أدى ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الذى تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية  إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل عام، حيث تخطى الاستهلاك 35 ألف ميجاوات وهذا رفع تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات بدلا من ساعتين بسبب نقص كميات الوقود والغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.

جودة لطفى

ويذكر أن الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين وزارتى البترول والكهرباء لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف الحارة، وقيام وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا الأمر يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التى بدأ تطبيقها  بمقدار ساعة إضافية وذلك للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وكشف البيان المشترك للكهرباء والبترول أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد فى ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

ويذكر أيضا  أن إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر مستمرة منذ أكثر من عام ونصف وسط شكاوى من المواطنين من الحرارة المرتفعة فى الآونة الأخيرة وأعطال المصاعد وما تبعها من حوادث متفرقة.

وتتواصل الاجتماعات بين وزارتى الكهرباء والبترول لتأمين إمدادات كافية من الوقود لمحطات التوليد. تهدف هذه الجهود إلى مواجهة الزيادة فى الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

بيانات عاجلة

من جانبه قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب أنه سيتم تقليل تخفيف الأحمال بقدر الإمكان، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار  الدكتور حنفى جبالى والتى شهدت إلقاء عدد من النواب بيانات عاجلة حول انقطاع التيار الكهربائى، والتى انتقدوا فيها الحكومة  وطالبوها بإيجاد خطة بديلة.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد أنهم متقبلون كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدرا بيانين أن كميات الغاز كانت محددة، لكن نظرا لارتفاع درجات  الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة أن عمليات تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية العام الحالي، مطالبا المواطنين بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك خاصة من أجهزة التكييف والمبردات.

وأشار إلى أن فرق طوارئ الكهرباء تنتشر على مستوى الجمهورية لمواجهة أى أزمة، علاوة على أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين وزارتى الكهرباء والبترول لحل أى أزمة، ونعمل على سرعة الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الحالي».

وتابع، فترة تخفيف الأحمال لن تزيد ولو زادت سيتم الإعلان عن ذلك فى بيانات مشتركة، وشدد حمزة على التزام وزارة الكهرباء بالشفافية الكاملة فى التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء، وتحرص على اطلاع الرأى العام بالمستجدات أولًا بأول.

أبعاد الأزمة

ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس  الوزراء، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن.

ولفت مدبولى إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التى تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «علينا ألا ننسى وضع الكهرباء فى 2014 ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات.

وأوضح شاكر أن «تخفيف الأحمال الحالى اليومى من 2 لـ3 جيجاوات، هدفه توفير الوقود، وسيكون لفترة محدودة من الزمن».

ولفت محمد شاكر إلى أن فاتورة الوقود التى تشغل محطات الكهرباء تضاعفت بصورة كبيرة بسبب الأزمات الاقتصادية الأخيرة وتغيير سعر الصرف والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، مؤكدا أن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء عدة مرات مراعاة للظروف الاقتصادية.

وأكد وزير الكهرباء  أن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول العام الحالى بسبب تحريك سعر الصرف 4.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء حوالى 223 قرشا لكل كيلو وات ساعة ونبيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشا.

وأضاف شاكر أن مقدار الدعم الذى تريد الحصول عليه وزارة الكهرباء يصل إلى 130 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير وتحدٍ هائل للدولة، لافتا إلى أن المتوسط العام لدعم الدولة لكل كيلو وات 100 قرش، وهناك مجموعة عمل بمجلس الوزراء تنظر فى الأمر حتى يكون الحل فى تحمل الدولة بقيمة الدعم وعدم رفع الأسعار بشكل لا يكون فيه تأثير على محدودى الدخل.