محمد نجم

القانونيون لديهم ما يعرف بنظرية “الموظف الفعلى”، ويقصد بها إضفاء الشرعية على أعمال قام بها “شخص ما” متطوعا لتعذر قيام الموظف المختص بهذه الأعمال.

ويبدو أننا فى حاجة لتطبيق هذه “النظرية” فى مجالات عديدة بالمجتمع، بعد أن تراجع دور الجهات والمؤسسات المعنية بالثقافة.

ولكن المشكلة أن هذه النظرية.. “الموظف الفعلى” لا تطبق ولا يعتد بها سوى فى حالات الطوارئ أو الضرورة القصوى، وهى شروط لا تتوفر حاليا!

السبب فيما تقدم.. أن مكتبة الإسكندرية، وهى مكتبة ذات طابع دولى ووصفت بأنها “سفير مصر لدى المجتمع الدولى، والعكس”، نظمت مؤخرا ندوة خاصة حول “أولويات الثقافة فى الفترة الحالية”.

ودعت المكتبة “مجموعة مختارة” من المثقفين من مختلف الأعمار والاتجاهات والتخصصات، ليدلوا بدلوهم حول هذا الموضوع المهم من خلال جلستين؛ أدار الأولى وزير الثقافة الأسبق د. صابر عرب، وأدار الثانية رئيس المجلس الأعلى للثقافة د. هشام عزمى، وشارك بالحديث فيهما “فرسان الكلام” فى مثل هذه الندوات وموضوعاتها، منهم د. عبد المنعم سعيد، أحمد الجمال، د. سعيد المصرى، سعيد عبده، د. حنا إدريس، جمال الشاعر، سلوى بكر، أمينة شفيق، وغيرهم، هذا فضلا عن الداعى د. أحمد زايد عالم الاجتماع ومدير المكتبة ومنسق الندوة د. سامح فوزى الباحث والروائى.

المشكلة أنه بعد أن صال وجال المتحدثون فى الجلسة الأولى حول الأولويات وضرورة ربط الثقافة بالتعليم، وتعبيرها عن البيئة مع تأكيد الهوية الوطنية، مع تعبئة موارد المجتمع للنهوض بالتنمية المطلوبة فى المجالات المختلفة.. فاجأ د. هشام عزمى فى بداية الجلسة الثانية الجميع؛ بطرح سؤاله: هل تقع مسئولية العمل الثقافى فى المجتمع على عاتق وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها وحدها، ومن المسئول عن المنتج الثقافى؟

وتوالت الردود من المشاركين فى صورة تساؤلات أيضا، منها: ما الجدوى من الفعل الثقافى الذى تقوم به الوزارة حاليا؟

وهل هناك تقييمات دورية للأنشطة الثقافية؟ وماذا عن تطوير الصناعات الثقافية وبناء الكوادر المتخصصة؟

وأين الاستراتيجية الثقافية التى تجمع “الشتات الثقافى” تحت مظلة واحدة وتستهدف حفظ التراث ونشره، مع الإتاحة والترويج، وتوفير بيئة ثقافية محفزة للإبداع؟

انتهت الندوة ولم ينته النقاش، وأعتقد أنها بداية لسلسلة من الندوات أتوقع أن تنظمها المكتبة بالتعاون مع مؤسسات أخرى مع توسيع دائرة المشاركة حتى تتمكن من “خلق حالة” من العمل الثقافى الجاد يعيد لمصر دور الريادة فى هذا المجال.