على الرغم من المحاولات الجارية لتسريع وتيرة الحل السياسى فى ليبيا إلا أن أحداث النيجر والسودان لها تداعياتها الخطيرة على ليبيا ودول شمال إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بعودة ما يسمى بالجماعات الإرهابية المنتشرة فى دول الساحل والصحراء وربما اتساع دائرة تسلل المرتزقة والجماعات المسلحة إلى ليبيا تحديدًا، وبالتالى المنطقة باتت ملغمة بالتعقيدات كلما برع الساسة فى تخطى عقبة تسربت كتل من المعطلين للحل وأطالت أمد الأزمة فى ليبيا، وقبل اندلاع أحداث النيجر كان حجم التفاؤل لا بأس به فيما يتعلق بمؤتمر المصالحة الوطنية الذى انعقد له جلسة تمهيدية فى الكونغو برزافيل على أن تعقد المؤتمر الشامل فى الداخل الليبي خلال الشهر الجارى، ثم الاستعداد لإجراء الانتخابات حيث صوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس الحكومة، بحسب ما أعلنه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وأكد رئيس البرلمان الليبى أن الثقة تعطى للحكومة الليبية الجديدة على أساس برنامجها متضمنًا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب صاحب الاختصاص فى منح الثقة للحكومة دون غيره على أساس برنامجها الانتخابى. وأكد صالح دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة، ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، والتأكيد على وجود حكومة موحدة فى البلاد مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن يبدو أن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تشكك فى محاولة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فرض الإملاءات فى الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبد الله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إياها فى الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية فى ليبيا، لافتة إلى أن أعمالها سادتها أجواء سياسية توافقية، فى إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبيًا خالصًا وملبياً لطموحات الشعب الليبي فى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.