكب للمهاجرين وطالبى اللجوء.
وقالت اللجنة فى بيان، إنها تُحمل دول الاتحاد الأوروبي مسئولية الفضائح والجرائم التي يتعرض لها المهاجرون فى ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والمأساة والمعاناة التي يعيشها المهاجرون جراء الأوضاع الإنسانية لهم بعد إعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها.
وانتقدت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا سياسات الاتحاد الأوروبي، التي تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا، جراء عمليات صد واعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية، والتي تتنافى مع التزامات الدول الأوروبية اتجاه قضايا الهجرة واللاجئين، وتتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع الأعراف والمواثيق الدولية، وعدم دعم جُهود وعمليات البحث والإنقاذ، حيث تُسهم هذه السياسات الأوروبية فى تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا.
ودعت اللجنــة، إلى تكثيف الجُهود الدولية والإقليمية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط لتعزيز ودعم عمليات البحث والإنقاذ البحري، ومواجهة عصابات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى دول حوض المتوسط، مجددة مُطالبتها للسُلطات الليبية، بتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية اتجاه تكثيف الجُهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات الاتجار البشري وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ فى عموم البلاد.
وحمّلت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ووزير الداخلية فى الحكومة المنتهية ولايتها بشكلٍ خاص المسئولية القانونية الكاملة حيال هذه الحوادث المروعة لغرق المهاجرين غير النظاميين وذلك جراء النشاط الملحوظ لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى بلديات ومدن الساحل الغربي نتيجة لعدم العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان القضاء على جميع أشكال الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر فى عموم البلاد وبشكل خاص مدن الساحل الغربي الممتدة من مدينة جنزور وانتهاء بمدينة زوارة والتي تنشط فيها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بشكل علني وباتت هذه المدن والمناطق أوكارا وبؤرا لهذه الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.