حلم التصدير بـ 150 مليار دولار،  هو الحلم الذى  تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  فى كلمته بمؤتمر دافوس الأسبوع الماضي بالرياض، وهو ليس حلما مستحيلا ولا حتى صعبا ونستطيع أن نحققه خلال السنوات الست المقبلة بل ونستطيع أن نحقق أكبر منه، فقد امتلكت مصر فى السنوات الماضية بنية تشريعية وبنية تحتية عالمية تستطيع أن تلبي حاجة الاستثمار الحقيقى والإنتاج الحقيقى والصناعة الحقيقية وليست تلك التى تضيف أرقاما جوفاء وترتيبات بين القوائم، التى تستخدم أحيانا للشو الإعلامى والعد المجرد فقط.

 لقد سعت الدولة فى الفترة الماضية بكل طاقتها لتحقيق حلم الـ 100 مليار وقد تعدينا تحقيق نصف الحلم واستطعنا أن نصدر بما يزيد على 53 مليار دولار تقريبًا، وتحرص الدولة حاليًا أن تضع خططا من أجل أن تضاعف معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا؛ لتصل إلى ما يقرب من 150 مليار دولار بحلول 2030.. التسهيلات والحوافز التى تقدمها الدولة كثيرة يمكن الإشارة إلى بعض منها لتوضيح مدى الجهد المبذول من الدولة فى هذا الإطار، فضلا عن الجانب التشريعى طبعًا
وما يتعلق بالإجراءات المطولة والمعقدة، التى عانينا منها لسنوات طويلة، فمثلا الدولة قدمت إعفاءات ضريبة لمدة
5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة فى حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة تصل إلى 10 سنوات فى بعض القطاعات.

وتقوم الدولة أيضا بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، التى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة)؛ وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفورى لدعم الصادرات، بمبلغ 2 مليار جنيه؛ وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات.

وفى إطار التسهيلات، التي تقدمها الدولة هناك أيضا تسهيلات للصناعات غير الرسمية تتحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ 19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة.

وفى سبيل تسهيل المناخ الصناعى توسعت الحكومة فى دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية “الاقتصاد الموازى”.

كل هذه تسهيلات وتحركات من قبل الدولة للتشجيع على التصنيع والإنتاج؛ لتحقيق حلم الصادرات وهو حلم أراه بلغة الأرقام ليس بعيدًا، يحتاج فقط إلى مجهود مضاعف فى كل ميادين العمل- خاصة العمل الخاص – وأن نتحول إلى ثقافة الإنتاج وليس الاستهلاك وأن يكون شعارنا ونبراسنا وأيقونتنا، التى نلقنها لأبنائنا فى المدارس ولكل أبناء مصر فى كل المجالات “حيوا العلم وحيوا العمل” حيوا وعظموا من قيمة الوطن فى وجدانكم من خلال تحية العلم، الذى هو رمز الدولة، وأيضا عظموا من قيمة العمل  والإنتاج، الذى هو سر الحفاظ على وجود هذه الدولة وإبقاء علمها يرفرف عاليا فى كل الآفاق.

 حفظ الله الجيش.. حفظ الله الوطن.