-انطلاق الجلسات العامة والبدء بموضوعات شائكة يلجم المشككين

حضور.. اهتمام.. وترقب، وسط حضور كبير من ممثلى الأحزاب والمتخصصين والشخصيات العامة والجماهير والإعلام المحلى والعالمى، ووسط اهتمام كبير وترقب من البعض، انطلقت أولى الجلسات العامة للحوار الوطني تحفها حالة من التربص واللغط أثارها البعض بأن هناك لن يكون ثمة حوار.. اكتسبت الجلسة النقاشية الأولى، التى بدأت فعالياتها صباح يوم الأحد الماضي بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، أهمية كبيرة كونها أول الجلسات العامة وأول انطلاقات  الحوار بشكله الجماهيري، الذي كان محل تشكيك من البعض، كما اكتسبت أهميتها من أهمية الموضوع الذي اختارته للنقاش وهو النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية.

سعيد صلاح – تصوير: إسلام عصمت

بدأت الفعاليات بالنشيد الوطني ليقف الجميع فى ثبات تام؛ احتراما وتقديرا للوطن الواحد الذي يجمعنا وتسليما كاملا بأهمية المصلحة العامة وضرورة تراجع أى مصالح أخرى وقد ترجم ذلك قيام المتواجدين بالقاعة بترديد كلمات النشيد الوطني بأنفسهم بعدما تسبب عطل تقني فى تأخر بث موسيقى النشيد الوطني، حالة من الوطنية الظاهرة امتلأت بها القاعة؛  لتنتهي  بإشارة من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للمؤتمر بانطلاق الحوار وبدء الجلسة النقاشية العامة الأولى.

أكد الدكتور ضياء رشوان، ما أشارت إليه السطور السابقة قائلا: إن الحوار بدأ بالفعل، ورد شركاء الحوار على كل الشائعات بأنه «لا حوار»،  وها نحن نبدأ بأول الملفات وهى قضية إجراء الانتخابات بمجلس النواب وقانون الانتخابات الخاصة بها، نؤكد أنه لا يوجد خطوط حمراء لأى رأى، ونحن أمام حوار حر ولكنه منظم ونرجو أن يستمع بعضنا لبعض، والتنوع الشديد من ناحية المشاركين قوة للوطن، ثم أتاح الكلمة للمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الذي انطلقت من عنده أول شرارات الحوار والتوافق والاختلاف فى الرؤى والأفكار تحت مظلة الوطن الواحد.

عيوب دستورية

وقال المستشار فوزي، إن هناك نظما للانتخابات متعددة ومتطورة، وأن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكن لكل نظام مزايا وعيوب، وأكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى – وهي وجهة النظر التى أثارت أول المداخلات- أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات، ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلا مناسبا، وأن نظام القوائم المغلقة فى الانتخابات البرلمانية يحقق تواجدا سياسيا حقيقيا للحزب المنتخب والنائب فى البرلمان والشارع المصري،  فى حين أن الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الدستورية الجسيمة به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية.

اعترض بعض الحاضرين على هذا الرأي وكان أولهم الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية و معه خالد داوود، المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي وهو المتحدث باسم حزب الدستور، واعتبرا أن ما عرضه المستشار فوزى هو الإعلان عن رأى معين، وهو ما يمثل خروجا عن أدبيات الإدارة الفنية، وبدروه تدخل ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى؛ ليوضح أن من حق المستشار فوزى عرض رأيه قائلا: «نحن هنا لنتحاور وكل حاضر يدلى برأيه فى حدود الضوابط ولسنا فى شجار بل فى حـــوار،  معلنًا عن انحيازه لنظام القوائم النسبية، معتبرا أنها تحقق العدالة التشريعية، وتم استئناف الحوار بعدما أعلن مقرر مساعد المحور أن ما قاله المستشار فوزي يعبر عن رأيه الخاص وليس كونه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وتم استئناف الجلسة.

تواجد سياسي

ودار الحديث بين مؤيد ومعارض لنظام القوائم فى الانتخابات، حيث رأى البعض أن القوائم المغلقة المطلقة نظام انتخابي يظلم الأحزاب بينما القوائم النسبية تحقق عدالة تشريعية حقيقية فإن نظام القوائم المطلقة رآها البعض تحقق تواجدا سياسيا حقيقيا للحزب والنواب فى البرلمان والشارع، حيث أيد باسم كامل، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، كما أشار أيضا إلى انحيازه لـ نظام القوائم النسبية، موضحا أنها تحقق عدالة تشريعية وتمثل قوى للأحزاب السياسية أثارت كلمة خالد تليمة، نائب وزير الشباب الأسبق، الجدل خلال حديثه فى اجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية داخل قاعة الجلسة فى المحور السياسي للحوار الوطني، حيث دفعت أحد الحضور لتوجيه الانتقاد له بعد نهاية حديثه، التي دفعت أحد الحضور لتوجيه الانتقاد له بعد نهاية الكلمة، قائلا له: «اسكت بقى وسيب الناس تشتغل»..

 إرادة سياسية

وبينما كانت القاعة قد أوشكت على الاشتعال من حرارة المناقشات والمداخلات، عادت إلى حالتها الأولى بعدما بدأ صوت الخبرة والحنكة  والعلم السياسي يتحدث، استمع الجميع فى إنصات كبير إلى كلمات الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسى فى الحوار الوطنى، الذي بدأ حديثه مرحبا بجميع الحضور ، مشيرا إلى أن طريق الحوار الوطنى ليس ممهدا بالورود مشددا على أن الحوار الوطنى تعددت محاوره ولجانه وقضاياه، ولكن هدفه واحد وهو الانتقال إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ويوجد معوقات ومشاكل ولكن الإرادة السياسية تحميه وأيضا نوايا الجميع المخلصة تجاهه.

وأضاف الدكتور علي الدين هلال، أن الحوار الوطني تتعدد محاوره ولجانه وقضاياه، لكن هدفه واحد وهو الانتقال إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، لافتا إلى أنه لم يذكر المدنية؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دونها، و طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، وأن هناك معوقات ومشكلات لكن الذي يحميه هو إرادة سياسية من ناحية والجهود المخلصة على اختلاف التوجهات.

جوهر الديمقراطية

ولفت إلى أن كل محاور الحوار الوطني مهمة وليس السياسي فقط، ولكن يبدو المحور السياسي أكثر أهمية لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، لأن السياسة الاقتصادية هي قرار سياسي، وبالتالي المحور السياسي وموضوعاته تتصل بمدى تمثيل النظام السياسي لمطالب الناس واحتياجاتهم وأولوياتهم وصنع السياسات العامة وتنفيذها.

وأوضح أن تنظيم المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية، والمشاركة السياسية بالهيئة التشريعية التي هي المراقب الرئيسي لأداء الحكومة والوزارة، والموضوعات المتعلقة بالتمثيل السياسي تهدف للوصول فى النهاية إلى تمثيل نيابي صحيح وتعبر عن مطالب ورغبات  الناس.

توافق سياسى

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أن النظام الانتخابى لأى بلد ليس قضية فنية أو إجرائية بل سياسية، مضيفا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطنى وتغيير جوهرى فى النظام الانتخابى القائم لتحديد مستقبل النظام السياسى، قائلا: نعلم أن كل الأنظار تتجه إلينا من ملايين المصريين بكل اهتمام ونأمل فى إنتاج نظام انتخابى يعبر عنهم ويحفزهم على الانخراط فى العملية الانتخابية والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاثة أملا نحو توافق سياسى، وطالب عبدالغنى الحاضرين جميعا بضرورة أن يشعر المواطن بحدوث تغيير حقيقى من خلال نتائج تلك المناقشات وما سوف تنتجه من توصيات فاعلة، لافتا إلى أن هذا الحوار أمانة؛ لتنفيذ إرادة شعبنا للوصول إلى دولة مدنية حديثة ولا سبيل لنا لأداء هذه الأمانة بدون الحوار والنظر لمصلحة هذا الوطن راغبين فى الوصول لأقصى درجة من درجات التوافق.

تكافؤ فرص

فيما طلب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تقديم كلمته فى الجلسة لضرورة تواجده فى عزاء شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري  وقدم خلال الكلمة القصيرة – 4 دقائق – الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطنى، لما بذلوه من جهود لإنجاح الحوار، مثمنا استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لتعديل قانون الانتخابات، لافتا إلى أنه أى نظام انتخابى ناجح يجب أن يحوز على ثلاثة أمور مهمة، أولها التوافق المجتمعى حول القانون المنظم له، وأن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق وأن يكون سندا للنظام الحزبى، مؤكدا الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه، وتابع بكرى أن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يوليو كانت تفرز لنا إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك أو كبار الأعيان أو اختيارات السلطة كانتخابات ١٩٥٧، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا ببطلان الانتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية.

وأضاف أن القائمة المغلقة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وأن حزب الأغلبية لم يحصل إلا على ٥٦٪ والمرأة بنسبة ٢٥٪ متسائلا كيف ستمثل فى القائمة النسبية إذا طبقت، وأعلن بكرى تأييده للقائمة المغلقة، مؤكدا أنها تحدث توازنا واستقرارا دستوريا وتحقيق مساواة وتكافؤ فرص.

تنوع حقيقى

من جانبه، أوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النقاش حول النظام الانتخابى محور الجلسة النقاشية له ضرورة مهمة، خاصة أنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى وكل الأنظمة تخضع للنقاش، وأعلن خلال كلمته تأييد النظام الأغلبى على مستوى القائمة المطلقة، لافتا إلى أنها تدعم التنوع والاختلاف، مع إتاحة تمثيل جميع أطياف المجتمع فى الشارع المصرى، وأضاف ممثل تنسيقية شباب الأحزاب أن القائمة المطلقة من شأنها أن تمثل جميع الأطراف، حيث المعارضة والأغلبية والمصريين بالخارج وأسر الشهداء وهو ما يحقق التنوع الحقيقى، وهو أمر يتحقق من خلال القائمة المطلقة أو ما يطلق عليه النظام الأغلبى.

توافق اختلاف

أما الأحزاب فقد تباينت آراؤها بين توافق واختلاف، ومنها ما قاله اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ممثلا عن حزب الشعب الجمهورى، إنه مؤيد لنظام القائمة المطلقة، قائلًا: نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، حيث تدعم اختيار العناصر ذات الخبرات السياسية والفنية، لافتا إلى أن هذا ما نفتقده فى نظام الانتخابات النسبية، وأن النظام المطلق يقوم ويقوى الأحزاب الناشئة.

وأعلن محمود صلاح، عن حزب حماة الوطن، دعمه لنظام القائمة المطلقة؛ لضمانه جميع أطياف الشعب وفقا للدستور، مضيفا: نحن هنا نبحث عن خلق مجال سياسى أكثر فاعلية، يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة فى الحياة السياسية.

وأعرب علي العساس، ممثل حزب مصر الحديثة، عن رفضه للقائمة النسبية، ورأى فيها نوعا من المجاملات من جانب رؤساء الأحزاب، وتتعارض مع نصوص الدستور المصري، التي تضمن تمثيل الجميع فى الانتخابات، مؤكدا أن حزبه يتمسك بالقائمة المغلقة.

العدالة الاجتماعية.. تاج مناقشات المحور الاقتصادي

فى اليوم الثاني للحوار- الثلاثاء الماضي- كانت الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى، بتواجد لافت لمختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص شديد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى جلستين منهما؛ لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

 بدأت فعاليات الجلسة الأولى لهذا المحور بكلمة الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي، التى أشار فيها إلى أن هذا الحوار انطلق من أجل نتائج تساعد هذا الوطن، ومن أجل العبور الأمن من الأزمة الاقتصادية، تصورنا بشكل عام أن نكون مفيدين».

وأضاف جلال قائلا: «شغلتنا ليس تقييم أداء حكومة، نحن مؤسسة استشارية قد تكون مؤقتة»، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى فرصة حقيقة؛ لصناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.

 وأضاف مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الجميع يستهدف نتائج واقعية من الحوار الوطنى بما يفيد المواطن المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحوار ليس من أجل الحوار فى حد ذاته ولكن من أجل نتائج حقيقية.

 ولفت إلى أن مصر فى أزمة اقتصادية وليست بحجم أزمة الأرجنتين، التي مرت بها فى وقت من الأوقات وبالتالي هناك إمكانية أن نكون أمام حلول واقعية، وهو ما يتم العمل عليه فى مناقشات الحوار الوطنى، حيث السعي لبدائل وليس تشخيصا.

حد الكفاية

 من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الحماية هي جزء مى العدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن لم يتم الوصول إلى حد الكفاية من الحماية لبعض الفئات، وهذه الفئات ليس من ضمنها الشباب لأن هذه الفئة يمكن أن يحصل على حقه ويكافح ويقدم نفسه فى أكثر من سوق ومكان، لكن هناك فئات ليس لديها هذه القدرة مثل أصحاب المعاشات.

وأكدت الدكتورة فاطمة أنها لا تتحدث عن العائد المالي بالنسبة لأصحاب المعاشات، قائلة إن هناك أشياء واجب علينا كمجتمع مدني أن يؤديها لهذه الفئة، فما المانع فى منحهم امتيازات خاصة فى وسائل النقل المختلفة، أو إنشاء مستشفى خاصة لهم، لأن كبير السن لا يستطيع الوقوف فى طابور أو انتظار دوره فى إجراء تحليل على سبيل المثال.

امتيازات ذهبية

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فى كلمتها قائلة: بالرغم من أن الرئيس السيسي أعطى المرأة امتيازات ذهبية، لكن يجب أن يكون هناك قانون يردع ويلزم أي مكان تؤدي فيها المرأة أعمالا أن يكون لها حق مثلها مثل الرجل فى تقلد المناصب بداية من ونائب رئيس قسم إلى أن تصل للتنافس على المواقع القيادية.

 وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن الأحزاب لا تتابع بما يحدث على أرض مصر ويتمثل ذلك فى مقترحاتهم وآرائهم فى الحوار الوطني، فالبعض تحدث بضرورة أن يكون هناك ضمان للعمالة غير المنتظمة فى شكل معاش، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق وثيقة أمان، التي تضمن معاشا للعمالة غير المنتظمة.

وأضافت أنها كانت تفضل حضور وزيري التضامن الاجتماعي والقوى العاملة للجلسة لأن هناك الكثير مما قيل جرى بالفعل تحقيقه على أرض الواقع مثل الاهتمام بالحرف اليدوية.

المحور الاجتماعي

يرسم ملامح «الهـوية الوطنية»

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي ، والتي عقدت تحت عنوان «الهوية الوطنية»، أن اللجنة تتناول قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية بكل فاعلية وعدالة، كما أن الصناعات الثقافية تتناول دراما السينما والمسرح، والنشر والترجمة والموسيقى، كما تتناول حرية دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

 وذكر أن الكثير مما قيل فى هذه الجلسة حول الهوية الوطنية، سيكون محل لجان أخرى كالتعليم والشباب، مؤكدا أن إدارة الحوار ومجلس أمنائه راعى هذا منذ البداية، فجميع المخرجات من أي لجنة تتعلق بلجنة أخرى سيكون بينهما فى نهاية الأمر وقبل صياغة المخرجات للحوار الوطني اجتماعات مشتركة بين تلك اللجان.

 وتابع: لدي بعض الرأي بأنني شعرت بفزع عند حديث البعض منكم عن الهوية الوطنية، والأمر ليس بهذا السوء، نعم هناك تعدد بالفعل والآفة الكبرى هي  التعليم، والأنواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة، مؤكدا أن الإمساك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم.

 وأشار المنسق العام إلى مد الموعد المحدد لتلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات ضمن المحور السياسي، إلى الأربعاء المقبل الموافق 24 مايو 2023، بناء على طلب بعض الأحزاب السياسية.

فيما قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، فى كلمتها بالجلسة النقاشية حول قضية الهوية الوطنية، إن ثقافة المتوسط كان لها أثر كبير فى بناء الشخصية المصرية وخاصة فى المدن الساحلية.

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأمازيغ ليست هوية منفصلة ولكن جزء من الثقافة الأم، حتى لا يتصيد أحد تصريحا ذكره أحد المتحدثين فى الجلسة.

وأشارت إلى أنه لا بد من استراتيجية محددة لدعم الهوية الوطنية تبني على الموجود منها وأن تراعي المستقبل فى نظرتها، وأن تكون بشكل أعم وأشمل من وزارة الثقافة بإشراك التعليم والإعلام وما يمكن أن يفيد المواطن منذ نشأته.

وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

وقال الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الهوية الوطنية المصرية قائمة وموحدة بالفعل من أقدم الحضارات ومنذ الفراعنة، ولكن التقسيم الغربي كان له تأثير سيئ فى بعض الأحيان وخلال حقب معينة.

وأكد محمد سلماوي خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان «الثقافة والهوية الوطنية»، أن هوية الدول لا تخلق، فهي قائمة وموجودة ونحن نتصرف طوال الوقت وفقها، حتى وإن لم نكن ندرك أبعادها، مشيرا إلى الهوية المصرية مستمرة وموجودة منذ أيام المصريين القدماء.

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على أن الهوية الوطنية المصرية ظلت وستظل قائمة ودائمة، فقد استوعبت كل غزو أجنبي، مشيرا إلى أن البعد الديني مكون أساسي للهوية الوطنية المصرية، وبالتالي لا يمكن تشكيل هوية وطنية عصرية لا يدخل الدين ضمن مكوناتها، وذلك ردا على بعض الاقتراحات باستحداث هوية وطنية بعيدة عن الانقسامات الدينية.

ولفت سلماوي إلى ضرورة خلق الوعي بالهوية الوطنية لدى المصريين جميعا، مشيرا إلى أن «هذه الجلسات تبحث فى كيفية خلق الوعي بالهوية الوطنية، وليس خلق هوية وطنية.. فهي قائمة بالفعل».

وقال المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى الدكتور أحمد مجاهد، إن موضوع الهوية الوطنية موضوع صعب لأن الهوية عصية على التعريف، مشددًا على أن الدعوة إلى منظومة بناء الوعى لا تتبع لوزارة محددة، هى أبرز ما جاء خلال الجلسة الأولى.

وأوضح أن هذه الفكرة ليست جديدة حيث طرحها الدكتور ثروت عكاشة أثناء ولايته الثانية لوزارة الثقافة، كما تم تقديم مشروع مماثل عام 2006 وتم مناقشته فى مجلس الوزراء.

وأشار مجاهد إلى أن أكبر التحديات التى تواجه منظومة تشكيل الوعى هى أن يتجزأ وأحيانًا التعارض بين جهود وتوجهات المؤسسات المختلفة التى تؤثر فى الثقافة والهوية الوطنية.

«مثل الانضباط فى الوقت».

حقوق الإنسان..

الملف الأكثر سخونة على المنصة رقم «2»

بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات وفى القاعة رقم (2) ، عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر.

ناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة، التي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.

وثمن المشاركون دور الدولة فى إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفًا أساسيًا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر، ومنها أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التميز؛ استعدادا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، التي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.

ذوو الهمم يشاركون

شارك العديد من ذوي الهمم فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فى أولى جلسات لجان الحوار الوطني؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي.

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى، إن إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان بالحوار الوطنى يعكس التفاتا سياسيا لهذه القضية، مؤكدة أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة.

وأضافت نيفين أن الحوار ليس مجرد منصة نتبادل فيها الرأى، ولكن المطلوب أن نحدث نقلة، وإقامة جسور كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية.

استحقاق دستوري

فيما قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة الحريات بالحوار الوطني، إن مناهضة التمييز استحقاق دستوري جاء فى دستور 2014، لافتا إلى أن موضوعات اللجنة تتنوع بين أولويات العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، وحقوق الإنسان باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، بجانب الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن حقوق الإنسان تعني بالا يتعرض الناس للإهانة، وأن يكون لهم حق فى العلاج والإسكان بما يتوافق مع المادة 5 من الدستور الحالي، التي تؤكد أن احترام حقوق الإنسان أحد أركان النظام السياسي المصري، واختصاص هذه اللجنة بالحوار مستند داعم لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.