لم يبقى للمواطنين العرب – العزل – سوى اللجوء إلى الله بالدعاء المتواصل لحماية المدنيين من أهلنا فى غزة، والسلامة لشباب المقاومة الفلسطينية التى تدافع – يما تيسر لها – عن حقها فى تحرير أرضها المحتلة، والعيش فى أمان على المحرر منها، طبقا للسوابق والأعراف والقانون الدولى!
لقد عجزت الأمم المتحدة فى الوصول إلى “هدنة” مؤقتة لإخراج الجثث من تحت الأنقاض، وعلاج المصابين من المدنيين، ووضح – بما لا يدع مجالا للشك – أن هناك “تحالف مصغر” بين أمريكا وثلاث دول أوروبية لدعم الكيان بالأموال والأفراد والسلاح فى حربه الظالمة وغير المتكافئة ضد أهلنا فى غزة تحت ذريعة “حق الدفاع”!
والأخوة الأمريكان.. شغلونا بالتصريحات المعسولة والوعود الوهمية خلال زيارات قادتهم المتتالية لدول المنطقة، ولكن الكل يعلم أن ما يظهرونه خلاف ما يبطنونه ويعملون على تحقيقه على الأرض!
لقد قرأت “المشروع المتكامل” الذى يتداول على شبكة النت منذ عدة أيام والخاص بإعادة ترتيب الأوضاع ككل فى فلسطين “سلطة وأراضى وحكم” بعد انتهاء الحرب والقضاء على المقاومة!
وقد أعلن رئيس وزراء الكيان – والذى ستنحسر عنه الأضواء قريبا – أن إسرائيل ستتولى الإدارة المؤقتة (حتى تتمكن من القبض على كافة عناصر المقاومة)، ثم تسلم غزة وما يتبعها إلى السلطة الفلسطينية الجديدة وبترتيبات معينة!
أما القادة العرب.. فسوف يصدرون بيانا عن اجتماعهم الطارئ فى 11 نوفمبر، ونظرًا لأننى أكتب مقالى صباح الخميس، فأتوقع أن يتضمن البيان:
q شجب واستنكار الاعتداء المتواصل على قطاع غزة بما يتضمنه من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة.
q مناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لفرض “هدنة إنسانية” لعلاج المرضى ودفن الموتى وإدخال المساعدات.
هذا ما أتوقعه، ولكن ما أتمناه:
q تكليف الجامعة العربية بإقامة دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية.
q تشجيع المواطنين أو المنظمات الفلسطينية بإقامة دعاوى متعددة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
q تأسيس صندوق “لإعادة إعمار” القطاع يمول بنسبة 75% من الدول العربية، ويتم جمع الباقى من تبرعات دولية، وألا يقل رأسماله عن 10 مليارات دولار.
q الاستمرار فى تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة العلاج والغذاء والكساء لأهلنا الذين طردوا من مساكنهم لحين انتهاء هذه الحرب الظالمة.