محمد نجم

الأسبوع الماضى تم عقد لقاءين مهمين، الأول فى المجمع العلمى، وكان المحاضر د. أشرف العربى وزير التخطيط السابق ورئيس المعهد الحالى، والثانى.. للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق.. وكاناضيفين على “صالون معهد التخطيط”..

محاضرين متخصصين بارزين، وتجمعنى بهما علاقة عمل طويلة.. كان الأول مباشرًا واضحًا ووضع يده على الجرح!

وكان الثانى – بخبراته القانونية والسياسية – متسائلاً.. ومحذرًا، متمنيًا “التعلم من الأخطاء السابقة”!

حدد د. العربى أسباب المشكلة الحالية، بعدم معالجة “الاختلالات” الاقتصادية لمدة طويلة، فضلا عن الظروف الطارئة ومنها الكورونا والمناخ والحرب الروسية، موضحًا أننا نعانى من اختلالات متعددة ومتنوعة..

أولها: الفجوة التمويلية، وأسبابها؛ المشكلة السكانية، حيث 35 مليونا يعيلون حوالى 70 مليونا، مما يؤدى إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمعيشة، فضلا عن تنامى البطالة ومنها المقنعة!

و”الفجوة” بين ما نستورده وما نصدره، ثم الفجوة المزمنة بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها.. كل هذه “الفجوات” تحد من القدرة على زيادة الاستثمارات المطلوبة ونموها.

ولم يكتف د. أشرف العربى بتوضيح السبب الأساسى فيما نعانيه من مشكلات اقتصادية حالية، اضطررنا معها للتوسع فى الاقتراض المحلى والخارجى، ولكنه نبه أيضا لبعض المفاهيم الخاطئة؛ ومنها عدم مراعاة الفوارق الأساسية بين كل من النمو والتنمية، والصناعة والتصنيع، والتخطيط والتصرفات الرأسمالية!

كما أشار إلى “فوضى سوق العمل”، وعدم الكفاءة فى استخدام الموارد المتاحة..

وفى رأيه أن مصر.. دولة عميقة وعريضة وراسخة، ولابد من الإسراع فى معالجة المشاكل العاجلة، مع التأكيد على أهمية الإصلاح المؤسسى، وانتهى إلى ضرورة الالتزام بوحدة الموازنة، وأن يصدر السيد الرئيس توجيهات استراتيجية ملزمة للحكومة فى الفترة المقبلة.

وفى اللقاء الثانى بمعهد التخطيط استعرض د. زياد بهاء الدين – بكفاءته القانونية المعروفة – توالى صدور التشريعات المنظمة للاستثمار؛ بداية من عام 1971 وحتى الآن، شارحا ما شاب بعضها من عوار وما تميز فى بعضها من إيجابيات، موضحا أنه يقوم حاليا بمشروع بحثى للإجابة عن التساؤل الخاص؛ هل تشريعات الاستثمار تحقق العدالة الاجتماعية أم أنها تساهم فى زيادة الفجوة بين الطبقات؟

ختامًا.. لقد أعجبنى تصاعد الاهتمام المجتمعى مؤخرًا بالقضايا الوطنية، والمشاركة الفعّالة للتجمعات المهنية فى الحوار العام بجدية وصراحة.. وهو ما يعنى أن مصر على الطريق لتجاوز التعثر المؤقت، وأنها قادمة بقوة.. إن شاء الله.