سعادتى بالغة بالإنجاز الكبير الذى يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق من خلال افتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، والتى تعد أحدث سفن الأسطول التجاري المصري، فى إطار خطة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مشروعات قومية عملاقة تشمل إنشاء عدد من المحاور والممرات اللوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وفى سيناء، وتشييد الموانئ المتطورة  والمناطق الصناعية مع تحديث منظومات الإدارة والجمارك لزيادة التنافسية وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي لاسيما بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

وتعد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول ما بين
12 و15 مليون طن بضائع سنويًّا وقد نجحت المحطة فى تحقيق وإنجاز بعض المهام، منذ بدء التشغيل التجريبى لها فى فبراير الماضى.

اما سفينة وادى الملوك، التابعة لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، التي انضمت لأسطول الشركة هذا العام فهى تتطابق مع كل متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجارى، وتستهدف دعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية، التي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، والسفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وقد تم التعاقد على شرائها من أكبر ملاك السفن العالميين، التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالميًا.

ويعتبر القطاع البحرى أحد أهم قطاعات وزارة النقل وجارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطويره، وفقًا لعدة محاور، منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم، وتطوير الأسطول المصرى سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها لتسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة بكل ما يحافظ على انسيابية حركة التبادل التجارى، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع، الذي يربط آسيا العربية بإفريقيا العربية.

وقد أعقب هذا الحدث المهم اجتماعات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط، لتكون استكمالًا للتعاون المثمر فى مسيرة العمل العربي المشترك،  وأتصور أن السعى المصرى مستمر لتنشيط الاقتصاد الأزرق والذى يتضمن 85% من حركة الاقتصاد الدولية، وهناك خطط ودراسات تتعلق بنظم التحديث المتواصل لمواكبة المتغيرات العالمية فى هذا المجال.