كان الدور المصرى البارز للقيادة المصرية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووضعه الخط الأحمر المصرى بعدم اقتحام مدينة رفح الفلسطينية والتى كان يتواجد فيها أكثر من مليون وربع المليون مواطن فلسطينى أدى هذا التحرك المصرى منذ اللحظة الأولى لاندلاع حرب غزة منذ أكثر من 6 شهور ونصف الشهر والتى قتل فيها الإسرائيليون أكثر من 33 ألف مواطن فلسطينى من المدنيين خاصة الأطفال والنساء وأصابوا أكثر من 75 ألف مصاب من المدنيين وتحريك قواتنا المسلحة فى سيناء للدفاع عن حدود مصر الشرقية والتى كانت تهدف منها إسرائيل إلى التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية فى غزة والضفة، كانت قيادتنا السياسية اليقظة ودبلوماسيتها الهادئة والحكيمة أدت إلى إعلان الهيئة الإسرائيلية للبث أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال قرر تأجيل العملية العسكرية البرية فى رفح الفلسطينية والمحدد سابقا إلى مرحلة أخرى وأن الرقابة العسكرية لا تسمح بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وحتى لا يؤدى هذا الاقتحام إلى حرب إقليمية شاملة خاصة بعد دخول إسرائيل وإيران فى تبادل إطلاق المسيرات والرد الإيرانى المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة (إيران وأمريكا وإسرائيل) بعد ضرب القنصلية الإيرانية فى الأراضى السورية وقتل قيادات إيرانية فيها ورد إيران المحدد سلفا بالمسيرات، مما أوجد ذريعة باستمرار نتنياهو فى الحكم كرئيس وزراء لإسرائيل فى حين طالب لابيد زعيم المعارضة برحيل حكومة نتنياهو بعد أن وصفها بالفاشلة فى حين تقوم مصر بإدخال شاحنات المساعدات يوميا عبر منفذى رفح وكرم أبو سالم وهو دور مصرى واضح يعترف به العالم كله.

q أخيرًا نطقت منظمة “هيومان رايتس ووتش” وأعلنت أن إسرائيل تتخذ التجويع للفلسطينيين كسلاح لعقابهم وقتل الأطفال والنساء والشباب والكبار، وهنا نتساءل: أين كانت هذه المنظمة التى كانت صامتة طوال 6 شهور متصلة.. وهل تحدثت بعد أن خربت مالطا أقصد خربت غزة بفعل إسرائيل.

q الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى وعودة النشاط الاقتصادى الإنتاجى والتصنيع بعد ضخ موارد دولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى أدت إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى أكثر من 40 مليار دولار ونصف بعد أن كان 35 مليار ونصف المليار دولار والبقية تأتى.

q الإفراج بالعفو الرئاسى عن 3438 نزيلا بمناسبة عيد الفطر المبارك أكبر دليل على نشاط ومتابعة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومساعديه من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام.. برئاسة اللواء عادل جعفر مساعد أول الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى.