الثانوية العامة هى الرعب الذى «يعشش» فى كل البيوت المصرية، وهي مرحلة فاصلة فى مشوار ٧٠٠ ألف طالب سنويا ويتوقف على مجموعها مستقبلهم.. وهي أزمة تتكرر كل عام، وحاول وزراء كثر فى مراحل سابقة تطوير هذه المرحلة لتكون معبرا آمنا  لمستقبل أفضل للطلاب وتكون نتيجتها ترجمة حقيقية لما اكتسبه الطلاب من معارف ولا تكون مجرد أرقام مرصوصة على شهادة ورقية.

وتعكف وزارة التربية والتعليم على الانتهاء من التصور النهائي لمشروع تطوير الثانوية العامة، من أجل القضاء على هذه الأسطورة المرعبة المتوارثة والتي تمثل عبئا نفسيا واستنزافا ماليا  يلتهم دخل آلاف الأسر البسيطة والمتوسطة.

أحمد النومي

مع إعلان د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مشروع لتطوير الثانوية العامة من خلال استراتيجية جديدة تضعها الوزارة لتطوير نظام الثانوية العامة، بدأت حالة من الترقب لشكل هذا المشروع.

«بُعبُع» الثانوية العامة سوف يختفي، هكذا تحدث د.رضا حجازى من خلال الإعداد لمشروع قانون جديد، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بشكل مستفيض، خاصة وأنه سيكون من المشروعات المهمة التى تخص قطاعا عريضا من الشعب المصري، ومن ثم لابد من حوار مجتمعى لمشروع القانون المرتقب الذى سيقضى على «بعبع» الثانوية العامة» وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.

وزارة التربية والتعليم تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد لاسيما مع التوجيهات بعدم التسرع أو مفاجأة الشارع بأفكار قد تثير جدلا واسعا، من هنا كانت أهمية الحوار المجتمعى بشأن مشروع تطوير الثانوية العامة.

وحسب مصادر بالوزارة سيأخذ مشروع تطوير الثانوية العامة مستويات ومراحل تدريجية تصاعدية، بداية من التصور النهائى للمشروع والذى يعكف عليه خبراء متخصصون بالوزارة وطرحه فى حوار مجتمعى  يضم كل المهتمين بالعملية التعليمية من متخصصين بكليات التربية وأساتذة مناهج ومجالس الآباء والمعلمين ثم رفعه لمجلس الوزراء وتحويله إلى مجلس النواب للمناقشة واقرار القانون، ويأتى ذلك وفق التكليفات الموجة إلى الوزير بضرورة مناقشة المشروع مع كافة الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة الثانوية العامة ، بما يحقق المرونة فى المسارات المتوقعة مع دراسة كافة المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، كما يشمل التصور دراسة للوضع الحالى لنظام الثانوية العامة والمناهج الحالية وشكل الالتحاق بالجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى من خلال لجان مشتركة كما يشمل مرحلة الثانوية العامة بمراحلها الثلاث من حيث شكل الالتحاق فى الجامعات، ونظم التقويم، واختيار الطالب المسار المناسب لميوله واتجاهاته، مع إمكانية حرية تغيير المسار كما يتضمن منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، حتى لا يكون هناك امتحان واحد فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله، وهى المهمة التى شرع فيها المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى من خلال الاطلاع على كافة مسارات التعليم الثانوى حول العالم ومدى ملاءمته .

ويراعى نظام الثانوية العامة الجديد احتياجات سوق العمل من خلال مناهج تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل عبر مناهج مستحدثة عن ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.

وحسب التوجيهات الرئاسية بضرورة عدم مفاجأة المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب، ولهذا سيتم طرحه للحوار المجتمعى، كما أن مشروع التطوير المرتقب لا يشمل طلاب الثانوية العامة هذا العام  حسب تأكيدات «حجازى»، معتبرا أن الثانوية العامة الحالية مرهقة للغاية، ويجرى العمل على رفع الأعباء عن كاهل الأسرة فى موضوع الثانوية العامة.

من جانبه، قال د. محمد كمال أستاذ فلسفة الأخلاق جامعة كفر الشيخ إن الثانوية العامة مشكلة وأزمة الأسرة المصرية، وهى المرحلة المصيرية فى حياة كل طالب التى تحدد مستقبله. والشهادة الأكثر تعديلاً فى نظامها، فمن نظام السنة الواحدة، إلى نظام العامين، إلى نظام التحسين، ثم عودة إلى نظام السنة الواحدة، ومن الشعبتين إلى الثلاث شعب، ومن امتحانات ورقية إلى رغبة لم تتحقق فى امتحانات إلكترونية، ومن امتحانات مقالية إلى امتحانات موضوعية ثم مزيج بين النظامين. وفى كل مرة يتغير فيها النظام يسبق التغيير سرد وتضخيم لمساوئ وعيوب النظام الموجود ومديح لا متناهى فى مزايا النظام المقترح الجديد، ليتبين بعد سنوات قليلة من التطبيق أن النظام الجديد لم يكن كما تم الوعد، بل ربما هو أسوأ من النظام السابق.

وللأسف الشديد – والكلام لكمال – ففى كل مرة يتم الادعاء أنه تم عمل حوار مجتمعى وأخذ آراء كبار المتخصصين على خلاف الحقيقة عادةً. وحتى نضع الأمر فى نصابه فإن التعليم هو مستقبل الأمة بمعنى الكلمة بعيدًا عن الشعارات الفارغة، ولكى يكون هناك أمل فى المستقبل يجب إعادة إصلاح المنظومة كاملة سواء فى التعليم العام أو الجامعي، ولن نحقق ذلك بنقل تجارب الدول الأخرى كما هي، أو الرجوع للخبراء المزعومين، وإنما بمراجعة تجارب التعليم فى الدول المتقدمة المتشابهة معنا فى الظروف ونقل ما يتناسب منها مع مجتمعنا، والإضافة إليه بما كشفت التجارب فى هذه الدول عدم صلاحيته.

وأضاف: بعد مراجعة تجارب العديد من الدول المتقدمة تعليميًا مثل فنلندا وماليزيا وسنغافورة، أرى أنه يجب إعادة بناء كافة عناصر المنظومة التعليمية، بدءًا من المدارس ومشكلة زيادة الكثافة الطلابية بتقسيم الطلاب فى كافة الصفوف فى المدارس إلى مجموعتين تواظب الأولى فيها فى المدارس ثلاثة أيام فى الوقت الذى تدرس فيه المجموعة الأخرى دروسها فى القنوات التعليمية التابعة لقنوات مدرستنا طبقًا لليوم الدراسى الكامل. كما يجب زيادة أعداد المدرسين فى المدارس لتغطية العجز الكبير فيهم وهو الإجراء الذى بدأت الدولة القيام به بالفعل بتعيين 15 ألفا العام الماضي، وينتوى تعيين 30 ألفا آخرين هذا العام ولمدة 5 أعوام. ليتم حل هذه المشكلة بشكل مبدئي. لنأتى للمشكلة الأكبر وهى النظام التعليمى ذاته حيث يجب إعادة الاهتمام بالمناهج الدراسية وتحديثها، ويتم طباعة الكتاب المدرسى شاملاً الموضوعات المقررة بطرق مختلفة، وتدريبات كافية لقياس قدرة الطالب على الفهم، وتدريبه على الامتحانات، مع عدم الترخيص بكتب خارجية. كما يجب أن يكون التعليم فى مرحلة التعليم الإلزامى موحدًا يدرس فيه الطالب من الصفوف الأولى اللغات والرياضيات والعلوم بجانب مواد العلوم الإنسانية مثل الدين والأخلاق والتاريخ والجغرافيا. على أن تتم امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل صارم لتفرز الطلاب الذين يلتحقون بالثانوية العامة، على أن يلتحق البقية بالتعليم الفنى سواء صناعى أو زراعى أو فندقى مع إلغاء التعليم التجارى لعدم جدواه، ويمكن افتتاح مدارس متخصصة وهو ما بدأ فيه القطاع الخاص بالفعل مثل مجموعة العربى والسويدى وغيرهما. أما الثانوية العامة فيتم تقسيمها كما هى الآن على أن تكون الامتحانات فى الصف الثالث على أن تتم الامتحانات على الترمين على ما تم دراسته فى كل ترم وبذلك يتم تخفيف عبء الامتحانات التعليمى والنفسى والاجتماعي. مع فرض رقابة مشددة وإجراءات صارمة على حالات الغش سواء فردى أو جماعى ومعاقبة مرتكبيها فورا وبشكل علني. مع عودة الامتحانات المقالية وإلغاء الامتحانات الموضوعية التى دمرت جيلا كاملا من الطلاب لا يعرف كيف يكتب جملة واحدة صحيحة، وساهمت فى زيادة الغش. وبذلك تعبر الامتحانات عن المستوى الحقيقى للطالب. وأخيرًا إلغاء التابلت الذى ثبت أنه ليس إلا استنزافا لموارد الدولة والأسرة.

وقال د. عادل سرايا عميد كلية التربية جامعة قناة السويس سابقا ومستشار رئيس جامعة الزقازيق حاليا إن  مرحلة الثانوية العامة تعد  أكثر مراحل التعليم العام اهتماما من كافة أطياف المجتمع والدولة، كما أنها أكثر المرحل عُرضة للتغيير خلال العقود الأربعة الأخيرة ، وذلك وفقا لرؤية فردية لمن يتولى حقيبة وزارة التربية والتعليم ، وقد تناثرت الأخبار خلال الأيام الأخيرة عن اتجاه وزارة التربية والتعليم عن تنظيم مؤتمر لصياغة رؤية تطويرية جديدة لتطوير الثانوية العامة  تقضى على بعبع الثانوية العامة.

وأشار إلى وجود أفكار غير تقليدية مرتبطة بنظام الثانوية العامة وامتحاناتها بشكل مباشر وبعض مكونات منظومة التعليم العام بشكل غير مباشر وهى أفكار من المؤكد أنها تفتح مجالا للنقاش والحوار الهادئ حتى نصل لحلول واقعية لمشكلات مزمنة يزداد حدتها يوما بعد يوم والخروج بتوصيات إجرائية يتعامل معها صناع القرار ومتخذيه بجدية واهتمام وواقعية.

ولفت إلى خطورة ظاهرة حتما ستهدم كافة المحاولات التطويرية وهى ظاهرة الغش، والتى تهدد  مستقبل هذه الأمة ، ولذلك فنحن نحذر منها ومن استمرارها والسكوت عنها على مستقبلنا جميعا وعجز الوزارة عن حلها بشكل جذرى لأنها مشكلة معقدة تحتاج تكاتف من جميع أطياف المجتمع ، بهدف صياغة مجموعة من الحلول الواقعية تستوجب إصدار مجموعة من القرارات والقوانين الحازمة والحاسمة لحل أم الأزمات فى التعليم العام (الثانوية العامة) على أن تتناسب هذه الحلول مع بدايات ظهور الجمهورية الجديدة والتى نتمناها جمهورية قائمة على رباعية (الأخلاق – العلم – العمل – الإنتاج).

واقترح د. عادل سرايا تقسيم امتحانات الثانوية العامة لفصلين وضبط امتحانات الثانوية العامة، وأن تكون هناك سنة تحضيرية مع إلغاء نقل المعلمين والملاحظين بين المحافظات وتفعيلها بين مراكز المحافظة فقط، ومواجهة أزمة ثقة بشأن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، كما يجب وضع درجات خاصة بالعملى للمواد الدراسية العملية.

وإتاحة فرصة ثانية للطلاب الراسبين للحصول عليها واعتماد الكتب الخارجية بدلا من الكتب المدرسية، ووضع درجات للمواظبة والسلوك، مع أهمية نظام التشعيب (علمى علوم – علمى رياضة – أدبي).

وفيما يتعلق  بالتحديات التى تعيق تنفيذ هذه الأفكار وتحويلها لقرارات وبرامج عمل تنفيذية، قال «سرايا» التحدى الأول: وهو التحدى الأكبر والذى يتمثل فى كيفية إعادة الطالب للحضور المنتظم للمدرسة وخاصة فى المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، ومن المؤكد أن هذا التحدى يرتبط ارتباطا وثيقا بإتاحة المعلم المناسب والمؤهل لجذب الطلاب وتعويضهم عن التعليم الموازى والذى يتم بعيدا عن عيون الوزارة فى مراكز وغرف الدروس الخصوصية.

أما التحدى الثانى فيتمثل فى  إبعاد الدخلاء على مهنة التدريس، وانتشار ظاهرة امتهان الدروس الخصوصية لغير التربويين لكل من هب ودب، من طلاب جامعات ودبلومات حيث بات واضحا انتشار ممارسة خريجى بعض الكليات مثل كليات الطب البشرى والطب البيطرى والهندسة والبترول والصيدلة والعلاج الطبيعى وغيرهما، وأى شخص عاطل يرغب فى زيادة دخله يستطيع ببعض الإعلانات والدعاية الفنية الجاذبة عن مهاراته الفذة فى التدريس لمواد دراسية محددة حضوريا أو عبر منصات التعلم ، ويعود السبب فى ذلك إلى عدم وجود المعلم الجيد المناسب والكفء فى المدارس والتى تعانى عجزا واضحا من المعلمين ، وبالتالى لابد من وجود رخصة معتمدة مزاولة المهنة وعقاب حقيقى لأى ممارس للمهنة من غير التربويين.

أما التحدى الثالث فيتمثل فى انخفاض ثقة المجتمع فى أى أطروحات أو قرارات أو مشروعات تطويرية يتخذها أى مسئول أو أى جهة معنية بتطوير التعليم وكافة عناصره  ،  مع ملاحظة وجود مقاومة شديدة لأى عمليات تغيير.

بينما يكمن التحدى الرابع فى التغيير الحادث فى المنظومة القيمية للمجتمع والتى من أبرزها – فى هذا السياق – الرضا المجتمعى عن بعض الممارسات غير الأخلاقية المرتبطة بالتعليم وأهمها رضا عدد كبير من أفراد المجتمع عن ظاهرة الغش وحماية الغشاشين.

بينما ترى د. ناهد غنيم عميد كلية التربية جامعة المنوفية، أنه من أجل تطوير نظام الثانوية العامة فى مصر، لا بد من مراعاة اعتبارات عدة وجوانب كثيرة  واتباع خطوات محددة، منها أولا استخدام المنهج التكاملى فى التعليم وذلك من خلال تقديم مسارات تعليمية متنوعة تتيح للطلاب اختيار المجالات التى تناسب أنماط التعلم لديهم وتتماشى مع اهتماماتهم وميولهم سواء كانت علمية أو فنية أو مهنية مع التركيز على التكامل بين المتعلم وبيئة التعلم والأنشطة المتنوعة.

أما الأمر الثانى فيتمثل فى تحديث المناهج والمواد الدراسية لتكون متناسبة مع احتياجات العصر الحالى ومتطلبات سوق العمل المتغيرة. يمكن أيضًا تضمين مواد دراسية جديدة تشجع على التفكير النقدى والابتكار.

وثالثاً لابد من تطوير برامج تدريب المعلمين  لتحسين جودة التعليم واستخدام أساليب تدريس حديثة وفعّالة، ويمكن تشجيع المعلمين على التدريس الابتكارى وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية.

أما الجانب الرابع فيتمثل فى تعزيز البحث العلمى والابتكار الذى يمكن تشجيع الطلاب على المشاركة فى أنشطة البحث العلمى والابتكار من خلال توفير الموارد والدعم اللازمين لهم.

أما الأمر الخامس فيتمثل فى  تحسين بنية المدارس وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل الفصول الدراسية المجهزة تجهيزًا جيدًا ومختبرات علمية ومرافق رياضية وثقافية.

وشددت عميد كلية التربية على أهمية اعتماد أساليب تقييم حديثة تشمل التقييمات المستمرة والمشروعات البحثية والامتحانات النهائية لضمان تقييم شامل وعادل لأداء الطلاب.

وأضافت أنه من المهم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص تعليمية عملية وتدريب عملى للطلاب داخل الشركات والمؤسسات المختلفة مما يساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية وذلك من خلال مشاركة الطلاب فى مشاريع عملية تعالج مشكلات حقيقية فى مجالات سوق العمل المختلفة.