أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام وزير إسرائيلى للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.
كما أكدت مصر أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزمانى والمكانى له، لن تغير من الوضع القانونى والتاريخى القائم، والذى يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً، داعيةً الجانب الإسرائيلى إلى التوقف بشكل فورى عن الممارسات التصعيدية التى تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل فى الأراضى المحتلة.
وفى جريمة جديدة، اقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، وقتل عدة فلسطينيين وأصيب آخرون ما يعد تصعيدا خطيرا ومجزرة حقيقية كما وصفها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، كما أشار إلى أن ما حدث فى مخيم بلاطة هى استمرار للحرب الشاملة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية إن إسرائيل تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية، من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطاني، والتهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى من المناطق المسماة «ج»، وقرار سلطات الاحتلال البدء بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، والسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة «حومش» المخلاة وشرعنتها.
وطالب اشتية المجتمع الدولى بالضغط على إســـرائيل لوقـــف كل إجراءاتهــــا الأحادية وعلى رأسها التوسع الاستيطانى والاقتحامات للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، ووقف الاقتطاعات من أموال المقاصة والإفراج عن الأموال المحتجزة، جاء ذلك خلال استقبال اشتيه، وزير الدولة الألمانى توبياس ليندنر، فى مكتبه برام الله، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.
وجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معها، بما فيها عقد الانتخابات فى كل الأراضى الفلسطينية وعلى رأسها القدس، وضمان مشاركة أهل القدس فيها ترشحا وانتخابا، وإفراج سلطات الاحتلال عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، ووقف هدم المنشآت والمنازل والمدارس فى المناطق المسماة «ج» والتى جزء منها ممول من الدول المانحة.
ومن جانبها استنكرت جامعة الدول العربية العدوان المتصاعد وسياسة الحرب المفتوحة التى تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلى وما ترتكبه من مجازر فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحمل الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو على فى تصريح صحفى حكومة الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة وعن تداعياتها وتبعاتها.
وأشار أبو على إلى جرائم القتل المتعمد، والاستهدافات الميدانية اليومية، وهدم المنازل، وتخريب الممتلكات، وتوسيع الاستيطان، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وآخرها ما حدث من اقتحام مخيم (بلاطة) بمدينة (نابلس)، والذى أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى إلى جانب هدم وتحطيم عدد من البيوت.
وطالب المجتمع الدولى بدوله وهيئاته المتعددة وبخاصة مجلس الأمن للانتقال من حالة الصمت أو الاكتفاء بالشجب والإدانة إلى التدخل المباشر والفورى واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نظام حماية دولى فى الأرض الفلسطينية تطبيقًا وإنفاذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعا أبو على هيئات العدالة الدولية خاصة محكمة الجنايات الدولية لتحمل مسئولياتها وممارسة اختصاصاتها فى مساءلة مرتكبى هذه الجرائم البشعة، ووضع حد لاستمرار العدوان والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية بما يضع حدًّا لحالة الإفلات من العقاب التى تشجع الاحتلال على التمادى فى ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكد أن استمرار حالة الصمت والعجز عن اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية طبقا لمبادئ القانون الدولى وأحكامه التى تشجع الاحتلال على مواصلة العدوان، وارتكاب الجرائم، والاستهتار بالأرواح والممتلكات ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني.