– مباشرة الحقوق السياسية.. الدين العام.. تكافؤ الفرص.. والمجلس الوطني الأعلى للتعليم..

استأنف الحوار الوطني، الأحد الماضي، جلساته فى الأسبوع الخامس منذ انطلاقه، واستهلت الاجتماعات نقاشاتها بالمحور السياسي، حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، جلسة لمناقشة موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

سعيد صلاح

استعرض المشاركون فى جلسة الحوار الوطنى آليات مباشرة الحقوق السياسية والتصويت فى الانتخابات وضمان النزاهة والشفافية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة فى سير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المواطنين فى المشاركة.

وثمن المتحدثون حالة الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة فى ترتيب أولويات العمل الوطني، وكذا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطني، مشيرين إلى أنه يتسم بالوضوح فى نصوصه، إلا أن هناك إشكالية فى تطبيق بعض مواده.

تحديات الانتخابات

أوضح بعض المشاركين أن هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، منها ضعف الإقبال والمشاركة وهي ظاهرة عالمية، وعدم رغبة الناخبين فى التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين على أهمية تعديل النظام الانتخابي ليحفز الجميع على المشاركة فى الاقتراع. وعلى جانب آخر طالب البعض بتفعيل التصويت الإلكتروني، بما يضمن سرعة فرز الأصوات وحصرها وزيادة دقة النتائج، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع والتيسير على الناخبين، بما يحقق زيادة معدلات المشاركة والإقبال، وأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة وتحافظ على القواعد الانتخابية.

وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخبين فى الاستحقاقات الدستورية، وإعادة الثقة للمواطنين وخاصة الشباب، مطالبين بعمل مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والجامعات للتوعية والتثقيف بضرورة المشاركة الإيجابية.

الدعاية الإلكترونية

واقترح البعض إضافة مواد فى القانون تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي مع تغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات، بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية وعدم التأخر فى إعلان النتيجة النهائية. وتحدث بعض المشاركين عن المصريين فى الخارج، وأكدوا أنه لا بد من سن تعديل تشريعي ينظم طريقة انتخابهم بشكل أوسع، واستخدام التصويت الإلكتروني فى لجان المصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم، وإعادة النظر فى العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني، ووضع ضوابط أكثر فاعلية لصدور إذن المشاركة فى الرقابة والمتابعة.

الإدارة المحلية

كما عقد «الحوار الوطني»، جلسة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وبدأت الجلسة بالإحاطة بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال جلسات لجنة المحليات الماضية، ومن بينها مناقشة النظم الانتخابية التي من المفترض أن تُجرى على أساسها الانتخابات المحلية القادمة، ووضع شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي واختصاصاته وموازنته وطبيعة قراراته، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أعضاء المجالس المحلية وضوابط استخدام الأدوات الرقابية، ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة، بما يضمن حوكمة أنشطة المحليات.

وتناولت الجلسة مناقشة موضوعات رئيسة فى قانون الإدارة المحلية من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.

وفيما يخص أنواع ومستويات الإدارة المحلية اقترح عدد من المشاركين أن تكون المستويات المحلية ثلاثة مستويات، واقترح البعض الآخر أن تكون المستويات أربعة مستويات، واتجه آخرون أن تكون مستويين فقط بحسب طبيعة المحافظة.

وفى السياق ذاته، اقترح بعض المشاركين بحث إعطاء بعض الصلاحيات للمحافظ على شركات المرافق العاملة فى نطاق المحافظة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

أيضًا ناقش المشاركون العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.

وناقش بعض المشاركين إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا المحافظات الحدودية.

وفيما يخص أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، اقترح البعض  نظام التعيين، والبعض الآخر اقترحوا نظام الانتخاب، إلا أن غالبية الحضور قد أكدوا على نظام التعيين للمحافظين، هو الأنسب وفقًا للظروف الإدارية والاجتماعية والسياسية، خاصة أنه نظام دستوري اعترف به الدستور.

وشدد بعض المشاركين على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وقد تضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور فى إعداد وتأهيل الكوادر المحلية على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية، مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.

واختتمت الجلسة بأن هذه آخر جلسة عامة للجنة المحليات، وسوف ننتقل للجلسات التخصصية وورش العمل لمناقشة ما تم طرحه من توصيات خلال الجلسات الخمس العامة العلنية الخاصة بلجنة المحليات.

الدين العام

وفى يوم الثلاثاء الماضي، انطلقت جلسات المحور الاقتصادي، وهي: جلسة «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» ضمن لجنة العدالة الاجتماعية، وجلسة «الدين العام (الإشكاليات والحلول)»، ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وفى جلسة بعنوان «الدين العام.. الإشكاليات والحلول»، وذلك ضمن أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، استعرض المشاركون التحديات التي تواجه الدولة بسبب زيادة معدلات الدين العام، فى ظل ما تمر به الاقتصادات العالمية من أزمات اقتصادية وسياسية، وما لها من تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر، وتطرق المشاركون إلى العوامل التي تسببت فى زيادة الدين، وكيفية معالجة معدلاته وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك دعم الاستثمار، وزيادة حجم الصادرات.

وثمن الحضور التحسن النسبي فى أوضاع ميزان المدفوعات، وتشكيل لجنة فى الحكومة لإدارة الدين العام»، إلا أن البعض أشار إلى ضرورة مراجعة إجراءاتها، مع تبني الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام فى مصر، إذ اقترح البعض ضرورة إقرار تشريع ووضع سقف للدين العام، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون، وإعادة النظر فى فلسفة إعداد الموازنة، وتعزيز الرقابة والحوكمة والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية، وكذلك وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض.

واقترح بعض المتحدثين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي، وتخفيض عجز الموازنة بتقليل النفقات من خلال تحديد الأولويات، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، مع إعادة هيكلة نظام الأجور فى الحكومة بوضع معايير شفافة وتعزيز فرص الكفاءات فى الإدارات المختلفة، وإعادة النظر فى السياسات الضريبية وضبط سعر الصرف.

وأكد بعض المتحدثين على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز وتطوير المنتج المحلي، وإعادة وضع قوائم السلع المستوردة، وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية، فضلًا عن الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحسين إدارة أصول الدولة والهيئات الاقتصادية بشكل أفضل لتعظيم الإيرادات منها، وتنويع مصادر التمويل الخارجية بوضع خطة استراتيجية.

وشدد البعض على ضرورة وضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة والعمل على وضع آليات لتحقيق استقرار من شأنه جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب والمصريين وضرورة إعادة صياغة سياسة المالية العامة، بحيث تحقق مبدأ كفاءة الإنفاق العام، وطالب البعض بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وشمولية الموازنة، كما أوصى بعض المتحدثين بالتعامل مع أزمة الدين العام من خلال التوسع فى عملية إدراج عدد أكبر من الشركات فى صندوق ما قبل الطروحات واحتفاظ الحكومة بحصة استراتيجية تمنع التفريط فى الأصل، لخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، والتعمق فى استراتيجيات إحلال الواردات لخلق تنافسية سواء فى الداخل أو الخارج.

تكافؤ الفرص

طالب المشاركون بلجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى خلال مناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، بكفالة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، وإدراج كل فئات العمالة غير المنتظمة، ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وتفعيل ما نص عليه الدستور بشأن الالتزام بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، بما يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر دون أى استثناءات، وضرورة إلزام القطاع الخاص بصرف الزيادات المقررة للأجور والعلاوات الدورية والاجتماعية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محمود جلال، مقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون فيها للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقات الأكثر احتياجا فى المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ إنها تتعلق بعلاقة جميع طبقات المجتمع.

وأضاف أحمد جلال أن أى مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية، ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.

ولفت إلى أن العدالة ليست المساواة المطلقة التى تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردى لكل شخص، مؤكدا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية، من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص فى الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضى والممارسة.

المحور الاجتماعي

 وفى جلسة خاصة، الخميس الماضي، ناقش الحوار الوطني التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني، بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي. وقال المستشار محمود فوزي، رئيس أمانة الحوار الفنية، إن جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي، تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت فى يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم.

وأضاف “فوزي”، خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمورا محل توافق، وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التعليم مشكورة مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى  الحوار الوطني واليوم نبدأ المناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة، تمثلت فى ضرورة حاجة ماسة لإنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية، وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كاف، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل فى المجلس.

وتابع: كانت هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.

وحول المواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، كانت، حول هل هذا الكيان سيتم إنشاؤه فى صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك رأيا رأى استبعاد التنفيذيين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أوالإشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد قرر عقد جلسة خاصة، للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وأعلن الحوار الوطني، إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم، الخميس، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون.