يعود تاريخ هذه الوزارة إلى بداية النظام الوزاري في مصر عام 1878 وكان اسمها نظارة الداخلية  وأول ناظر لها كان مصطفى رياض باشا، ثم بعد ذلك في عهد محمد على  تغير اسمها إلى وزارة الداخلية وكان أول وزير لها حسين رشدي باشا، وكان وزراؤها في بادئ الأمر لا ينتمون إلى جهاز الأمن الشرطي وكانت من الحقائب التي يتم تداولها بين كبار السياسيين وعلى الغالب رؤساء مجلس الوزراء أنفسهم باستثناء اللواء عبد العظيم فهمي، لكن في عهد الرئيس السادات ومنذ 14 مايو 1971 اختلف الوضع وبدأ يتعاقب على تلك الوزارة المنتمون إلى جهاز الأمن الشرطي فقط اعتباراً من الوزير ممدوح سالم.

مصطفى رياض باشا، أول ناظر للداخلية، ولد فى العام 1834 فى القاهرة، وتوفى فى العام 1911، عن عمر يناهز 77 عامًا، وحول أصوله العرقية تجادل المؤرخون، ويقول الواقع إن مصطفى رياض هو أحد رؤساء وزراء مصر، وهو الضابط والموظف والوزير ورئيس النظار لفترات ثلاثة، تلقى العلم بالمدارس المصرية، وتخرج فى مدرسة المفروزة العسكرية.

عُرف مصطفى رياض باشا بالمُصلح المستنير، لما له من أيادٍ بيضاء فى إحداث تغييرات وتطوير فى أنظمة عدة فى النظارة المصرية، الحكومة آنذاك، نظرًا لتوليه رئاسة وزراء مصر للمرة الأولى فى عهد الخديو توفيق عام 1879، وكانت ولايته الثانية فى العام 1894 ليكون رئيس الوزراء السادس عشر.

بالرغم من عدم تسجيله لبصمات واضحة فى تاريخ الحكومة المصرية، إلا أنه تحسب له إجراء العديد من الإصلاحات فى منظومة التفتيش فى الداخلية، والتعليم والصحافة، والقضاء الشرعي، ولم يسعفه الوقت لاستكمال رؤيته فى ظل وجود الاحتلال الإنجليزى الذى واجهه بضراوة منتظمًا فى صفوف رجال مصريين رفض المحتل والاحتلال وطالبوا بالحرية والجلاء.

لم يكن مصطفى رياض حديث العهد بالعمل فى الدولاب الحكومى للدولة المصرية، إذ إنه التحق فى سن مبكرة بالوظائف الحكومية، وبدأ بوظيفة كاتب فى ديوان المالية عام 1848، ثم عُين فى الجهاز الإدارى للدولة مدير المديرية جنوب الجيزة، وحصل حينها على رتبة أميرالاى فى الجيش. راودته أحلام ظل أمام عينيه طيلة عمله فى أجهزة الدولة، فكان يسعى للوصول إلى طاولة صناعة القرار السياسى، وقد كان فى العام 1878 عين وزيرًا فى الوزارة الأولى لنوبار باشا، وزامله على باشا مبارك وزيرًا للأشغال.

شكّل مصطفى رياض وزارته الأولى فى 21 سبتمبر 1879 واستمرت حتى 10 سبتمبر 1881، وشغل فيها منصب نظارة الداخلية والمالية.

هاجمته الثورة العرابية بسبب مناداته بالإبقاء على نظام الحكم المطلق، وطالب العرابيون بإسقاط نظارته فى 9 سبتمبر 1881، متهمين هذه النظارة بعدم الوطنية.

وكانت رئاسته فى 9 يونيو 1888 واستمرت حتى 12 مايو 1891، والفترة الثالثة فى 19 يناير 1893 حتى 15 إبريل 1894.

 أما حسين رشدى باشا أول زير للداخلية فهو نجل محمود حمدى الكاتم الثانى لأسرار وزارة الداخلية، ومحافظ القاهرة، ووكيل الداخلية، وينحدر من إحدى الأسر الألبانية التى وفدت إلى مصر مع محمد على على رأس الأسرة المالكة.

تولى مهام منصب ناظر الخارجية فى نظارة محمد سعيد باشا الأولى (1910- 1913)، ثم صدر أمر عالٍ بتوليه نظارة الحقانية بدلاً من الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فى وزارته الأولى (5 إبريل 1914- 19 ديسمبر 1914)، وعندما غادر الخديو عباس حلمى الثانى مصر لآخر مرة متجها إلى إسطنبول فى 21 مايو 1914 أعلنه نائبا له فشغل منصب نائب الخديوى حتى قام الإنجليز بعزل الخديو عباس حلمى الثانى وتعيين السلطان حسين كامل فى 19 ديسمبر 1914 فقام حسين رشدى باشا بتشكيل وزارته الثانية (19 ديسمبر 1914- 9 أكتوبر 1917) واحتفظ فيها بمنصب وزير الداخلية، وقد استمرت وزارته بعد إعلان الحرب العالمية الأولى، وانفصال مصر عن تركيا وانضمامها إلى دول الحلفاء.

تبوأ منصب رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية فى وزارته الثالثة (10 أكتوبر 1917- 9 إبريل 1919)، ونسق حسين رشدى أثناء ثورة 1919 مع سعد زغلول ضرورة سفر وفد حكومى لعرض المطالب الوطنية، وأن يطلب سعد زغلول سفر وفد شعبى للغرض نفسه للمطالبة بإلغاء الحماية وحصول مصر على استقلالها، لكن سلطات الاحتلال لم توافق على الطلبين فقدم حسين رشدى استقالته.

شكّل وزارته الرابعة (9 – 22 إبريل 1919)، وعين فيها وزيراً للمعارف مؤقتاً، واستقال بسبب إضراب الموظفين والعمال، وعدم استطاعته إقناعهم بالعودة للعمل.

عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء فى وزارة عدلى يكن الأولى (16 مارس 1921 – 24 ديسمبر 1921)، وكان عضواً – فى العام نفسه – فى الوفد الرسمى لمفاوضة الإنجليز مع كيرزون، وزير الخارجية البريطانية، وقد رفض مشروع المعاهدة الذى عرضه الأخير.