كتبت – سوسن أبو حسين
أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلى، على “قانون القومية” العنصرى، مؤكدة إن إقراره وكل القوانين التى تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أى شرعية.
وأعتبرت “الجامعة العربية” أن المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوى عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعمارى وترسيخ لممارساتها العنصرية وفى مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الأرض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضى وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية.
وذكرت بأن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على مشروع ما يسمى بِــــ (قانون القومية) والذى ينص على أن (دولة إسرائيل هى دولة الشعب اليهودى أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية)، وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلى “دولة يهودية”، فى خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وممارسة التطهير العرقى، ذلك النهج الذى دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها “دولة فوق القانون”، مشيرًا إلى أن ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصرى والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطينى داخل الخط الأخضر.
وأضافت الجامعة العربية، أن هذا القانون يأتى فى سياق مجموعة من القوانين التى شرعها الكنيست فى الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذى يلغى صلاحية “المحكمة العليا” الإسرائيلية فى النظر فى الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل “قانون محاكم الشئون الإدارية” بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل “المحكمة المركزية” الإسرائيلية فى القدس، فى خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
سامح شكرى
وأكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسئولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصرى الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.
وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الأمريكى “مايك بومبيو” لبحث مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية فى شقيها السياسى والاقتصادى، فضلاً عن التشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذلك خلال لقاء يجمع بينهما فى واشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مسار العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتشاور بشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وخلال اتصال هاتفى بينهما ثمن الوزير الأمريكى الجهود المصرية فى مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية والتعامل مع قضايا المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار. ومن جانبه أكد الوزير شكرى على الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لدعم وتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، وحرص مصر على متابعة التواصل والتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز السلام والاستقرار ومواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.
