محمد نجم

سؤال: هل ساعدت حقن “الفيتامينات” الأخيرة الاقتصاد المصرى على الخروج من أزمته؟

جواب: لا يمكن الحسم بإجابة قاطعة سلبًا أو إيجابًا وذلك لعدة أسباب؛ منها مثلًا: أن مشاكل الاقتصاد المصرى قديمة ومزمنة ومتراكمة، أولها تضخم الدين العام، وانخفاض معدل النمو والصادرات ومؤخرًا ارتفاع معدل التضخم وأزمة سعر الصرف ومن ثم يرى البعض أن عوائد مشروع رأس الحكمة، وقرض صندوق النقد، ومنحة الاتحاد الأوروبى، جاءت فى الوقت المناسب وكانت بمثابة “حقنة إفاقة” لمريض كاد أن يغمى عليه!

والبعض الآخر لا يختلف مع تلك الرؤية وإنما يضيف عليها أن ما حدث “فرصة جوهرية” لمواصلة الاصلاح والبناء على ما تحقق – التعويم – من خلال خطة – ولو قصيرة الأجل – وتعتمد على “روشتة مصرية” من خبراء متخصصين، وهو – ولله الحمد – ما حدث الأسبوع الماضى، حيث حاول المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الإجابة على السؤال: ما إذ كانت مصر خرجت من أزمتها الاقتصادية أم لا؟

حيث عرضت د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز الدراسة التى قامت بها فى ندوة أدارها عمر مهنا رئيس المركز وبحضور جمع غفير من الوزراء السابقين والمتخصصين والمحاورين د. أحمد درويش وزير التنمية المحلية الأسبق وطارق توفيق نائب رئيس الاتحاد.

وبعد استعراض البرامج السابقة بين مصر والصندوق ونتائجها، وأيضًا المؤشرات الاقتصادية الحالية، وبعض توجهات رؤية مصر 2030.. انتهى الحاضرون إلى ما يشبه “روشتة مصرية” للاصلاح تعتمد على:

q رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة لدور الدولة ولكل من القطاعين العام والخاص.

q اتخاذ خطوات جادة لتهيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.

q تحديد أولويات الانفاق الحكومى.

q تطبيق مبادئ الحوكمة.

q تنمية القطاعات الانتاجية.

q إجراءات سريعة لاستعادة الثقة فى الأسواق وما يتخذ بشأنها من قرارات للسيطرة على الأسعار.

q إعادة هيكلة الحكومة، وتطبيق سياسات وزارات وليس وزراء.

q إعادة الاعتبار للقطاع الخاص المصرى.

وإذا كان لى أن أضيف على ما تقدم، فإننى أؤكد أن مصر تتميز باقتصاد متنوع وقوى وبإدارة حسنة ومتخصصة، يمكنها الخروج من أزمتها الراهنة والمؤقتة بأسرع مما يتخيل البعض، وبعيدًا عن تقرير المؤسسات الدولية المغرضة والمحبطة.

والعلاج ليس صعبا، فقد نجحنا فى التسعينات فى تنفيذ برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد، وكنا نحقق معدلات نمو فى الناتج المحلى بلغت فى بعض السنوات 8% ..

فقط.. بأن نعطى العيش لخبازه.